|
| الاقتصادية
ان البعد الاقتصادي لنفط بحر الخزر «قزوين» في آسيا الوسطى وطبيعة الثروات الموجودة فيه يكشف تطور التفاعلات والمؤثرات الاقليمية والعالمية الأخيرة هناك. فرغم انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا وتطور العلاقات بينهما ايجابياً الى حد كبير الا ان المنافسة الاقتصادية بينهما على الثروات الموجودة في المنطقة لم تتوار بعد. فبحر الخزر الذي يعتبر أكبر بحيرة مغلقة في العالم يحتوي على احتياطات بترولية ضخمة تقدر بحوالي 17 بليون طن أي ما يعادل نصف احتياطات المملكة العربية السعودية وما يزيد على احتياطات دولة الكويت الشقيقة يبدو حالياً منطقة تنافس استثماري اقتصادي بين الشركات الأمريكية والأوروبية التي تمتلك الخبرات التقنية لتطوير حقول البترول في المنطقة. كما تقدر احتياطات المنطقة من الغاز الطبيعي بخمسة وسبعين تريليون متر مكعب وهي كمية من الحجم ما يمكن الدول المطلة على البحر ان تلعب دوراً مهما في اقتصاديات الطاقة العالمية مما جعل منطقة آسيا الوسطى محط انظار المستثمرين العالميين. ومما زاد في تضاعف أهمية المنطقة تفكك الاتحاد السوفييتي السابق الى عدة جمهوريات مستقلة اصبحت مشاركة قانونياً في احقية استغلال الثروات البترولية. فسابقاً كانت ايران والاتحاد السوفييتي الدولتان الوحيدتان لاستغلال المورد اما الان فقد ظهرت جمهوريات اذربيجان وتركمنستان وكازاخستان على سواحله وصار مجموع الدول الواقعة على البحر خمس دول بدلا من اثنتين، هذا الى ان الجمهوريات الثلاث الجديدة تتطلع بطموحات كبيرة نحو برامج اصلاحات اقتصادية اجتماعية تحتاج فيها الى سيولة مالية لترجمة خططها الى حيز الانجاز. وأمام هذه التطورات الاقتصادية الجديدة للمنطقة والتي لم تعرفها من قبل نجد ان خريطة التفاعلات الاقليمية والعالمية للبحر اخذت ابعادا متنوعة. فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتكثيف علاقاتها الاقتصادية مع الجمهوريات المستقلة وذلك في ربطها بعدة عقود استثمارية ممثلة في عدة شركات بترولية امريكية. كان من اوائل طلاعها شركة كونسورثيوم التي عقدت صفقة في منتصف التسعينيات للكشف عن النفط في البحر، وردت روسيا بدورها على الخطوة الاستثمارية الامريكية في ابرام اتفاقيات ذات علاقة اقتصادية مع كازاخستان عام 1998م لتقسيم القطاع الشمالي من بحر الخزر عند تطوير الحقول الواقعة فيه. وساعدت ايران في تزويدها بتقنية عالية في مجالات عديدة لم ترق كثيراً للولايات المتحدة الأمريكية والتي تحفظت عليها علنا.
ودخلت شزكات اوروبية مجالات التعاون لاول مرة في المنطقة بشكل مكثف. فتصدرت شركة ايني الايطالية المستثمرين من حيث حجم استثماراتها في قطاع النفط الايراني والتي بلغت حوالي 3 مليار دولار، وشركات اسبانية واسترالية وبريطانية وامريكية بالاستثمار في تطوير حقول اخرى في ايران محدثة مرحلة مختلفة كثيراً كما كانت عليه الاوضاع الاستثمارية في وقت مضى قريب.
وامام هذه التغيرات الايجابية والتحولات للتعاون العالمي لاستغلال الموارد الطبيعية لخير الانسانية فان التوقعات تشير ان الدول المطلة على البحر سوف تشهد استثمارات تنموية جيدة قد تقارب تلك التغيرات التنموية التي شهدتها منطقة الخليج العربي في السبعينيات الميلادية. بالرغم من وجود بعض المعوقات التي قد تبطىء حدوث نقلة اقتصادية سريعة مماثلة. ويبدو من تلك المعوقات الأولية ان الموقع الداخلي للبحر وما يحتاجه من تكاليف مالية لمشاريع انابيب نقل البترول والغاز الى دول مجاورة مستهلكة مثل باكستان وتركيا وارمينيا والهند والصين يحتاج الى فترة زمنية تمتد الى عام 2002م مما قد يساعد على ثبات أسعار البترول المستقبلية لحد ما. كما أن الوضع في افغانستان واشتراكها في حدودها الجنوبية الشرقية مع ايران يضيف بعداً آخر في عمليات الاسراع لاستغلال تلك الموارد التي تمر عبر الأراضي الافغانية من الغرب الى الجنوب الغربي للدول المجاورة المستهلكة.
ويمكن القول بان العالم يتحول حالياً الى عالم اقتصادي بالدرجة الأولى فقد توالت التفاعلات الدولية في تنافس استثماري لم يعهد من قبل وفي مناطق عديدة منه. بينما تتضاءل ان لم تختفي الصراعات الساخنة التي شهدها العالم لفترة تزيد عن الأربعة عقود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي والاتجاه العالمي الآن يبدو منصباً نحو تفعيل النشاطات الاقتصادية واستغال الفرص المجدية بصرف النظر عن مواقعها الجغرافية. ومما يدعم هذا الطرح ما تلعبه منظمة التجارة الدولية من دور ايجابي لتفعيل وزيادة حجم التبادل التجاري لجميع دول العالم على حد سواء.
|
|
|
|
|
