|
| الاقتصادية
* تغطية/ عبدالعزيز القراري
أكد معالي الدكتور عبدالعزيز العياف أمين أمانة مدينة الرياض بأن الامانة تنفذ أكبر عدد ممكن من المنح على مستوى مدن المملكة وقد وزعت 12 ألف منحة سكنية العام الماضي ويعتبر هذا رقماً قياسياً مقارنة بالمدن والمناطق الأخرى التي لا تصل إلى هذا الرقم وأدخل تنظيم جديد بالحاسب الآلي بإصدار بطاقات للمتقدم يستطيع من خلالها معرفة موعد منحته والأرقام التي وصل إليها التوزيع ويستطيع معرفة ذلك عن طريق التليفون أو الأنترنت.
جاء ذلك أثناء لقائه مع العقاريين الذي أقيم صباح أمس في مقر الغرفة التجارية بالرياض.
كما أشار معاليه إلى أن هناك دراسة لإنشاء صندوق برأس مال 500 مليون ريال لنزع الملكيات في وسط الرياض وإعادة مسحها وأصحاب العقار الذين لا يرغبون في نزع الملكيات يصبحون مساهمين في الصندوق وعند الانتهاء من الدراسة سوف ترفع لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لما يوليه سموه من اهتمام كبير لوسط المدينة ويدل على ذلك المشاريع العملاقة التي أقيمت سواء المعيقلية ومركز الرياض للتعمير وأن وسط المدينة يحتل أهمية كبرى في المخطط الاستراتيجي الذي يضع ضمن أهدافه وضع حوافز تشجيعية لاستقطاب المستثمرين في وسط المدينة.
كما أضاف أن المستثمرين ... يقع على عاتقهم تطوير تقسيمات الأراضي التي من الضروري اخضاعها للتخطيط.
كما أكد معاليه أن الأمانة طرحت موقعاً في المدخل الشرقي لمدينة الرياض للاستثمار ويضم الموقع سوقاً للأغنام وتشليحاً للسيارات كما يضم مساحات كبيرة ويمكن لمن أراد الاستثمار في تلك المنطقة التقدم للأمانة.
وأضاف معاليه يمكن لأي مستثمر أن يستثمر في أراض لرمي النفايات التي ترمى النفايات برسم محدد وأراض أخرى لقيام بعض الخدمات فيها والتي عادة ما تقوم بخدمة بعض الأحياء التي لا زالت تحتاج لبعض الآليات خاصة الذين يقومون بإنشاء مبان خاصة.
وعن زيادة الأدوار في المباني الخاصة أوضح أن حاجة الناس إلى ملاحق علوية ترجع إلى أن 20% من الدور قابلة لأن تكون شقة سكنية وإذا كان قد رئي أنها تتطلب المزيد ينظر فيها ويسمح بقيام دور كامل.
ومن جانبه أكد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على أهمية التعاون بين أمانة مدينة الرياض واللجنة العقارية في الغرفة، والمتمثل حالياً بفريق مشترك وبمعدل أعلى لتحقيق ما يصبو إليه الجميع في تطوير ورقي مدينة الرياض، في ظل الاهتمام الخاص الذي تلقاه الرياض من قبل حكومتنا الرشيدة، وعلى الأخص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وأضاف الجريسي، في الكلمة التي ألقاها أمس في افتتاح اللقاء العام الثاني للعقاريين الذي حضره معالي الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض وجمع غفير من العقاريين، أن اللجنة العقارية في الغرفة شخصت الكثير من هموم ومشكلات القطاع العقاري المتعلقة بالتمويل والتخطيط، عطفا على الجوانب الإجرائية ذات العلاقة بنشاط القطاع كالأنظمة والقرارات واللوائح العقارية والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة القضايا التي يسعى الجميع مع الغرفة للتغلب عليها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة تقدم خدماتها لرجال الأعمال لتمكينهم من أداء دورهم المنوط بهم في خطط التنمية على أكمل وجه، ومن هذه الخدمات بحث المشكلات التي تواجه المنشآت الاقتصادية، وعرض الحلول المقترحة على الجهات المعنية. وأشار إلى أن غرفة الرياض دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات مع المسؤولين قناعة منها بأهمية توثيق الصلة والعلاقة المشتركة، ولفتح مجالات الحوار والمناقشة بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه عدد الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الرصيص رئيس اللجنة العقارية في كلمته عدداً من الموضوعات التي ترغب اللجنة العقارية في عرضها على معالي أمين مدينة الرياض، وهي: الحد من كثرة وتشتت الشوارع التجارية داخل الأحياء السكنية والسماح بزيادة الطوابق فيها، والاقتراح بعدم السماح بإنشاء معارض ودكاكين في الشوارع ذات العرض 30 مترا.
وفيما يتعلق بأنظمة وإجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي، اقترح الرصيص تحديد مدة قصوى لإنهاء اعتماد المخططات، حيث إن هناك عدداً من أصحاب المخططات يشكون من تأخير اعتماد مخططاتهم من قبل لجنة التخطيط، مما يتسبب في ضياع وقت المستثمرين وبالتالي يتأخر تنفيذ المخططات السكنية مما يتسبب في زيادة العبء على المواطن.
كما اقترح الرصيص مراجعة وحصر الأراضي غير المستخدمة والمخصصة لإقامة بعض المرافق الحكومية مثل: الحدائق والدفاع المدني والشرطة والمدارس والمستوصفات وغيرها، والبالغة مساحتها 1047 كيلو مترا مربعاً، وتمثل 16 في المائة من مساحة الرياض الكلية التي تجاوزت 6400 كيلو متر مربع.
ويتضمن ذات الاقتراح دراسة وضع هذه الأراضي مع إمكانية تغيير استخدامها أو إجراء مبادلات مع الأراضي الأخرى أو استثمارها بالتأجير طويل الأجل أو التأجير المنتهي بالتمليك للاستفادة منها واستغلالها بشكل مؤقت أو دائم دون تعطيلها لحين الحاجة إليها. أما الأراضي المخصصة للحدائق والمواقف العامة فيقترح تأجيرها للقطاع الخاص لاستثمارها مقابل تحمل نفقات إنشائها بموجب مواصفات يتفق عليها أو تحسينها بشكل جمالي مبسط يساهم فيها أهل الحي.
واقترح رئيس اللجنة العقارية أيضاً إصدار النظام الخاص بسكن الأفراد )العزاب( سواء السعوديين أو الأجانب أو طلبة الجامعات والمعاهد التعليمية، مشيراً إلى أن اللجنة اقترحت أن يكون هناك نظام محدد على غرار ما فعلته بعض الدول العربية مثل مدينة أبو ظبي، وقال: إن هذا يمكن أن يتم من خلال الفريق المشترك بين الأمانة واللجنة العقارية.
عقب ذلك دار حوار بين معالي أمين مدينة الرياض والحضور اتسم بالموضوعية والصراحة.
وتوجه الجميع بعد ذلك إلى مقر المعرض العقاري الذي يقام على هامش اللقاء، حيث افتتحه معالي الأمين، ويشارك في المعرض 15 عارضاً عبر 15 منصة و10 أجنحة، وأبرز العارضين أمانة مدينة الرياض وشركة آل سعيدان للعقارات وشركة التسويق والتنمية )تسويقار( والأخيرتان شركتان داعمتان لعقد اللقاء.
|
|
|
|
|
