|
| ندوة الجزيرة
ندوة أدارها: د. محمد شومان
وشارك في إعدادها :عتمان أنور
وعلي السيد وإنصاف زكي
ومحيي الدين السعيد
أيام معدودة وتعقد القمة العربية في عمان بحضور الملوك والقادة والأمراء والزعماء العرب، وهي القمة الأولى التي تعقد في إطار آلية الانعقاد الدوري للقمة التي اتفق عليها في القمة الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة في اكتوبر 2000.
وتكتسب قمة عمان أهمية من نوع خاص فهي تمثل منعطفاً مهماً في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية على مختلف الأصعدة وتأتي في ظل أجواء بالغة الحساسية وظروف ومتغيرات تفرض على الجميع التحرك بشكل أكثر فعالية وخاصة تجاه تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة والتي تنذر بعواقب وخيمة وكذلك الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات العربية العربية.
وانطلاقاً من حرص «الجزيرة» في تفعيل الحوار ووضع الرؤى أمام صناع القرار والمشاركين والرأي العام في قمة عمان بادرت بعقد هذه الندوة وطرحت تساؤلات مهمة حاولت من خلالها إبراز كافة الجوانب والقضايا الملحة التي يجب ان تتصدر قمة عمان.. وإلى فعاليات الندوة.
دورية الانعقاد خطوة مهمة
* الجزيرة: بداية نؤكد على ان المشاركة بالآراء المتنوعة لها افادتها على كافة المستويات وبما نتيحه من ثراء أفكار سواء للقارئ أو لخدمة صانع القرار، فقمة عمان تعقد في ظل ظروف بالغة الحساسية تحتاج الى المساهمة والتحرك بشكل ايجابي وفعال في المرحلة المقبلة لذا من المأمول من الملوك والقادة والزعماء العرب ان يضعوا استراتيجية فاعلة للتضامن تقوم الأقطار العربية على تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات العربية العربية.
ولأن قمة عمان هي القمة الأولى التي تعقد في إطار آلية الانعقاد التي تم الاتفاق عليها في قمة القاهرة الماضية كان لابد من التساؤل أولاً عن معنى هذا التطور بالنسبة لآلية القمة العربية.
* د. مصطفى الفقي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ومندوب مصر السابق بالجامعة العربية: في البداية أحب التأكيد على ان دورية انعقاد القمة تعتبر إضافة جديدة للتكامل العربي حيث سيؤدي اللقاء المستمر للقادة والملوك والزعماء العرب إلى إحداث تفعيل للقرارات التي تتخذها مما يساعد على تنشيط العلاقات بين الدول العربية ووصولنا بوضعية القمة العربية إلى الاستقرار على دوريتها كل عام نكون قد تقاربنا مع التنظيمات والمنظمات الاقليمية والعالمية الأخرى فليس هناك تجمع أو تكتل اقليمي في شكل منظمة رئيسية أو حتى منتدى الا وله اجتماع قمة دوري مستمر من هنا يأتي الانسجام والميل الى التوحد، كما ان هذه خطوة مهمة في ظل المناخ العالمي القائم على التكتلات الاقتصادية والاقليمية والعالمية، كما اؤكد هنا على ضرورة ان تظل الجامعة العربية المظلة الشرعية لتجميع العرب نحو ثوابت قومية تحمي الأمة من مخاطر قد تهددها، والجامعة العربية تحتاج فعلاً إلى تحديث في أجهزتها الحيوية لكي تزيد من قدرتها على التجاوب مع المتغيرات الجديدة لذلك فدورية القمة ستضيف أبعاداً جديدة لرصيد العمل العربي المشترك من حيث قرب التواصل العربي لوضع الحلول للقضايا الراهنة على المحيط العالمي والعربي فحدوث الانتظام في اللقاءات العربية سيؤدي إلى تحسن أجواء العمل العربي خاصة حينما يلازم تلك اللقاءات صفاء النوايا والاخلاص والبحث عن حلول فعلية لمعالجة القضايا الراهنة.
السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للشؤون العربية بالجامعة العربية: دورية الانعقاد خطوة مهمة جداً وتأتي في إطار التوجه نحو تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة وتفعيل الخطوات التي تقوم بها الدول العربية وتهيئة الفرص بشكل اكبر نحو تفعيل القرارات وللعلم هناك توجه لإنشاء إدارة مختصة بالجامعة تعنى بمجلس التعاون الخليجي لرفع هذا التعاون إلى مستوى رفيع ويهدف هذا التطور إلى ان يكون هناك حضور مشترك لاجتماعات الجانبين وتداول المعلومات كما وجه الأمين العام للجامعة العربية لإعداد دراسة حول كيفية تفعيل العلاقة بين الجامعة العربية ومجلس التعاون باعتبار ان المجلس هو أحد الروافد الاساسية للعمل العربي المشترك.. كما ان هناك جهودا مشتركة تبذل وتنسيقا تاما حيث يتحرك الاتحاد البرلماني بموجب اتفاق تعاون بينه وبين الجامعة العربية، وذلك لتنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت بالقاهرة.
* د. أحمد يوسف مدير مركز البحوث والدراسات العربية: دورية انعقاد القمة خطوة مهمة لإحداث تفعيل حقيقي للقرارات التي تتخذها القمة العربية حيث يصعب مواجهة كافة المشاكل في قمة واحدة كما ان دورية القمة سيكون لها تأثيرها الكبير على تحسين أفق التعاملات والمعاملات بين الدول العربية ويجب ان ندرك ان توحيد الصف العربي لم يعد ترفاً ولكنه اصبح ضرورة تفرضها علينا حقائق الواقع المعاش والظروف الدولية الراهنة.
* الدكتور احمد الرشيدي استاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: انعقاد القمة بشكل دوري هو تطور ايجابي ويحقق هدفا طالما راود الباحثين والمفكرين طويلاً وخاصة ان جامعة الدول العربية تكاد تكون الوحيدة من بين المنظمات الدولية التي ظلت حتى القمة الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة في اكتوبر 2000 تفتقد إلى نظام دورية القمة، فهذا التطور مفيد بلاشك في محاولة التصدي للمشكلات التي تواجه النظام الاقليمي العربي ولكن من المهم بالنسبة للقمة العربية ان تكون اجتماعات حقيقية.
د. حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: التحديات الراهنة فرضت إدخال تعديلات جديدة وهي الانعقاد بشكل دوري فهذا التطور مهم جداً ولكن هل هو ايجابي أم سلبي انني اراه ايجابيا لأنه بداية لاعادة تفعيل مؤسسات جامعة الدول العربية وعمل بنية أساسية كي يتم حل المشكلات لأنه ليس من المعقول حل كل المشكلات في قمة واحدة فهذه بداية صحية لكي تستكمل مؤسسات الجامعة العربية دورها الحقيقي الفعال.
ضمانات المصالحة العربية
* الجزيرة: إضافة للتطورات بالنسبة لآلية القمة فإن قمة عمان مرشحة لتحقيق مصالحة عربية شاملة ونود إلقاء الضوء على شروط وضمانات نجاح هذه المصالحة وآثارها المتوقعة على النظام الاقليمي والعربي.
د. مصطفى الفقي: تسعى قمة عمان بالفعل الى المصالحة العربية وباعتقادي انه سيصدر عنها رسالة قوية تختلف عما تضمنته الصورة التقليدية للعرب والتي كانت تتحدث بشعارات مكررة وبخطاب سياسي لا يصل للعالم، وحتى نصل للمصالحة لنكن صرحاء مع انفسنا فهناك خلل في كيفية تعاملنا وفي كيفية تحدثنا مع العالم الخارجي، ومن هنا نطالب بايجاد نوع من التوافق والقناعة في الرؤى السياسية لأبعاد التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها مستقبل الوطن العربي والبحث واقعياً عن مواطن القوة التي تتوفر لدينا والتي من خلالها يمكن مجابهة هذه التهديدات والمخاطر وعلى الدول العربية ان تبدأ في توثيق روابط تعاونها من جديد وتوليد الثقة في فاعليته.
* السفير ابن حلي: المصالحة بند رئيس على جدول اهتمامات القادة العرب من قبل حتى ان تبدأ قمة عمان والمشاورات الجارية منذ فترة بين مصر والدول العربية تصب في هذا الاتجاه، والموضوع قطع شوطاً كبيراً ودون شك فإن تنقية الأجواء وتحقيق المصالحة العربية هي في مقدمة اولويات الجامعة العربية، والدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية يعمل في هذا الاتجاه سراً وعلانية.
* د. أحمد يوسف: قبل التحدث عن شروط المصالحة يجب التحدث عن معوقات المصالحة فالعرب عاجزون بشكل عام عن توضيح مواقفهم واتخاذ قرارات حقيقية وتأتي المصالحة عندما تتم تنحية الخلافات الجانبية أو تناسيها، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الأجواء العربية خاصة حينما يتم ذلك بإظهار النوايا الحسنة وأرى ان قمة عمان ستكون خطوة مهمة في هذا المنحى، ونرى ضرورة ان يصدر عن قمة عمان موقف عربي يؤكد على ان العلاقات العربية العربية هي علاقات استراتيجية تربطها مصالح عليا لا يمكن التفريط فيها كما يتم التوجيه لتوحيد المواقف والبحث عن حلول فعلية لمواجهة القضايا الراهنة.
* الدكتور محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: في اعتقادي ان الدول العربية لا تمانع في الوصول لتلك المصالحة ولكن المانع مازال موجوداً لدى دولة العراق، وعلى هذا أشك في الوصول لهذه المصالحة في قمة عمان كما ان تاريخ المحاولات التي جرت لتحقيق المصالحة لا يبشر بخير بدءاً بمحاولة الشيخ زايد بن سلطان ومروراً بمبادرة الرئيس مبارك وسلسلة المبادرات التي تنتهجها كل من مصر وقطر غير ان النظام العراقي لم يكن يقدم درجة من الثقة تسمح بالتأكيد والثبات على نوايا حقيقية في المصالحة او مبادرات تسمح بمصالحة ثابتة ومستقرة، وأرى ضرورة ايجاد حل دولي للأزمة العراقية وشروط المصالحة على المستوى العربي لابد ان تبدأ بصيغة لحل التناقض على المستوى الدولي وهو العقوبات مقابل التفتيش إلى جانب تطمينات وضمانات قوية من جانب العراق فيما يتصل باحترام سيادة التكامل الاقليمي.
* الدكتور احمد الرشيدي: قمة عمان يجب ان تسعى للمصالحة العربية وان تخطو الدول العربية خطوات ايجابية نحو تحقيق هذه المصالحة باعتبارها الآن ضرورة ملحة بالنظر إلى التطورات الحالية على الساحة العربية، وأتصور انه من شروط هذه المصالحة أولاً المصارحة والاعتراف بالأخطاء ونسيان خلافات الماضي لأن إحدى المشكلات الرئيسية التي يواجهها النظام الاقليمي العربي عدم قدرة هذا النظام على الاندماج.
* حسن نافعة: الرهان على المستقبل هو الباقي أمامنا ويجب ان تتحقق خطوة كبيرة على طريق المصالحة ومن الضروري ان تتفاعل مع الواقع المحيط والنماذج الإقليمية والدولية يمكن فيها تجاوز فجوة الزمن بحكم عوامل الجغرافيا وبحكم عوامل التاريخ الذي يجسد انتفاضة الجسد العربي إزاء الأزمات وقدرته على تحقيق انتصارات تاريخية باقية وقدرته على مواجهة التحديات ولهذا أرى ضرورة تحقيق خطوة ملموسة على طريق المصالحة.
دعم الانتفاضة
* الجزيرة: إعادة ترتيب البيت العربي من الداخل وتحقيق المصالحة هي بالفعل آمال معقودة على القمة العربية ولكن ماذا يمكن ان تقدمه قمة عمان للانتفاضة وكيف يمكن مواجهة شروط شارون للسلام؟
* د. مصطفى الفقي: اولا لابد من الإشارة إلى اننا نواجه حالياً تحديات كبيرة فانتفاضة الأقصى دخلت كل الدول العربية كما ان التطورات الأخيرة في النظام الإسرائيلي ووصول شارون إلى السلطة نتج عنها وضع معقد يمكن ان يؤدي لانهيار عملية التسوية كما انه يجب الإشارة هنا إلى خلل في الخطاب السياسي العربي وعجز العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص عن استثمار قمة كامب ديفيد الثانية لتوضيح موقفهم في حين نجح الإسرائيليون في توصيل رسالتهم وان العالم العربي والقضية الفلسطينية تحديداً فقدت الكثير من الدعم والتأييد من جانب قوى عديدة ويؤكد ذلك ان التصويت لم يكن في مصلحة الفلسطينيين سوى بأغلبية ثلاثة أصوات فقط في لجنة حقوق الإنسان الدولية في اكتوبر الماضي وهنا يجب على الزعماء والقادة العرب التخلي عن التفكير بالطريقة التي كانوا عليها من قبل وان يصدروا في قمة عمان تصوراً ولغة مختلفين وليس خطاباً موجهاً إلى الداخل للاستهلاك المحلي، وخطاب القمة إلى العالم يمكن ان يتضمن ان مصداقية اسرائيلي للتعايش المشترك قد عادت للوراء بدليل ان عرب «48» الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية لم يندمجوا في المجتمع الإسرائيلي وتعرضوا للضرب والارهاب من جانب المستوطنين اليهود، وإسرائيل لا تستطيع ان تنكر ان النية العربية كانت واضحة في القبول بالتعايش المشترك والتعاون الاقليمي إلا ان اسرائيل ضربت هذه المسألة وأعادت الحاجز النفسي ومن هنا أرى ضرورة ان يصدر عن قمة عمان موقف واضح يوضح للمرة الأولى ان العلاقات العربية العربية علاقات استراتيجية وتدعم الانتفاضة وهذه العلاقات ليست فقط عاطفية وانما تتضمن مصلحة عليا تسمو على المصلحة القطرية.
* د. محمد السيد سعيد: اعتقد ان الموضوع الذي سيناقش بحدة في قمة عمان هو تقديم الدعم المالي للفلسطينيين ، إضافة إلى ذلك ارى ان هناك قرارات عديدة يمكن للقمة العربية القادمة اقرارها تجاه الحكومة الجديدة في إسرائيل لاعادة بناء الطوق العربي حول إسرائيل ومن ذلك احياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمقاطعة الأولية وتقديم الدعم المالي لدول المواجهة.
* د. أحمد الرشيدي: على الدول العربية ان تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها في القمة الاستثنائية بالقاهرة بشأن دعم الانتفاضة الفلسطينية مالياً وهذا أضعف الإيمان فيما يمكن ان يقدمه العرب للشعب الفلسطيني في تصديه للعدوان الإسرائيلي الصارخ والمستمر كما ينبغي على القمة العربية في عمان ان تقدم صورة اخرى من صور الدعم للانتفاضة الفلسطينية فلا يكفي الدعم المالي فقط وفي هذا ارى ضرورة ان تمارس الدول العربية وخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات وثيقة ضغوطاً على الإدارة الأمريكية لحملها على اتخاذ مواقف محايدة وموضوعية تجاه ما يحدث من عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني. أيضاً لابد ان تعمل الحكومات العربية على دعم المبادرات الشعبية وغير الحكومية فيما يتصل بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، كما أرى ان ابلغ رد على الشروط غير المقبولة لشارون رئيس الوزراء الإسرائيلي هو ان تتحقق المصالحة العربية وتدعيم الانتفاضة الشعبية لأن إسرائيل يجب ان تعلم ان وجودها في المنطقة لا يستند بالأساس إلى ما تمتلكه من ترسانة عسكرية انما يرتبط في المقام الأول بقبول العرب لها كدولة جوار ولا يتأتى ذلك الا إذا تم التوصل إلى حل عادل لمشكلة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.
* د. أحمد يوسف: الصراع العربي الإسرائيلي سيظل قضية محورية في الحاضر والمستقبل ولكن النظرة اليه يجب ان تختلف من زاوية اعتباره طريق التقدم وليس كوسيلة تقف عندها ليعوق حركة الشعوب نحو المستقبل ومن ثم فإن دعم الانتفاضة الفلسطينية وتفعيل القرارات الخاصة بشأن هذا الدعم في القمة الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة لا غنى عنها من أجل الاسراع في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية لاستعادة الحقوق المشروعة، ونحن نعلم انه ليس في مقدور أي دولة عربية مفردة ان تواجه وتتصدى للمخاطر والتهديدات التي تحيق بمنطقتنا دون تعاون الأطراف العربية معها، ولاشك ان اطمئنان الجانب الإسرائيلي إلى ذلك يدفعه إلى مزيد من العدوان ومزيد من التهديدات ولذلك يجب على الدول العربية توثيق روابطها وتعاونها خلال هذه المرحلة الصعبة والحرجة لأنه لا يوجد لدينا أية بدائل أخرى.
* د. حسن نافعة: انتفاضة الأقصى أكدت وجود حقائق كثيرة على أرض الواقع، فقد كشفت القناع عن الوجه القبيح لإسرائيل وأكدت ان جمود الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط سيحيل المنطقة إلى الانهيار والانفجار ويجب ان تؤكد قمة عمان على انه قد حان الوقت لتفعيل ودعم المقاومة المشروعة في مواجهة الاحتلال ومن الضروري ان يعمل القادة العرب على استثمار تلك الأجواء الايجابية التي خلفتها الانتفاضة وتدعيمها وازالة المشكلات والصعوبات التي تحول دون ايصال الدعم للفلسطينيين لمواصلة نضالهم من اجل استعادة حقوقهم المشروعة، ولنا ان نتأمل انه بعد 55 سنة من العمل المشترك نحن أمام تحول عميق وما نشهده الآن في النظام الدولي يختلف عن النظام الذي استقر من زمن مضى ويتعين علينا في ظل أوضاع دولية جديدة البحث عن طريقة للتعامل مع هذا النظام الدولي الجديد.
السفير ابن حلي: على الدول العربية ان تقدم كافة اشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي وبشكل فعال وفوري وعملي للشعب الفلسطيني لمواجهة
كفاحه ونضاله حتى يسترد حقوقه كاملة ويؤازر مقاومته المشروعة للاحتلال وغطرسة القوة والموقف العربي الآن في أمس الحاجة إلى مزيد من وحدة الكلمة ومن التنسيق بين المسارات وعلى الدول العربية ان تتخذ عملية التنسيق في كل خطوة تخطوها وبحسابات دقيقة وعلى المجمع الدولي في الوقت الراهن ان يعمل ومن خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية وان يقف ضد ما قد يقدم عليه شارون من تصعيد للعدوان ضد الشعب الفلسطيني وهذه مسؤولية كبرى ومن الضروري ان يقوم بها المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة أما عن شروط شارون والذي يعرف عنه التشدد والتطرف فالموقف العربي واضح في هذا الشأن وهو اننا نعتبر برنامج شارون متناقضا ومنافيا تماماً لمرجعية السلام، ومن هنا كان الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة على هامش أعمال القمة 115 لمجلس الجامعة العربية حيث دعا الوزراء إلى التمركز المكثف وعقد اجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي لتوفير قوة حماية دولية للشعب الفلسطيني المحاصر، في الوقت ذاته أكدت الدول العربية على ان الاخلال او التنصل من مرجعية السلام الأساسية التي بموجبها اقرت الدول العربية باعتبار السلام خيارا استراتيجيا معناه ان الجانب الإسرائيلي لا يريد الأمن والاستقرار ويسعى إلى الهيمنة والغطرسة وفرض السلام من وجهة نظره وهو سلام مرفوض جملة وتفصيلاً من الجانب العربي لأننا بأي حال من الأحوال لن نقبل بالسلام كما طرحه شارون.
سلام المقاطعة
* الجزيرة: المقاطعة العربية الإسرائيلية ربما تكون احد أهم الأوراق العربية المطروحة على القمة لمواجهة تطرف شارون في هذا السياق هناك أفكار حول عقد مؤتمر للمقاطعة العربية.. كيف ترون هذا الطرح وكيف يمكن تفعيل دور المقاطعة؟
* د. مصطفى الفقي: المقاطعة بالفعل أحد الأوراق
العربية المهمة المطروحة على القمة ويجب استثمارها جيداً في صالحنا وللضغط على إسرائيل للانصياع إلى مقررات السلام، وقد اتخذ بالفعل قرار على إدراج قضية المقاطعة على جدول اعمال قمة عمان وذلك بهدف تفعيل المقاطعة في المرحلة القادمة، فأمام المعطيات والتطورات الجديدة لابد وان تكون المقاطعة حاضرة، وكما أشرت قد اتخذ قرار بالفعل بإدراج هذه القضية على جدول اعمال القمة بهدف تفعيل المقاطعة في المرحلة القادمة، وهذا قرار جيد ولابد من الاستفادة منه لحث إسرائيل على الانصياع إلى مقررات السلام وتحقيق السلام الشامل والعادل بالمنطقة وفي هذا السياق أشير إلى ان ورقة المقاطعة ستكشف اسرائيل انها الخاسرة لذلك فإن ورقة المقاطعة ورقة مهمة جداً في المرحلة القادمة.
* د. أحمد الرشيدي: اريد هنا الإشارة أيضاً إلى ان سلاح المقاطعة يعد صورة من صورة الدعم للانتفاضة الفلسطينية ومؤازرة الشعب الفلسطيني المحاصر، فالمقاطعة تعتبر حصارا مضادا لإسرائيل ولابد ان تمارس الحكومات العربية دوراً كبيراً في دعم المبادرات الشعبية وغير الحكومية فيما يتصل بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً وعدم القبول بإسرائيل إلا اذا تم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واستعادة الحقوق العربية المشروعة.
* د. محمد السيد سعيد: معظم القرارات التي تم اتخاذها بشأن المقاطعة قد تم اتخاذها في مؤتمر القمة الماضي في القاهرة كما تم اتخاذها في مؤتمر القمة عام 96 وكانت قرارات خاصة بالمقاطعة والتطبيع والدعم المالي للفلسطينيين واتوقع ان تعمل القمة التي تعقد في عمان على تكثيف الضغط على مصر والأردن لتجميد أشكال مختلفة من التطبيع غير انني أرى ان إحياء المقاطعة حالياً امر مستبعد لأنه سيضع العرب خاصة الدول الصديقة منها للولايات المتحدة الأمريكية في تناقض مباشر معها لأن هذا الأمر يعني مقاطعة الشركات الأوروبية والأمريكية والقانون الأمريكي يعاقب الدول التي تقاطع الشركات الأمريكية، فنحن نحتاج إلى نقلة كبيرة في النظام الدولي وليس مع اعادة أجواء الحرب مع إسرائيل لأن
هذا يعطيها فرصة ذهبية لضربة اجهاضية وتوسيع الحرب والعودة إلى ما قبل أجواء عام 1979 فلا يوجد حل عسكري شامل للصراع العربي الإسرائيلي وان الحل أساساً يكمن في طائفة من الضغوط السياسية والاقتصادية والتهديدات بانسلاخ العرب مجتمعين عن العمليات الاقتصادية الدولية الجارية والانسلاخ من الأمم المتحدة، إذا لم تطبق قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية ووضع نقطة أمنية تلغي بعدها كل الاتفاقات السابقة مع إسرائيل.
* السفير ابن حلي: اريد التأكيد على ان المقاطعة قد اتخذ قراراً بشأنها لادراجها على جدول أعمال قمة عمان، وما يخشاه البعض من تداعيات استخدام ورقة المقاطعة أقول ان الجانب العربي أظهر مسؤوليته تجاه عملية السلام، وهذه التوجيهات السليمة التي يتبعها الجانب العربي قد وضعته أمام العالم هو الطرف الذي يتكلم بموضوعية وعقلانية بالنسبة لعملية السلام وبرنامج وتاريخ شارون ينبغي ان يواجه من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأطراف الفاعلة في عملية السلام وبأن تسعى وتعمل على انقاذ هذه العملية مما يهدف إليه الليكود من تحطيم هذه العملية السلمية.
قمة اقتصادية
* الجزيرة: ولكن تبقى قضية زيادة وتفعيل التعاون الاقتصادي العربي.. فما هي الخطوات والإجراءات التي يمكن للقمة اقرارها وهل من الممكن عقد قمة عربية اقتصادية لمناقشة هذه القضية وخاصة في مواجهة الآثار الاقتصادية للعولمة؟
* د. مصطفى الفقي: التطور المهم الذي حدث في آلية انعقاد القمة يتيح هذا لأنها تعتبر إضافة جديدة للتكامل العربي حيث يؤدي اللقاء المستمر للقادة والملوك والزعماء والأمراء العرب إلى إحداث تفعيل للقرارات التي تتخذها القمم العربية أو المؤسسات العربية مما يساعد على تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية في ظل المناخ العالمي القائم على التكتلات الاقتصادية والاقليمية والعالمية، فالتجارة البينية بين الدول العربية لكي تؤتي ثمارها المنشودة تستدعي تحقيق أولويات لإحداث تلك التجارة وتنشيطها، وفي مقدمة هذه الأولويات العمل التنموي
العربي، فالتنمية في الوطن العربي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب للتطلعات العربية.
* د. أحمد يوسف: أرى ضرورة ان تهتم قمة عمان بتفعيل وتنمية استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وضرورة الانطلاق والتحول نحو تطبيقاتها الفعلية على أرض الواقع والاصرار على نجاحها من خلال الأسس الراسخة خاصة في مراحلها الأولى حتى نضمن لها الاستمرارية وان يتم تحييدها عن الخلافات السياسية العربية، وانطلاقاً من الحقيقة المؤكدة التي لا تحتاج إلى ايضاحات بأنه لن تكون هناك سياسات ناجحة ما لم تكن وراءها القوة الاقتصادية التي تحميها وتدعمها ولهذا تتطلب الأمور ايجاد شكل جديد من أشكال التفعيل لمفاهيم التعاون الاقتصادي وكذلك العسكري وذلك في إطار المتغيرات التي طرأت على المواقف بالمنطقة منذ أكثر من عقد من الزمان.
* د. حسن نافعة: لا نستطيع ان ننسى ان الخلافات والمنازعات السياسية بين الدول العربية وعدم احراز تقدم حقيقي لحلها او تطبيق تأثيرها على العلاقات الاقتصادية العربية وهذا من أسباب فشل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية كذلك عدم فاعلية المؤسسات التنظيمية التي نصت عليها الاتفاقيات الاقتصادية العربية المعروفة وضعف قوة التزام الدول العربية بتنفيذها، أيضاً وجود اختلافات كثيرة بين القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي في البلاد العربية لاسيما قوانين الضرائب والجمارك ومن هنا نؤكد على الاهتمام بزيادة وتفعيل التعاون الاقتصادي العربي وان مع دورية الانعقاد للقمة العربية يمكن ان تتيح عقد قمة اقتصادية تؤتي ثمارها.
*د. محمد السيد سعيد: لا أرى مانعاً في عقد قمة اقتصادية تبحث اشكالا بديلة للتجارة والاستثمار بين الدول العربية والإسلامية والعالم الثالث والترتيب لمقاطعة نفطية تجاه إسرائيل وان هذه القمة الاقتصادية يمكن ان تبحث جملة من الإجراءات المالية والبترولية تضع نوعاً مما يمكن تسميته سياسة التسويق التفضيلي بإبعاد من يؤيدون إسرائيل عن الاستفادة من هذا السلاح.
|
|
|
|
|
