|
| العالم اليوم
* عمان بعثة الجزيرة الوكالات:
تضمن مشروع البيان الختامي للقمة العربية المقبلة الذى أقره وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم مساء الاحد سلسلة اجراءات لدعم التعاون الاقتصادي العربي وصولا الى اقامة منطقة تجارة حرة عربية ودعوة لتفعيل التعاون الاقتصادي مع دول الجوار والقارتين الافريقية والاوروبية.
وحسب مشروع البيان الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، فإن القادة العرب سيقررون خلال قمتهم، الثلاثاء والاربعاء ، «الإزالة الفورية للقيود غير الجمركية الادارية والفنية والمالية والنقدية والكمية وإخضاع كافة الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه«.
ويؤكد مشروع البيان على قرار القادة «الاسراع في دراسة ادماج تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية« التي انضمت اليها حتى الآن 14 دولة عربية والمقرر لها ان تنشأ عام 2007 بمقتضى قرار للقمة العربية التي عقدت في القاهرة عام 1996م
وكلف القادة وزراء الاقتصاد العرب بالاعداد ل«اقامة اتحاد جمركي عربي«بهدف «الانتقال الى مرحلة متقدمة للتكامل الاقتصادي العربي« وب«مراجعة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية بهدف تفعيلها«،حسب المشروع نفسه.
وسيعبر القادة في بيانهم الختامي عن ترحيبهم ب«مبادرة مصر بعقد المؤتمرالاقتصادي الاول في القاهرة في تشرين الثاني / نوفمبر 2001 بمشاركة حكومات الدول العربية والقطاع الخاص العربي والاجنبي والمؤسسات الاقتصادية الاقليميةوالدولية«.
وعلى صعيد علاقات العرب الاقتصادية مع دول العالم الخارجي، ستؤكد قمة عمان على اهمية «تعزيز علاقات التعاون« مع دول القارة الافريقية والاوروبية و«دول الجوار خاصة ايران وتركيا«، وسيدعون في الوقت نفسه «تركيا الى الدخول في مفاوضات ثلاثية مع العراق وسوريا وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقات المعقودةبينهما للتوصل الى اتفاق عادل ومنصف لتقاسم المياه يضمن حقوق الدول الثلاث«.
وستشدد القمة العربية على تأييدها «لاعلان ابو ظبي حول مستقبل العمل البيئي العربي كمنهاج عمل في القرن الحادي والعشرين«.
وكان وزراء البيئة العرب اعتمدوا خلال اجتماع لهم في شباط/ فبراير الماضي في ابو ظبي اعلانا حول «مستقبل العمل البيئي العربي« يتضمن الخطوط العريضة لعمل عربي مشترك خلال العقدين المقبلين في مجال البيئة.
واكد «اعلان ابو ظبي« ضرورة «اعتماد استراتيجية للانتاج النظيف بدءامن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية (...) وانتهاء بالنظر في تغيير انماط الاستهلاك التي نشأ عنها طلب اجتماعي لخدمة او سلعة ما«.
|
|
|
|
|
