|
| الاقتصادية
* الرياض حسين الشبيلي:
أنهت اللجنة الفرعية للتجهيزات الطبية التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أعمال اجتماعها الثاني الذي عقدته مؤخرا بمرئياتها حول امكانية تطبيق نظام تسجيل الاجهزة والأدوات واللوازم الطبية، بعد استعراضها مذكرة وزارة الصحة في شأن هذا المشروع. أوضح ذلك الاستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل أمين عام الغرفة وقال: ان اللجنة رأت صعوبة تطبيق نظام تسجيل الأجهزة والأدوات واللوازم الطبية لعدة اسباب منها: وجود عدد هائل من الشركات المصنعة التي تنتج أعدادا لا حصر لها من الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية التي يتم توريدها إلى السوق السعودية، وعدم توافر الكوادر البشرية والامكانيات المادية اللازمة لتسجيل هذا العدد الضخم من الشركات والبنود التي تقوم بتصنيعها، حيث إن ذلك يتطلب وجود اعداد كبيرة من الموظفين والمكاتب والمستودعات لحفظ الملفات التي تشمل على بيانات لأعداد كثيرة من الشركات الصانعة والموردين المحليين وبيانات البنود وثلاثة كتالوجات لكل بند وكتيب التشغيل الخاص بالجهاز.
واستطرد العذل قائلا: ومن بين تلك الأسباب عدم توافر النوعية والأعداد من المختصين الفنيين الذي سيقومون بتقييم أداء هذه الأجهزة والأدوات، لاسيما أن عددا كبيرا من هذه الاجهزة متقدم ومتطور جدا، الأمر الذي يتطلب إنفاقا ماليا كبيرا ووقتا لا بأس به من تدريب أعداد كبيرة من المختصين الفنيين على استخدام الاجهزة وتقييم أدائها.
ومن أسباب صعوبة تطبيق النظام ظروف المنافسة في مجال الاجهزة والأدوات واللوازم الطبية في السوق العالمية، مما يجعل الشركات الصانعة في حركة دؤوبة لتقديم افضل المنتجات إلى السوق، وأن التطور المستمر في هذا المجال يجعل عمر الاجهزة قصيرا بالمقارنة مع عمر الأدوية، كما أن عملية إعداد بيانات المصنع المورد والجهاز وتجهيز المواقع لاختبار اداء الاجهزة على الطبيعة ومن ثم الشروع في اجراءات تسجيلها يستغرق وقتا في ظل عدم توافر الإمكانات المادية والبشرية الكافية لانجاز ذلك مما ينتج عنه تأخر وصول الأجهزة والأدوات والمستلزمات الحديثة إلى السوق السعودية في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تدني نوعية الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.
وأضاف أمين عام الغرفة: كما رأت اللجنة الفرعية للتجهيزات الطبية في اجتماعها الذي حضره كل من سلطان بن صالح رئيس اللجنة الطبية وفواز القصيبي رئيس اللجنة الفرعية للتجهيزات الطبية وأعضاء اللجنة رأت حماية المستهلكين في قطاع التجهيزات الطبية من مرضى ومرافق صحية خاصة وحكومية عن طريق ايجاد تصنيف دوري للمقاولين والمؤسسات والشركات الوطنية العالمية في هذا القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار قدراتها وخبراتها الفنية وإمكانياتها المادية مما يساعد على الإيفاء بالتزاماتها في هذا القطاع. وضمان جودة الأجهزة واللوازم الطبية المستوردة للمملكة من خلال عدم السماح باستيراد هذه الأجهزة واللوازم ما لم تتطابق مع إحدى هيئات مواصفات الجودة القياسية العالمية المعتمدة مثل FDA,CE,WHO. وقال العذل في ختام تصريحه: كما رأت اللجنة ضرورة مساهمة الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال التجهيزات والمعدات الطبية بالدعم المادي للمشروع الذي تتبناه وزارة الصحة عن طريق فرض رسوم تحمل اسم «رسوم التصنيف» وتطبق عند اعتماد تصنيف المقاول أو المورد من قبل الوزارة.
|
|
|
|
|
