|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
يتوقع البنك الدولي في تقريره السنوي «آفاق نحو الاقتصاد العالمي والدول النامية لعام 2001» حدوث نمو كبير في اقتصاديات الدول العربية خلال العام الجاري بنحو 8 .4% مقابل 8 .2% العام الماضي بزيادة 2% نتيجة تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي العربية وفي مقدمتها زيادة إجمالي الناتج المحلي لنحو 621 مليار دولار منها 165 مليار دولار صادرات مقابل 154 ملياردولار واردات وكذا تحسن أداء القطاع المصرفي وهياكل الإنتاج فضلا عن استمرار الدول العربية في تنفيذ برامج ناجحة للاصلاح الاقتصادي بشقيه الهيكلي والمالي وكذلك ارتفاع عائدات النفط وتحسن أوضاع الموازنات الداخلية. وأكد التقرير ان معظم الدول الخليجية ما زالت حريصة على مواصلة الاصلاحات الهيكلية التي أقرتها العام الماضي 2000 لتعزيز القطاعات الحكومية ومنح القطاع الخاص دوراً للمساهمة في المشروعات التنموية وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في المجالات الجديدة مثل: السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على الاتجاه نحو خصخصة بعض القطاعات والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاعات كالكهرباء والاتصالات. وأوضح التقرير ان ارتفاع أسعار النفط خاصة في العام الماضي وكذلك انتعاش حركة النشاط الاقتصادي والإنتاجي في الدول العربية المنتجة للنفط ودعم أوضاعها المالية على المستويين الوطني والخارجي حيث قفزت إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من 2. 59 مليار دولار عام 1998 ونحو 3 .77 مليار دولار عام 1999 الى حوالي 5 .88 ملياردولار العام 2000، كما بلغ حجم اقتصاديات دول المجلس الى 6 .277 مليار دولار كذلك ارتفعت قيمة رؤوس أموال المشروعات المشتركة لدول المجلس من 20 مليار دولار عام 1999 لنحو 30 مليار دولار العام الماضي وتوزعت على 402 مشروع في كافة المجالات الحيوية التجارية والمقاولات والخدمات المالية والزراعية.
أشاد التقرير بتوجهات دول المجلس الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتسريع البرنامج الزمني لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي وتوحيد التعريفة الجمركية والاهتمام بالاستثمار في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية فضلا عن السعي لاستحداث آليات تتولى تسوية المنازعات التجارية والانضمام المدروس والمتريث لمنطقة التجارةالعالمية وفق معايير وضوابط وقواعد تراعي مصالح وخصائص الاقتصاديات الخليجية بالإضافة الى الحرص على تعزيز استقرار أسعار صرف العملات الوطنية.
وزضاف التقرير ان النمو الكبير الذي حققته دول المجلس في قطاع الصناعات التحويلية وزيادته الى 85 مليار دولار مقابل 4. 81 مليار دولار عام 1998 وكذلك زيادة التجارة الخارجية لدول المجلس لحوالي 191 مليار دولار والتجارة البينية لنحو 9. 11 مليار دولار وزيادة حجم تجارة دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان ونجاح صادراتها في التواجد والمنافسة داخل أسواق عديدة.
|
|
|
|
|
