|
| ملحق القمة العربية
تشهد العاصمة الاردنية اليوم انعقاد القمة العربية الثالثة والعشرين، التي من المنتظر ان تضع في قمة جدول اعمالها مناقشة الاوضاع المتدهورة في الاراضي الفلسطينية منذ نحو ثلاثة اسابيع، وسبل وقف اعمال العنف الوحشية والهمجية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل من السلاح.
وقمة عمان المرتقبة تأتي بعد نحو اقل من عام من انعقاد آخر قمة عربية التي عقدت في القاهرة عام 2000 والتي بحثت مستجدات عملية السلام في الشرق الاوسط على اثر الانتفاضة الفلسطينية.
ولما كان انعقاد القمة العربية الثالثة والعشرين يواكب مرور 37 عاماً على نشأة مؤتمرات القمة العربية، فضلا عن اعتبارها القمة الاولى التي ستؤسس لانعقاد دوري لمؤتمرات القمة العربية وفي ضوء الاهمية البالغة لمثل هذه المؤتمرات ولاسيما بالنظر الى مستوى التمثيل الرفيع حيث انها تعقد على مستوى الرؤساء والملوك والامراء وتناقش قضايا بالغة الاهمية للدول والشعوب العربية قاطبة على شتى الاصعدة، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في ضوء ذلك كله ستحاول هذه الدراسة المسحية إلقاء مزيد من الضوء على مؤتمرات القمة العربية من حيث بداياتها والظروف والاسباب التي دعت الى ظهورها، وكذلك استعراض القمم العربية التي عقدت حتى الوقت الحالي واهم القرارات التي توصلت إليها منذ القمة الاولى في يناير 1964 بالقاهرة وحتى القمة المزمع عقدها في عمان ايضا بعد ايام معدودات، وصولا الى محاولة استشراف آفاق هذه القمم من حيث استمراريتها ومحاولات عقدها بصفة دورية منتظمة.
مؤتمرات القمة العربية : دواعي النشأة
كانت جامعة الدول العربية قد تأسست في الثاني والعشرين من مارس عام 1945م من الدول العربية المستقلة آنذاك وهي: مصر والمملكة العربية السعودية، والاردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، واليمن ووضعت في مقدمة اولوياتها توثيق الصلات بين البلاد العربية وتدعيمها وتوحيد الجهود الى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح احوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق امانيها وآمالها.
وبقيام جامعة الدول العربية وجد البناء المؤسس للارادة الجماعية العربية والاطار العام للعمل العربي المشترك في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعاون في شأن الامن القومي والتنسيق السياسي بين الدول العربية.
غير انه مع منتصف عقد الستينات من القرن العشرين وفي ضوء التصورات الدراماتيكية في مسار احداث الصراع العربي الاسرائيلي وتزايد الطموحات الرامية الى تفعيل العمل العربي المشترك وجدت حاجة اساسية لظهور ونشأة مؤتمرات القمة العربية، فقد كان الهدف الرئيسي من وراء ذلك ان تكون هذه المؤتمرات بمثابة ملتقى للقادة والزعماء العرب للتشاور وتبادل النقاش ووجهات النظر حول القضايا المصيرية التي تهم الامن العربي ولاسيما فيما يخص الصراع العربي مع اسرائيل، وهكذا انطلقت هذه المؤتمرات في نشأتها من مقتضيات الممارسة والضرورة العملية في محاولة لمواجهة المشاكل التي تواجه البلاد العربية بالسرعة والجدية الملائمتين، فضلا عن السعي لتحقيق اهداف الجامعة العربية بشكل اكثر ايجابية وفاعلية.
والجدير بالذكر في هذا الشأن ان مؤتمرات القمة العربية لم يرد نص في الميثاق المنشىء لجامعة الدول العربية ينظمها، وانما جاءت في ضوء التطبيق العملي للميثاق على ارض الواقع، ومع ذلك فهذه المؤتمرات لم تخرج عن الميثاق في شيء وانما هي نابعة من روح بنوده، ذلك ان المادة الثانية من الميثاق نصت على ان مجلس الجامعة العربية يتألف من ممثلين للدول الاعضاء، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها ومن ثم لم يحدد الميثاق على وجه الدقة مستوى هؤلاء الممثلين هل هم وزراء ام سفراء ام خبراء، ولذلك فان انعقاد مؤتمرات القمة العربية يعد بمثابة انعقاد لمجلس الجامعة العربية ولكن على اعلى مستوى من التمثيل وهو مستوى الرؤساء والملوك والقادة للدول الاعضاء.
وقرارات القمة نهائية لا تعرض على مجلس الجامعة بل يخطر بها فقط، واهم ما يميز مؤتمرات القمة جدية دراستها للقضايا المعروضة عليها وفعالية مايصدر عنها من قرارات، وهكذا دشنت مؤتمرات القمة العربية في القاهرة عام 1964 وعلى مدار 36 عاماً انعقدت 22 قمة عربية في عدة عواصم ومدن عربية تراوحت بين القاهرة والاسكندرية والرباط وفاس وعمان والجزائر والخرطوم وبغداد وطرابلس. ونستعرض فيما يلي مسيرة مؤتمرات القمة للملوك والرؤساء العرب واهم ما صدر عن كل منها من قرارات.
مؤتمر القمة العربي الاول بالقاهرة «12-17 يناير 1964».
كان الباعث الرئيسي وراء عقد هذا المؤتمر هو المشروع الاسرائيلي الهادف الى تحويل مجرى نهر الاردن، ولذلك انعقد المؤتمر لمناقشة هذا التطور الخطير، وبذلك ارتبطت نشأة مؤتمرات القمة العربية بتطورات الصراع العربي الاسرائيلي ولاسيما من الوجهة الفلسطينية، والواقع ان هذه النشأة اثرت على مسيرة مؤتمرات القمة حيث ظل الصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية هما محور اهتمام مؤتمرات القمة، فما من مؤتمر عقد الا وكان الصراع العربي الاسرائيلي حاضرا فيه سواء من قريب او من بعيد، بعبارة اخرى فان القضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل مثلا بندا دائماً وحيوياً على جدول اعمال مؤتمرات القمة العربية.
وقد اتخذ مؤتمر القمة الاولى قرارات اهمها:
1 إنشاء جهاز فني لاعداد مشروع عربي مضاد يقضي بتمويل روافد نهر الاردن واستخدام مياهه للتنمية في البلاد العربية.
2 إنشاء قيادة عربية موحدة وتعيين قائد عام للجيوش العربية الموحدة «الفريق علي عامر رئيس هيئة اركان حرب القوات العربية».
3 ضرورة انشاء جيش التحرير الفلسطيني.
كما ساهمت الاجواء الطيبة التي اوجدها انعقاد هذا المؤتمر على تعضيد الروابط واوجه التعاون الثقافية بين الدول العربية، حيث ابرم في 21 مايو 1964 ميثاق الوحدة الثقافية الذي على اساسه تقرر انشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
مؤتمر القمة العربي الثاني بالاسكندرية «5-11 سبتمبر 1964» .
عقد هذا المؤتمر لمتابعة تنفيذ قرارات القمة الاولى وحضرته لاول مرة منظمة التحرير الفلسطينية، ووافقت القمة على تخصيص مبلغ خمسة ملايين جنيه للقيادة العسكرية الموحدة.
كما وافق المؤتمر على مشروعين مصريين احدهما يتعلق بتأمين الدفاع عن سوريا والاردن اثناء تنفيذ مشروع تحويل روافد نهر الاردن، والثاني بالتأكيد على ان الهدف النهائي هو تحرير فلسطين، واتخذ المؤتمر القرارات الآتية:
1 الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت قد تشكلت خلال انعقاد المجلس الفلسطيني الاول.
2 يحق لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ان يمثل في جامعة الدول العربية.
3 تقديم كافة اوجه الدعم للمنظمة وانشاء جيش التحرير الفلسطيني.
4 كما نظر المؤتمر في سبل التعاون العربي في مجال البحوث والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك دعم التعاون المشترك في محو الامية في البلدان العربية.
مؤتمر القمة العربي الثالث بالدار البيضاء «12 - 18 سبتمبر 1965»
اكدت القمة على القرارات التي سبق واتخذتها القمتان السابقتان، وانه لايمكن تسوية الصراع العربي الاسرائيلي قبل اتخاذ الاستعدادات اللازمة لذلك، كما تم توقيع معاهدة التضامن والتعايش السلمي بين الدول العربية ابان انعقاد هذه القمة.
مؤتمر القمة العربي الرابع بالخرطوم «29 اغسطس 3 سبتمبر 1967»
جاء انعقاد هذا المؤتمر والامة العربية تمر بظروف صعبة وغير عادية، إذ نزل بها حدث جلل وحلت عليها كارثة غير مسبوقة تمثلت في نكسة العام 1967 التي على اثرها احتلت اسرائيل سيناء والضفة الغربية وغزة وهضبة الجولان السورية، ومن جديد سيطرت تطورات الصراع العربي الاسرائيلي بمفهومه الشامل هذه المرة على اجواء انعقاد المؤتمر والقرارات الصادرة عنه وذلك على حساب القرارات المتعلقة بدعم العمل العربي المشترك وهي القرارات التي اختفت من البيان الختامي للمؤتمر او كادت بوجه عام، اتخذ المؤتمر عدة قرارات في مقدمتها:
1 ضرورة تضافر جميع الجهود لازالة آثار العدوان على اساس ان الاراضي العربية المحتلة اراض عربية يقع عبء استردادها على جميع الدول العربية.
2 رفع المؤتمر شعار اللاءات العربية الثلاثة الشهيرة وهي : لا اعترف باسرائيل، ولا مفاوضات، ولا ابرام لمعاهدة السلام مع اسرائيل او باختصار «لا اعتراف، ولا صلح، ولا تفاوض».
3 كما بحث المؤتمر مسألة تقديم العون اللازم لدعم الاستعدادات العسكرية لدول المواجهة، وفي هذا الشأن تقرر تخصيص 50 مليون جنيه تدفعها المملكة العربية السعودية، و55 مليوناً توفرها الكويت و30 مليون جنيه تدفها ليبيا.
4 وكان من قرارات المؤتمر سرعة تصفية القواعد الاجنبية في البلاد العربية.
مؤتمر القمة العربي الخامس بالرباط «21 - 23 ديسمبر 1969»
أكد الملوك والرؤساء العرب خلال القمة على استمرار الدعم المالي لكل من مصر وسوريا والاردن وهي الدول العربية التي كانت في مواجهة مباشرة مع اسرائيل، كما تقرر زيادة الدعم المالي المقدم لهذه الدول من السعودية والكويت وليبيا، مع تخصيص 26 مليون جنيه كدعم للثورة الفلسطينية ومن ثم فإن القراءة السريعة لقرارات هذه القمة تكشف عن استمرار اجواء المواجهة التي سادت المنطقة خلال هذه الفترة التي اعقبت نكسة 1967م وقد زاد الدعم العربي لدول المواجهة خاصة مع اتجاه مصر لخوض حرب الاستنزاف ضد اسرائيل وهي التي كانت تمهيدا عمليا حقيقيا لنصر اكتوبر 1973م.
كما كانت المقاومة الفلسطينية المسلحة قد بدأت العام 1966م مما استوجب توفير الدعم المادي اللازم لها، ومن ثم جاءت قرارات القمة معبرة اصدق تعبير عن حالة المواجهة العربية الاسرائيلية في نهاية الستينات ومطلع السبعينات.
مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر «26 - 29 اكتوبر 1973».
انعقدت هذه القمة في اجواء دولية واقليمية شديدة الاختلاف عن القمم السابقة عليها اذ انها اعقبت النصر العربي على الجيش الاسرائيلي «اكتوبر 1973»، ومن ثم عبرت القرارات الصادرة عن القمة عن تعضيد التعاون والتنسيق العربي الذي تجلى في اروع صوره ابان حرب اكتوبر 1973، سواء على صعيد التنسيق العسكري على الجبهتين المصرية والسورية او التنسيق السياسي المصري السوري من ناحية، والمصري السعودي السوري فيما يخص استخدام النفط كسلاح في المعركة من ناحية اخرى، حيث لعبت المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز دوراً متميزاً ومحورياً في استخدام النفط كسلعة استراتيجية ولاول مرة في التاريخ كسلاح للضغط السياسي على اسرائيل وحلفائها الغربية خاصة الولايات المتحدة الامريكية.
وقد اتخذ الزعماء العرب القرارات الآتية:
1 اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
2 الابقاء على فرض الحظر العام على تصدير البترول العربي.
3 اقامة تعاون وثيق مع دول اوروبا الغربية التي ناشدها المؤتمر تعديل موقفها ازاء اسرائيل والشعب الفلسطيني، وان ترفع الحظر الذي تفرضه على توريد الاسلحة الى البلاد العربية.
4 انشاء صندوق للاعلام العربي لتوضيح القضايا العربية امام الرأي العام العالمي.
5 بحث تعضيد التعاون العربي مع الدول الافريقية، وتقديم معونات للدول الافريقية التي اضيرت بسبب الجفاف او كوارث طبيعية كما تقرر انشاء بنك عربي للتنمية الصناعية والزراعية في افريقيا برأس مال قدره «25» مليون دولار.
وذلك في اطار تثمين مواقف الدول الافريقية التي ساندت الحق العربي ضد الاعتداءات الاسرائيلية.
مؤتمر القمة العربية السابع بالرباط «22 - 28 اكتوبر 1974»
مثلت القضية الفلسطينية محور قرارات ومناقشات هذه القمة، حيث خلص الزعماء العرب الى اتخاذ القرارات الآتية:
1 تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة الى وطنه وتقرير مصيره.
2 حق الشعب الفلسطيني في اقامة سلطة وطنية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
3 كما قرر المؤتمر تأكيد التزام كافة الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للعمل الفلسطيني، مع توفير كافة اوجه الدعم المادي والمعنوي اللازمة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مؤتمر القمة العربي الثامن بالقاهرة «25- 26 اكتوبر 1976»
ادت التطورات الخطيرة التي كانت تشهدها المنطقة في العام 1976 الى الدعوة لعقد قمة عربية بشكل ضروري وفوري لاسيما في ضوء نزيف الدماء العربي على الاراضي اللبنانية والتوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي المحتلة وعلى ذلك اكدت القمة على :
1 توجيه انظار العالم الى الاوضاع الحرجة التي يعيشها المواطنون العرب في الاراضي العربية المحتلة.
2 فضح الاجراءات التي تتخذها اسرائيل في الضفة الغربية وغزة خاصة استمر ارها في سياسة التهويد والاستيطان وانتهاك حرمة الاماكن المقدسة في القدس بصفة خاصة.
قمة طرابلس العربية المحدودة «25 ديسمبر 1977»
دعت ليبيا الى هذه القمة على خلفية الزيارة التي قام بها الرئيس المصري الراحل انور السادات الى القدس في نوفمبر 1977 وقد اتسمت هذه القمة بمحدودية الدول العربية التي شاركت فيها حيث اقتصر الحضور بالاضافة الى الدولة المضيفة، كل من الرئيس الجزائري هواري بومدين والسوري حافظ الاسد واليمني عبدالفتاح اسماعيل ومندوب عن العراق وياسر عرفات، وقد انصبت قرارات المؤتمر على شجب زيارة السادات وتوجيه انذارات لمصر كما يلي :
1 ادانة زيارة الرئيس السادات لاسرائيل والعمل على اسقاط النتائج المترتبة علي الزيارة.
2 تجميد العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مصر، وتطبيق قرارات المقاطعة على الافلام والشركات المصرية التي تتعامل مع العدو الصهيوني.
3 تكوين جبهة سورية فلسطينية موحدة لمواجهة العدو الصهيوني والتصدي للمؤامرات الامبريالية.
قمة الصمود والتحدي بدمشق «20 - 22 سبتمبر 1978»
وكانت قمة محدودة ايضا وانعقدت كرد فعل على توقيع مصر لاتفاقيات اطار كامب ديفيد عام 1978 واتخذت القرارات التالية:
1 تشكيل قيادة عسكرية عربية خلال شهر واحد.
2 دراسة تعبئة الطاقات المادية والعسكرية لدول المواجهة «عدا مصر»
3 تقديم الجزائر وليبيا دعما ماليا لدول المواجهة.
وبناء على قرارات قمتي طرابلس ودمشق علقت عضوية مصر بجامعة الدول العربية التي نقل مقرها من القاهرة حيث المقر الدئم للجامعة كما ينص ميثاقها الى تونس، وفرضت مقاطعة سياسية على مصر استمرت حتى اواخر الثمانينات، وتكون ما يسمى بجبهة الصمود والتحدي والتي ضمت العراق وسوريا والجزائر وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهكذا اصبحت مؤتمرات القمة العربية منذ اواخر السبعينات منبراً للتناحر والتفرق العربي بدلا من ان تكون ملتقى التعاون والتضامن العربي الامر الذي لم يشجع كثيرا من الدول العربية على المشاركة بتمثيل رفيع وبشكل فعال منتظم في القمم التي عقدت حتى منتصف الثمانينات.
مؤتمر القمة العربي التاسع ببغداد
«2 - 5 اكتوبر 1978»
يعد هذا المؤتمر رد فعل آخر على مبادرة السادات واتفاقيات كامب ديفيد حيث اكد عدم قبول اي حل للقضية الفلسطينية ما لم يقترن هذا الحل بقرار من مؤتمر قمة عربي يعقد لهذه الغاية، واعتبار اتفاقيات كامب ديفيد تمت خارج اطار المسئولية العربية الجماعية ومتعارضة مع قرارات القمة العربية وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين، ودعا المؤتمر الحكومة المصرية الى العودة عن هاتين الاتفاقيتين وعدم توقيع اية معاهدة صلح مع العدو وعدم التصرف بصورة منفردة في شؤون الصراع العربي الصهيوني واخيرا اكد المؤتمر على التمسك بالمقاطعة العربية واحكام تطبيق بنودها.
القمة العربية العاشرة بتونس «10 - 12 ديسمبر 1979»
جاءت هذه القمة استكمالا لقمم المقاطعة العربية لمصر والتي بدأت منذ العام 1977، حيث اكدت على ان قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الاسرائيلي، وادانت بشدة اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية، وفي المقابل اشادت القمة بدور كل من سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية في التصدي لكافة صور واشكال العدوان الصهيوني.
القمة العربية الحادية عشرة بعمان «25 - 28 نوفمبر 1980»
اكدت على مواصلة دعم منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني مع ضرورة ضمان استقلال عمل المنظمة عمل المنظمة وكررت القمة رفضها اتفاقيات كامب ديفيد ونددت بالسياسة الامريكية المؤيدة لاسرائيل، كما نددت بالسياسة المصرية «ممثلة في الرئيس السادات» لوقوعها في شرك كامب ديفيد التي مهدت الى تصفية القضية العربية والقضية الفلسطينية.
القمة العربية الثانية عشرة بفاس
«20 نوفمبر 1981»
بدءا من هذه القمة توقف الادانات والشجب وارتقت القرارات العربية الى مستوى التحدي بشكل نسبي حيث بدأت في اعتماد عدد من المبادىء التي ينبغي مراعاتها من اجل استرداد الحقوق العربية، وفي هذا السياق اكدت القمة على اعتماد المبادىء الآتية:
ü ضرورة انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس العربية.
ü ازالة المستوطنات اليهودية في الاراضي العربية المحتلة.
ü ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الاديان في الاراضي المقدسة.
ü تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية المشروعة والثابتة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
ü قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
القمة العربية الثالثة عشرة بفاس
«6 - 9 سبتمبر 1982»
خطت الدول العربية خطوة نوعية وتاريخية هامة خلال هذه القمة اذ اسفرت عن التوصل لصياغة اول مشروع عربي موحد بحق من اجل اقرار السلام العادل في منطقة الشرق الاوسط، ووضع نهاية للصراع الدموي مع اسرائيل وقد لعبت المملكة العربية السعودية دوراً بارزاً ان لم يكن الدور الابرز في صياغة هذا المشروع حيث قدم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حين كان ولياً للعهد آنذاك تصورا عربيا للسلام مع اسرائيل يقوم على ضمان استرداد على كافة الاراضي العربية التي احتلت عام 1967 ويضمن حصول الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وذلك فيما عرف «بمبادرة الامير فهد».
وبوجه عام قام مشروع السلام العربي على النقاط التالية:
انسحاب اسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.
إزالة جميع المستوطنات الاسرائيلية التي قامت على الاراضي المحتلة من عام 1967.
ضمان حرية العبادة في جميع الاديان بالاماكن المقدسة.
حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وممارسة حقوقهم الوطنية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لهم ودفع تعويضات للذين لا يريدون العودة.
إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس.
وضع الضفة الغربية وغزة تحت وصاية الامم المتحدة خلال فترة انتقالية لا تزيد عن خمسة شهور.
يكفل مجلس الامن الدولي السلام بين جميع الدول في الشرق الاوسط بما فيها الدولة الفلسطينية.
يكفل مجلس الامن تنفيذ هذه القرارات.
وهكذا عبرت القمة عن نضج عربي واضح فيما يخص الكيفية التي ينبغي التعامل بها مع اسرائيل التي اصبحت امرا واقعاً يجب تحجيمه قبل ان يستشري كالسرطان في المنطقة.
القمة العربية الطارئة بالدار البيضاء
«7 - 9 اغسطس 1985م»
ومستقبلا غير ان كل هذه الدعوات والتحذيرات لم تجد نفعاً فكانت حرب الخليج الثانية «يناير فبراير 1991م» وهي الحرب التي اثخنت الجرح العربي واحدثت شرخاً في بناء التضامن والعمل العربي العربي المشترك ولذلك كان على العرب الانتظار ست سنوات اخرى حتى يعقدوا مؤتمر قمة عربيا وذلك في القاهرة في يونيو 1996م.
اكدت قمة الدار البيضاء المبادىء السابق ذكرها في قمة فاس، كما اكدت عزمها لعقد مؤتمر دولي في اطار الامم المتحدة بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبقية الدول الاعضاء في مجلس الامن وبحضور منظمة التحرير الفلسطينية والاطراف المعنية الاخرى لحل الازمة في الشرق الاوسط، وبذلك حرص القادة العرب على اجراء السلام تحت مظلة الامم المتحدة لضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي الاسرائيلي وخصوصا القرارين 242 و338 اللذين يضمنان حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وفي مقدمتها حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية.
القمة العربية الطارئة بعمان بالاردن
«8 - 11 نوفمبر 1987»
عرفت هذه القمة بمؤتمر «الوفاق والاتفاق» حيث اكدت على ان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الاسرائيلي وان السلام في الشرق الاوسط لا يتحقق الا باسترجاع كافة الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية وحل القضية الفلسطينية من كافة جوانبها.
كما اعادت القمة تأكيد ما ورد في قمة الدار البيضاء من مباركة عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الامم المتحدة ومشاركة جميع الاطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية.
القمة العربية الطارئة بالجزائر
«7 - 9 يونيو 1988»
مثلت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت في السابع من ديسمبر من عام 1987 محور اهتمام هذه القمة التي انعقدت لتزكية انتفاضة الشعب الفلسطيني، وبحث التدابير التي من شأنها دعم انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني وتعزيز فعاليتها وضمان استمرارها وتصاعدها، واكدت القمة التزامها بتقديم. المساعدات الضرورية بمختلف الوسائل والأشكال إلى الشعب الفلسطيني.
كما اكدت القمة التزامها بدعم دول المواجهة للعدو الاسرائيلي ودعم قدراتها الدفاعية لتحرير الاراضي العربية المحتلة.
وكررت القمة في القرارات الصادرة عنها تأييدها الكامل لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الامم المتحدة بهدف التوصل لتسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الاسرائيلي يقوم على انسحاب اسرائيل الكامل من جميع الاراضي العربية المحتلة وضمان حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.
ومن ثم جاءت قمة الجزائر لتصب في ذات الاتجاه العام الذي التزمته القمم العربية منذ قمة فاس 1982 والقائم على دعم الحقوق العربية المشروعة مع تأييد سلام مع اسرائيل قائم على العدل واسترداد كافة الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وان يكون هذا السلام من خلال مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة لضمان تنفيذ قرارات
الشرعية الدولية المؤيدة للحقوق العربية بوجه عام والفلسطينية على وجه الخصوص.
القمة العربية التاسعة عشرة
بالدار البيضاء «23 - 26 مايو 1989»
تمثل هذه القمة علامة فارقة في مسار مؤتمرات القمة العربية، ذلك انه اذا كانت القمم العربية التي عقدت من منتصف السبعينات وحتى نهاية عقد الثمانينات قد عقدت في ظل اجواء من الانقسام في الصف العربي عقب تجميد عضوية مصر في الجامعة العربية، ومن ثم ركزت هذه القمم على القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي.
غير ان النصف الثاني من الثمانينات شهد العديد من التطورات المتلاحقة وبالغة التأثير والدلالة على الصعيدين الدولي والاقليمي وفي مقدمة هذه التطورات تصدع سور برلين والاتجاه نحو الوحدة الالمانية، والتطورات الداخلية في الاتحاد السوفيتي منذ وصول جورباشتوف الى السلطة في مارس عام 1985 والتي قادت الى انهياره عام 1991، وانتهاء الحرب العراقية الايرانية في سبتمبر عام 1988، وفي ضوء ذلك كله كان لابد من اعادة ترتيب البيت العربي الكبير من الداخل من خلال رأب اي صدع فيه وحل الخلافات القائمة وتخطي مرحلة الانقسام والفرقة الى التعاون واعادة الانسجام والتنسيق العربي العربي الى سابق عهده حتى يمكن للعرب التعاطي بفاعلية مع النظام العالمي وبدأت تلوح في الافق بوادر ظهوره، من هنا كانت الدعوة لعقد مؤتمر قمة عربي طارىء بالدار البيضاء في العام 1989م.
وقد شملت قرارات هذه القمة موضوعين رئيسيين:
أولهما: العلاقات العربية العربية وتحقيق المصالحة مع مصر وبالفعل مثلت الدار البيضاء نقطة البداية لانهاء المقاطعة السياسية والدبلوماسية العربية لمصر، بحيث انه مع نهاية العام 1989م وبداية عام 1990م كانت كل الدول العربية قد اعادت علاقتها الدبلوماسية مع مصر.
ثانيهما: القضية الفلسطينية والمؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط وفي هذا الاطار اقر المؤتمر ورقة عمل مشتركة سورية فلسطينية بشأن دعم الانتفاضة العربية في الاراضي المحتلة وقد لعبت مصر دورا كبيرا في صياغة هذه الورقة وللتوفيق بين وجهتي النظر السورية والفلسطينية بشأنها كذلك اكد المؤتمر خطة السلام العربية التي اقرها مؤتمر القمة العربي ال 12 بفاس بالمغرب عام 1982 والهادفة الى تحرير الاراضي العربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.
كما بارك المؤتمر قيام الدولة الفلسطينية التي اعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988 واعرب عن عزمه على توفير كل الدعم اللازم لمساندتها، واخيرا دعا المؤتمر الى عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط بهدف التوصل الى تسوية شاملة وعادلة على اساس قرار مجلس الامن 242 و338 وكافة قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بفلسطين، ولهذا الغرض اعلنت القمة عن تشكيل لجنة عليا برئاسةالملك المغربي الراحل الحسن الثاني لاجراء الاتصالات الدولية المناسبة باسم الجامعة العربية من اجل الاعداد لهذا المؤتمر.
مؤتمر القمة العربي العشرون
ببغداد «مايو 1990»
تمت الدعوة لعقد هذه القمة لمواجهة المخاطر المترتبة على عملية الهجرة اليهودية المنظمة الى فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى، فمع مطلع التسعينات تدفقت مئات الآلاف من اليهود الى فلسطين برعاية وتدبير اسرائيل ومساندة القوى الكبرى ومباركتها خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
وقد اكد الزعماء والقادة العرب ان عملية الهجرة هذه تمثل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني وخطراً كبيرا على الامة العربية وانتهاكاً لحقوق الانسان ومباديء القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
كما اكد الملوك والرؤساء العرب عدم شرعية بناء المستوطنات وضرورة وقف وازالة ما تم انشاؤه منها، ودعت القمة كافة دول العالم الى الامتناع عن تقديم اية معونات او قروض للحكومة الاسرائيلية تسهل توطين اليهود في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى.
وبالنسبة لقضية القدس اكدت القمة المكانة الدينية والسياسية للقدس واعتبارها جزءا لا يتجزأ من فلسطين وعاصمة لدولتها، ورفض اي مساس بوضعها الديني والقانوني باعتباره انتهاكاً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية، وفي هذا الشأن ادان لمؤتمر قرار مجلس الشيوخ والنواب الامريكيين عام 1995 الخاص بنقل السفارة الامريكية باسرائيل من تل ابيب الى القدس.
وعن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط اكد المؤتمر ان الدعوة لعقد المؤتمر تكتسب الآن طابعاً ملحاً وان الدول العربية ملتزمة بأن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي / الاسرائيلي، وان الحل العادل والشامل لها يكمن في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حق العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
القمة العربية الطارئة بالقاهرة «اغسطس 1990»
جاءت الدعوة الى عقد هذه القمة الطارئة على خلفية الحدث الجلل الذي نزل بالامة العربية والمتمثل في اقدام العراق على غزو الكويت صباح يوم الثاني من اغسطس عام 1990 حيث مثل طعنة نجلاء في صميم المبادىء والقواعد التي استقر عليها التعامل العربي العربي حتى وقت الخلافات والازمات، فللمرة الاولى في تاريخ الصراعات العربية العربية تستخدم دولة عربية القوة العسكرية ضد دولة عربية اخرى بغية اثنائها ومحوها من على الخريطة العالمية تماماً، ومن ثم انعقدت القمة على نحو طارىء وسريع، واعلنت رفضها التام لما قام به العراق ضد الكويت، ودعته الى التراجع عن هذه الخطوة وحل الخلاف القائم مع الكويت حول آبار النفط في المنطقة الحدودية بينهما بالطرق والوسائل السلمية، وحذرت القمة العراق من مغبة استمراره في العناد لان ذلك من شأنه الاضرار ليس فقط بالعراق ولكن ستكون آثاره وخيمة على الامة العربية ايضا حاضرا
مطلع عام 1996م ودعوها الى اعادة النظر في هذا الاتفاق بما لا يؤثر على امن الدول العربية.
كما اكدت القمة تمسك الدول العربية بوحدة العراق وسلامته الاقليمية. وطالبوا برفع العقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية خاصة و انها اعلنت استعدادها للتجاوب مع الامم المتحدة بشأن محاكمة الليبيين المتهمين بتفجير طائرة بان امريكان فوق اسكتلندا عام 1988م.
واكدت القمة سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث، ودعت ايران الى انهاء احتلالها للجزر وان تتعاون مع دولة الامارات في كافة الاجراءات والوسائل التي تتخذها لحل الازمة سليماً.
وتماشياً مع التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية اتخذت القمة قرارا باقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى «AFTA»، وعهدت الى الامين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية باعداد البرنامج التتنفذي لهذه المنطقة، والذي دخل حيز التنفيذ بالفعل بدءا من يناير 1998م.
قمة القاهرة الاستثنائية
القمة العربية الحادية والعشرون بالقاهرة «21 - 23 يونيو 1996م»
عقدت هذه القمة لبحث التطورات والتداعيات التي طرأت على القضية الفلسطينية وعملية السلام عقب تولي حكومة الليكود بزعامة بنيامين نيتانياهو السلطة في اسرائيل في مايو 1996م، وهي الحكومة التي انتهجت سياسة كانت تتجه الى التملص من الالتزامات التي ترتبت على اسرائيل بمقتضي الاتفاقيات التي وقعتها مع الفلسطينيين منذ انطلاقة عملية السلام في مدريد عام 1991م، فقد وضع نتنياهو المعوق تلو الآخر امام التنفيذ الامين لهذه الاتفاقيات مما هدد بنسف عملية السلام في الشرق الاوسط خاصة وانه تبنى لاءاته المشهورة «لا للدولة الفلسطينية، لا لتقسيم القدس والابقاء عليها عاصمة موحدة وابدية لاسرائيل، لا لازالة المستوطنات لا لعودة الفلسطينيين، لا لوجود جيش فلسطيني على حدود الاردن» وقد تضمن البيان الختامي للقمة النقاط التالية:
التأكيد على ان القادة العرب متمسكون بمواصلة علمية السلام لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة كهدف وخيار استراتيجي يتحقق في ظل قرارات الشرعية الدولية، مما يستوجب انسحاب اسرائيل الكامل من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية، واعتبار القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي الاسرائيلي.
انسحاب اسرائيل الكامل من الجولان السوري حتى خط الرابع من يونيو 1967، والانسحاب الاسرائيلي غير المشروط من جنوب لبنان.
يؤكد القادة العرب عدم الاعتراف بأية اوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي العربية المحتلة.
السلام العادل يقتضي حل قضية القدس وتسوية مشكلة اللاجئين.
كما طالب البيان الختامي بانضمام اسرائيل الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية واعلان الشرق الاوسط منطقة خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل.
وإلى جانب القرارت المتعلقة بعملية السلام في الشرق الاوسط والتي مثلت محور اهتمام القادة العرب في القاهرة ناقش الزعماء والقادة العرب موضوعات اخرى حيث وافقوا بشكل مبدئي على انشاء محكمة عدل عربية، وانشاء آلية جماعية تابعة لجامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات المسلحة وادارتها وتسويتها، كما اقرت القمة بصفة مبدئية ايضا ميثاق الشرف للامن والتعاون العربي مع تكليف وزراء الخارجية في الدول العربية باستكمال الصيغة النهائية لهذا الميثاق وعرضها على القمة القادمة.
كما أعربت القمة عن قلق الدول العربية ازاء الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع اسرائيل
«أكتوبر 2000م»
وعقدت قمة القاهرة الاستثنائية في 21 اكتوبر 2000م بمشاركة 22 دولة وحضور 16 من الملوك والرؤساء والأمراء العرب بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
وقد حظيت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني والتي ألقاها في افتتاح أعمال القمة، قبولا واسعا نظرا لجرأتها ووضوحها وكانت الكلمة الوحيدة التي تضمنت اقتراحات وحلول عملية للانتفاضة الفلسطينية والقضية الفلسطينية وصارت الكلمة أحد المعالم البارزة لقمة القاهرة الاستثنائية حيث قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين في كلمته واقتراحا بانشاء صندوقين الأول برأسمال قدره 200 مليون دولار باسم صندوق الانتفاضة يخصص للانفاق على أسر الشهداء الفلسطنيين في الانتفاضة والصندوق الثاني يحمل اسم صندوق الأقصى ويخصص له (300) مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس.كما أكد ولي العهد في كلمته على ان الظروف التي تمر بها الأمة العربية تحمل في طياتها الكثير من النذر التي تهدد باحتمالات التفجير والانزلاق في دوامة العنف وعدم الاستقرار، وقال سموه ان الخيار أمامنا خيار صعب ودقيق وهو خيار الوقوف بثبات وصمود متمسكين بمبادئنا وحقوقنا المشروعة انه الخيار الذي يرفض الرضوخ لأية ضغوط سياسية كانت أو عسكرية. ودعا سموه في كلمته الضافية التي جذبت اليها اهتمام القادة والمراقبين ورجال الصحافة والاعلام لأنها تمثل موقف الدولة الرائدة في قيادة العمل العربي المشترك لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في وقت يواجهون فيه طغيان وعدوان آلة الحرب العسكرية الاسرائيلية، ودعا سموه الكريم الى التوقف عن اقامة أية علاقات مع اسرائيل والغاء أي نوع من العلاقات أو الصلات التي نشأت في ظل عملية السلام التي استهانت اسرائيل بكل متطلباتها وقال اننا نرى ضرورة ربط أي استئناف لهذه العلاقات باحراز انجاز حقيقي ليس فقط على المسار الفلسطيني بل وكافة مسارات هذه العملية.
وكان ولي العهد الأمين قد أكد على ضرورة ألا تنحصر مناصرتنا للفلسطينيين في اطار الدعم المعنوي والسياسي ويجب أن تكون مساندتنا لهم بكل الوسائل.
وقد لقيت كلمة ولي العهد الأمين ترحيبا واسعا ونجاحا كبيرا وأشاد بها كل المشاركون في القمة ووصف الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك خطاب ولي العهد بأنه كان في مستوى الأحداث.
كما أقرت القمة مقترحات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والخاصة بصندوقي الأقصى والانتفاضة وأقرت قمة القاهرة الدعم المالي للانتفاضة الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني بناء على اقتراح المملكة العربية السعودية وانشاء لجنة للمتابعة والتحرك، واضافة ملحق لميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري للقمة العربية وقرر القادة عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في شهر مارس في عمان برئاسة الأردن مؤكدين في بياناهم الختامي ان الانعقاد الدوري للقمة سوف يدعم العمل العربي المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي.
وأكد قادة الدول العربية بأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بعودة القدس الشريف الى السيادة الفلسطينية الكاملة والتسليم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
|
|
|
|
|
