|
| الاقتصادية
من المتعارف عليه ان للمنشآت التي توفر خدمة التأمين اشكالاً واطراً معينة يجب ان تلتزم بها، كما يفترض ايضاً وجود هيئة رقابية تشرف على اعمالها وتتأكد من مدى التزامها بالقواعد النظامية وشروط العقد من حيث توفير الخدمة بالجودة المناسبة والتزامها ببنوده واحترامها لها، بالاضافة الى اشرافها على عملية استثمار اموال شركات التأمين،
وبشكل عام يعتبر تحديد هيكل سوق التأمين والشكل القانوني للمنشآت العاملة فيه من الأمور التي لا تقبل التأجيل او استخدام اسلوب التجربة والخطأ للوصول الى الهيكل الامثل او الى الشكل القانوني الانسب او ترك ذلك لشركات التأمين لتحدد هي ما تراه ملائماً من وجهة نظرها،
ومن المهم هنا عدم اغفال الآثار المتوقعة لانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية على سوق التأمين المحلية وعلى القدرة التنافسية لموفري الخدمة المحليين في مقابل الشركات العالمية الاكثر خبرة والاكبر حجماً، وربما يكون من المناسب التأكيد على ضرورة وجود الضوابط والاطر القانونية للتأمين المحلية المنطلقة من القواعد الشرعية منذ البداية لتكون حاكماً ومرجعاً للجميع،
ولأجل أن يستفيد الاقتصاد الوطني من هذه الصناعة لابد من العمل على توطينها محليا وتدريب الكوادر والكفاءات المواطنة لتكون قادرة على الالتحاق بالعمل في هذا المجال ، ليس هذا فحسب بل وقادرة ايضا على المنافسة بكفاءة، ولعل من المناسب التفكير بشكل جاد ببناء قاعدة قوية محلية لهذه الصناعة يمكن من خلالها الانطلاق الى الاسواق العالمية،
واذا كان من المهم وجود آلية لحماية المستهلكين من الخداع والغش في الحالات التي يسهل على المستهلك اكتشافهما فان وجود هذه الآلية اكثر الحاحاً في حالة التأمين التي يصعب فيها على كثير من المستفيدين اكتشاف ذلك، وذلك لطبيعة التأمين الذي ينطوي على قدر معين من الغموض في نوعية الخدمة المقدمة وعدم قدرة المستهلك احيانا على تصور مواصفات الخدمة التي يفترض ان يحصل عليها، بالاضافة الى امتلاك شركات التأمين لمعلومات معينة غير متاحة للمستهلكين تقوم باستغلالها والاستفادة منها لصالحها،
فعلى سبيل المثال تلجأ المستشفيات احيانا الى تقديم خدمة متواضعة جداً عندما يكون المريض ممن لديهم تأمين صحي من اجل خفض التكلفة على شركة التأمين واكساب المستشفى لسمعة جيدة لدى شركات التأمين، فيتم التغاضي عن بعض الفحوصات الهامة اللازمة للتشخيص الدقيق واعطاء ادوية ذات جودة متدنية الى غير ذلك من الامور، اما لو كان المريض لا يحمل تأميناً صحياً وسيقوم بدفع التكاليف بنفسه فسيجد امامه قائمة طويلة من التحاليل والفحوصات والاشعة عليه ان يجريها اولا ولو كان المرض واضحاً وذلك حتى يكون التشخيص دقيقاً، والمريض في كلا الحالين لا يملك إلا ان يكون راضياً بما يطلب منه منفذاً له لعدم وجود الخبرة والمعلومة التي تمكنه من المطالبة بنوعية معينة من الخدمة ذات جودة مناسبة،
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية
جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
