|
| المستهلك
* الرياض حسين الشبيلي:
أصبحت مدننا تواكب مدن العالم من حيث توفر الخدمات التي تساعد الإنسان في قضاء حوائجه المختلفة التي كان الهدف الأساسي من وجودها هو تقديم خدمة مقابل مبلغ من المال وفق شروط وضوابط وضعتها جهات الاختصاص لما لهذه الخدمة من ضرورة ملحة والتي يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع والزوار و«الجزيرة» لحرصها تجولت هذا الاسبوع بين مكاتب تأجير السيارات ونقلت بالصورة ما يجري هناك.
يمارسون الغش
يقول المواطن نايف المياح ان بعض مكاتب التأجير تمارس أنواعا من عمليات الغش بحيث عندما يأتي الزبون ويطلب استئجار سيارة يقومون بفرض شروط لا تنطبق على شريحة لا يستهان بها من المجتمع وهي بطاقة العمل وتأمين مبلغ مالي مبالغ فيه وعندما يقوم الزبون بتطبيق جميع الشروط يقومون باعطائه سيارة إما أن تكون غير سليمة من حيث قدرتها على تحمل السير الطويل وكثرة التشويهات فيها وعند التسليم يبدأ الموظف باختلاق العيوب الموجودة سابقا وطلب التعويض مع العلم أن السيارة يكون مؤمنا عليها ولكن الموظف يكبرما كان صغيرا ويطلب قيمة الاصلاح التي قدرها هو بنفسه ولا يسمح لك باصلاح السيارة بطريقتك إلا عن طريقه ولا نعلم لماذا يعملون بهذه الطريقة هل لأنه يعمل لحسابه الخاص ودون علم صاحب المحل!!
100 كيلو غير كافية
أما المواطن سعدون زيد فيشير إلى أن وجود مكاتب لتأجير السيارات في المدن شيء جميل ويخدم من كان يريد ان يقضي التزاماته بنفسه خصوصا من ليست لديه سيارة خاصة إما لوجودها في الورشة للاصلاح أو بداعي السفر أو لأي غرض آخر المهم في الموضوع أنني لا أرى أي مبرر لجعل المسافة المسموح بها 100 كيلو متر خصوصا في المدن الكبرى بالاضافة الى ارتفاع أسعار التأجير ووضع أسعار غير ثابتة لدى الكثير من المكاتب للكيلو فمنهم يجعل سعر الكيلو الزائد 50 هللة ومنهم ريال أو ريالين وأكثر دون الخضوع لتسعيرة واحدة.
كما ان هناك نقطة أريد أن أذكرها عدم وجود تأمين على السيارات وعندما يحصل ضرر للسيارة يجعلون المستأجر يدفع ضعف قيمة الاصلاح فيجب على الجهات المعنية ان تتخذ اجراء صارما مع هؤلاء وأن يكون هناك رقم لشكاوى المواطنين.
3000 ريال قيمة إصلاح
والتقينا المواطن هادي العنزي الذي أكد ان مكاتب التأجير تحاول ان تستغل الزبون بعدم القيام بعملية التأجير ويأتي ذلك عندما يحدث ضرر للسيارة أقول ذلك وقد حصلت لي تجربة مع مكتب تأجير في الشرقية فعندما حضرت للشرقية عن طريق القطار وذهبت لمكتب التأجيرللذهاب للبحرين وفي البحرين وجدت السيارة وهي مصدومة وقد كسر النور الأمامي وعندما وجدت السيارة بهذا الشكل ذهبت الى المرور وأخذت ورقة تثبت انه وقع الضرر للسيارة وهي واقفة المهم أنني عدت الى المكتب وأنا في عجلة لضرورة حضوري للرياض فقام موظف المكتب بطلب مبلغ 3000 ريال للنور علما بأن السيارة صغيرة ولاتصل قيمة النور فيها الى هذا الحد وعند رفضي لدفع المبلغ خفضوه الى 2500 ريال ودفعت ذلك مكرها وخرجت من المكتب دون أن أعيد هذه التجربة.
وعلى الجهة الأخرى استطلعت «الجزيرة» رأي مكاتب التأجير فالتقينا الأستاذ أحمد صلاح أحد المسؤولين عن التأجير وأوضح ان الشروط التي يجب ان تتوفر في المستأجر هي: بطاقة أحوال مدنية سارية المفعول، ورخصة قيادة سارية المفعول أيضا و )بطاقة عمل( وأخيرا دفع مبلغ تحت الحساب ونحن نفرض على المستأجر إذا ثبت لدينا انه استخدم السيارة في غير حاجتها مثل سرعة أو ما شابه ذلك غرامة قدرها 5000 ريال وأحد بنود العقد نص على ذلك. وأشار الى ان نصف المؤجرين سياراتهم غير مؤمنة!! وأسعار الكيلوات الزائدة يختلف من مكتب الى آخر.
و«الجزيرة» بدورها تنقل للجهات المعنية وتتساءل هل من رقيب!! علما بأنه يلاحظ ارتفاع نسبة العمالة غير السعودية في مكاتب التأجير؟ بل إن بعض شركات تؤجر السيارات بدون تغطية تأمينية؟
وهناك من لم يلتزم بأخذ صورة رخصة القيادة فقط بل بطاقة الأحوال أيضا؟ وفي بعض المكاتب يختلف حساب الكيلوات الزائدة من مؤجر لآخر فمنهم يحتسب 50 هللة أو 60 هللة أو 70 هللة؟!!
|
|
|
|
|
