|
| العالم اليوم
* دمشق رويترز:
اقر مجلس الشعب البرلمان السوري قانونا جديدا للسرية المصرفية من شأنه ان يفتح المجال امام انشاء مصارف خاصة في البلاد للمرة الاولى منذ نحو اربعة عقود.
وقالت مصادر رسمية ان القانون الذي اقره المجلس المكون من 250 عضوا خلال جلسته التي عقدها مساء امس الأول «الاحد» سيخضع كافة المصارف العاملة في سوريا لسرية العمل المصرفي.
واكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد العمادي ان القانون الجديد لن يؤدي بأي شكل من الاشكال الى حدوث اية عمليات مشبوهة او تبييض للاموال حيث ان احكامه تحد وتمنع مثل هذه التصرفات من قبل أي مودع.
واكد الوزير ان الحكومة تعمل الآن على اعداد مشروع قانون اخر لمكافحة تبييض الاموال وسيتم عرضه على المجلس عندما يصبح جاهزا من اجل اقراره مثل بقية القوانين الاخرى الا انه لم يحدد أي موعد لذلك.
واكدت اللجنة البرلمانية الخاصة التي شكلها المجلس من اجل دراسة مشروع قانون السرية المصرفية دعمها القوي لاقرار القانون مشيرة الى ان التزام المصارف العامة والخاصة بمبدأ السرية المصرفية في تعاملها مع الغير هو امرمطبق منذ عقود طويلة في معظم المصارف العالمية.
وقالت في تقرير خاص قدمته للمجلس ان هذا القانون يشجع المستثمرين على ايداع واستثمار اموالهم محليا. ويساهم هذا في التنمية الاقتصادية وحاجاتها المستمرة لاستقطاب مصادر تمويل داخلية وخارجية في تغطية جزء مهم من تكاليف اقامة مشاريع حيوية والاستغناء عن الاقتراض الخارجي بما يحمل من اعباء مالية على الدولة.
واشارت اللجنة في تقريرها الى ان القانون يعطي المستثمرين والمودعين الثقة التي يحتاجونها لاستثمار اموالهم خصوصاً بعد انشاء المصارف الخاصة اوالمشتركة في سوريا.
وتقول المصادر ان السوريين يودعون في المصارف الخارجية او يستثمرون ما يتراوح بين 80 مليار و100 مليار دولار ويخشون استثمارها داخليا نظرا لتخلف النظام المصرفي الذي تديره الحكومة وعدم ملاءمته للتطورات الاقتصادية المتلاحقة.
واشارت مصادر برلمانية الى ان مجلس الشعب لا يزال يبحث مشروع قانون السماح بفتح بنوك خاصة وان القانون يمكن ان يقر قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي في 31 مارس/اذار الحالي.
وتشير مصادر اقتصادية الى ان قانون السرية المصرفية كان احد اهم الطلبات التي تقدم بها المستثمرون الذين اعربوا عن استعدادهم ورغبتهم دخول السوق المصرفية السورية بعد قرار القيادة القطرية لحزب البعث الذي ترأسه الرئيس بشار الاسد اواخر العام الماضي والقاضي باقامة مصارف خاصة في البلاد.
وكان من بين المطالب الاخرى تحرير سعر الليرة السورية ليتوافق مع سعرها الحقيقي في السوق وهذا ما اقرته ايضا الحكومة حيث سمحت للبنوك العاملة بشراء وبيع الليرة السورية حسب سعرها الحقيقي تبعا لنشرة تعدل يوميا وفق الحاجة.
وأممت الحكومة السورية البنوك مع قطاعات اخرى عندما تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم عام 1963 ومنذ ذلك الوقت تمتلك الحكومة كافة البنوك وتدير اعمالها.
وجاء اقرار قانون السرية المصرفية ضمن اجراءات الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاداري التي وعد بها الرئيس السوري بشار الاسد عندما تسلم الرئاسة في شهر يوليو تموز الماضي بعد وفاة والده الرئيس حافظ الاسد الذي حكم سوريا لمدة 30 عاما.
واصدر الرئيس الاسد «35 عاماً» العديد من القوانين والقرارات الاخرى الهادفة الى السير باتجاه اقتصاد السوق بدلا من الاقتصاد الاشتراكي الذي سيطر على الوضع منذ تسلم حزب البعث السلطة.
|
|
|
|
|
