|
| الاقتصادية
* تغطية: حسين الشبيلي
اكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشئون الابحاث والتنمية الزراعية خلال اجتماعه صباح امس بمقر الوزارة مع منتجي ومسوقي البطاطس بالمملكة وبحضور بعض الخبراء من دولة هولندا وبالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بالبطين. ان الممكة تعتبر دولة مستجدة في زراعة هذا المحصول بشكل تجاري فمعظم اراضيها مازالت بكراً وخالية من جميع امراض البطاطس الخطيرة مقارنة بدول كثيرة تزرع هذا المحصول منذ عقود طويلة مما يجعل فرص توطين امراض البطاطس في هذه الدول كبيرة، واشار الى استهلاك شرائح البطاطس المجمدة والتي تستهلك بكميات كبيرة من قبل مطاعم الوجبات السريعة والفنادق وبعض المنازل ولو نظرنا في ثلاجات العرض في الاسواق الكبيرة لوجدنا اصنافاً عديدة مستوردة وتباع باثمان مرتفعة ولا يوجد بجوارها ما يشابهها من المنتج المحلي وهذه مسئولية كبار مصنعي المنتجات الزراعية افراداً وشركات وعمليات التعبئة مازالت تتم من قبل شركاتنا المنتجة للبطاطس بصورة غير جدية وعملية ضخ المنتج للسوق في مواسم محددة وبكميات كبيرة يستدعي النظر وبجدية لتكوين اتحاد من الشركات والجمعيات الزراعية الكبرى تكون مهمتها تنظيم عملية تسويق منتج البطاطس وعمل المستودعات ومن جانب آخر اكد الاستاذ عبدالله الوابلي في كلمة الجمعية الزراعية بالبطين ان عدم التعاون بين منتجي البطاطس بالمملكة عرض الكثيرين للافلاس والخروج من ساحة العمل الزراعي بروح محطمة وحمل اقتصادنا الوطني مبالغ كبيرة جداً جاءت نتيجة للمبالغ التي استثمرت في هذا المجال وارتفاع فاتورة المستورد من البطاطس نتيجة تراجع زراعته بسبب المصاعب التي يواجهها المزارعون في هذا المجال وتقدر خسائر بعض المزارعين في حائل والقصيم ب40 مليون ريال.
لذا فانني انادي وبصوت عال جميع اخواني مزارعي البطاطس وفي جميع مناطق المملكة بضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهم في مجال تأمين التقاوي والاسمدة والمبيدات وكذلك تنظيم العمالة وهنا اتمنى من الجهات المسؤولة عن الاستقدام ان تمكن الجمعيات التعاونية من استقدام العمالة الزراعية من اجل تأجيرها على المزراعين ليخف العبء عليهم ولا افشي سراً اذا اعلنت ان النسبة العظمى من العمال الموسمية في حقول البطاطس والتمور غير نظامية وان بعض اخواننا في مكاتب الاستقدام الاهلية هداهم الله الذين منحوا حق الاستقدام لتأجير العملية الزراعية لم يديروا العملية بشكل صحيح.بل استخدموا تلك العمالة بطريقة لم تحقق الهدف الاساسي منها وتم تأجيرهم لقطاعات اخرى غير الزراعية كقطاع المقاولات والبناء وفي بعض الاحيان في مجالات بعيدة كل البعد عن الزراعة.
كما ادعو زملائي في الجمعيات التعاونية الزراعية ان يدركوا طبيعة المرحلة القادمة لاسيما في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
|
|
|
|
|
