|
| محليــات
* الرياض عوض مانع القحطاني:
ارتفع عدد الطلاب المشتركين في برنامج النقل المدرسي التعاوني إلى 3257 طالبا مع نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 1421ه وذلك في 11 منطقة تعليمية يتم نقلهم عبر حافلات خاصة بالمواطنين المستثمرين في القطاع الخاص بعد القرار الصادر من لجنة النقل المدرسي التعاوني بفتح المجال لكافة المؤسسات الراغبة في النقل بنقل الطلاب وعدم اقتصارها على الشركة السعودية للنقل الجماعي وقال د. محمد بن سعد العصيمي وكيل وزارة المعارف المساعد لشؤون الطلاب ل«الجزيرة» بأن جميع المؤسسات الوطنية مدعوة للاستثمار في هذا البرنامج الوطني الطموح خدمة للوطن والمواطنين والعمل على تحقيق اهدافه التربوية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والمرورية مؤكداً على ان أعداد الطلاب في المملكة يزيد على مليونين ومائتي الف طالب هم بحاجة إلى استخدام النقل العام بكافة انواعه والنقل المدرسي التعاوني على وجه الخصوص.
وأضاف العصيمي ان من مهام النقل العام والنقل المدرسي تسهيل انتقال الأفراد داخل المدن وايجاد وسيلة نقل متاحة لغير القادرين على تأمين وسيلة نقل خاصة وترشيد استهلاك الوقود والمركبات.
إضافة إلى تخفيف الازدحام المروري والضوضاء وتقليل الفاقد من الجهد والوقت والتقليل من حجم الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية والتي تبلغ كلفتها السنوية اكثر من عشرين مليار ريال، كما يسهم النقل العام في المحافظة على البيئة بالحد من التوسع في استخدام السيارات الخاصة والمساهمة في تخفيف الاعباء الاقتصادية على المجتمع.
ونوه د. العصيمي إلى ان الأعداد المشتركة في البرنامج هي اكبر بكثير من الأرقام المتوفرة حالياً ولهذا قمنا بتصميم استمارة عممت على جميع الإدارات التعليمية الراغبة في الخدمة، كما سيتم اصدار نشرة إعلامية مناسبة تعرض تجارب المدارس من الميدان وسيتم اصدارها قريباً كما ستحتوي على أسماء وعناوين بعض المؤسسات الوطنية العاملة في الميدان، مما يتيح المجال أمام أولياء امور الطلاب الاطلاع عن كثب على النقل المدرسي التعاوني داعياً في الوقت نفسه كافة أولياء امور الطلاب والآباء بالاشتراك في هذا المشروع الوطني الطموح الذي يعتبر أخف تكلفة عما يصرفه الشخص على البنزين ومن تكاليف السائقين.
وأبان العصيمي ان لجنة النقل المدرسي التعاوني قد شهدت مشاركات علمية تمثلت في إعداد دراسة علمية تمثلت في احتياجات المملكة من النقل المدرسي ووزعنا استمارة حصر طلب الخدمة وأعداد الطلاب المستخدمين لوسائل النقل العامة والخاصة لكي توفر لنا قاعدة بيانات متكاملة عن حجم الطلب الفعلي وأعداد الراغبين فيه من أجل التوسع في هذه الخدمة والالتقاء بأصحاب المؤسسات الوطنية وتقديم هذه المعلومات لهم لممارسة هذا النشاط من النقل في المناطق والمدارس المحتاجة.
وعن تسمية البرنامج بالنقل المدرسي التعاوني ذكر العصيمي ان هذا البرنامج هو تجسيد للتعاون بين البيت والمدرسة وبين ولي امر الطالب والمدرسة والمؤسسة الناقلة حيث يقوم ولي أمر الطالب بدفع رسوم نقل ابنه من البيت إلى المدرسة وبالعكس إلى المؤسسة وتقوم المدرسة بالإشراف والمتابعة للتأكد من وصول الأبناء سالمين إلى منازلهم.
وذكر العصيمي ان إدارة برنامج النقل المدرسي التعاوني بصدد اصدار نشرة تحت مسمى «النقل التعاوني» ستوزع على المدارس ومؤسسات النقل المدرسي واختير حي الروضة بمدينة الرياض انموذجا لخدمة الحي بواسطة النقل حيث تم تشكيل لجنة وزارة المعارف والمواصلات في إعداد هذه الدراسة التي ايدت امكان تطبيق اساليب حديثة لنقل الطلاب عبر تقاطر الحافلات مما يوفر مرونة النقل ويختصر زمن المرحلة من البيت إلى المدرسة وبالعكس، كما انه لاتاحة الفرصة للمدارس من المناطق للعمل مباشرة تم تعميم تنظيم للنقل المدرسي التعاوني تحت الرقم 236/19 في 23/3/1420ه يمكن المدارس من التعاقد مع الناقل مباشرة في ضوء الصيغة المعدة وكانت النتيجة تزايد انتشار الخدمة من حيث عدد الطلاب وعدد المدارس والمؤسسات الناقلة للطلاب.
واختتم العصيمي تصريحه بدعوة رجال الإعلام والكتاب ورجال الصحافة بدعم البرنامج إعلامياً والحديث عنه لشرح اهدافه الوطنية مؤكدا ان المشروع يهدف إلى تحقيق الأهداف الامنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية للطلاب بعد ان شهدت طرقات ومدن المملكة ارتفاعاً كبيراً في الحوادث المرورية يذهب ضحيتها 10000 شخص سنوياً اغلبهم من العنصر المنتج في هذا الوطن فيما يصاب أعداد بالاعاقة والاصابات الكبيرة بعشرات الآلاف.
وجدد العصيمي المطالبة لرجال الاعمال في هذا الوطن العزيز من اجل الاستثمار في مجال النقل المدرسي التعاوني بصيغة خاصة، ونقل الطلاب بصيغة عامة لا سيما اذا عرفنا ان نسبة الاركاب في النقل العام لا تزيد على 10% حسب احدث الدراسات المقدمة في هذا الصدد للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حيث أكدت تلك الدراسة ان 87% من الرحلات المرورية في مدينة الرياض يتم عبر السيارات الخاصة و3% بالاجرة العامة و8% بالحافلات و2% بحافلات النقل العام. لتقديم كافة المعلومات وتسهيل الاجراءات لراغبي الاستثمار في النقل المدرسي التعاوني والاطلاع على اللوائح المنظمة لذلك وتذليل كافة الصعاب التي قد تعترضهم.
|
|
|
|
|
