|
| محليــات
 *
* تصوير/ فتحي كالي
* تغطية فهد الشملاني:
عقد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف ظهر أمس مؤتمراً صحفياً في مقر الوزارة بالرياض تحدث فيه عن جهود المملكة ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته وكشف عن المساعدات التي قدمتها المملكة للفلسطينيين،
وقد استهل المؤتمر في بيان صحفي قال فيه:
يمثل وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته وفي نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة أحد المبادئ الثابتة لسياسة المملكة منذ توحيدها على يد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز، وقد ترجم هذا المبدأ إلى مبادرات عمل ودعم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية فكان الدعم السعودي دون حدود، ففي مجال الدعم المالي والاقتصادي قدمت حكومة المملكة الكثير من مساعدات حكومية وشعبية للفلسطينيين تجاوزت حتى الآن مبلغ «900 ،8» مليون ريال كان منها مبلغ «631 ،084 ،1970 ،2» ريال يمثل المساعدات التي تقرر تقديمها بعد مؤتمر مدريد، ومن أبرزها مبلغ «000 ،000 ،125 ،1» ريال ما يعادل «300» دولار أمريكي يمثل تبرعات المملكة المعلنة في المؤتمرات الدولية لدعم السلطة الفلسطينية ويتم صرفها بواسطة الصندوق السعودي للتنمية على مشاريع إنمائية تنفذ بواسطة هيئات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية وكذلك صرف جزء منها لدعم الموازنة الفلسطينية،
واستمراراً لوقوف المملكة العربية السعودية مع الشعب الفلسطيني ودعماً لنضاله وصموده في انتفاضته الأخيرة فقد كانت المملكة السباقة في تقديم الدعم والمؤازرة للاخوة في فلسطين، وكان من ذلك أن تبنى مؤتمر القمة العربي الطارئ المنعقد في القاهرة في اكتوبر 2000م مقترح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق انتفاضة القدس بموارد قدرها 200 مليون دولار «حصة المملكة منها 50 مليون دولار» ويهدف للانفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة ولتعليم أبنائهم وتأهيل الجرحى والمصابين وصندوق الأقصى بموارد قدرها 800 مليون دولار «حصة المملكة منها 200 مليون دولار» تخصص لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ويقوم البنك الإسلامي للتنمية بما له من تجربة وخبرة على إدارة هذين الصندوقين، وقد تم تحويل مبلغ «130» مليون دولار من حصة المملكة في موارد الصندوقين إلى البنك الإسلامي للتنمية، وقد قام البنك باعتماد وصرف بعض المبالغ لأغراض متعددة منها برنامج كفالة أسرة الشهيد وبرنامج الرعاية التعليمية لأسر الشهداء وبرنامج تأهيل الجرحى والمصابين وتدريب أسر الشهداء ودعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتجهيز المستشفيات والمؤسسات العلاجية، وترميم وإعادة بناء المنازل المتضررة في فلسطين وبرنامج المساعدة العاجلة لطلبة الجامعات الفلسطينية بالإضافة إلى اعتماد مبالغ لعدد من المشاريع التنموية في فلسطين، وقررت الجهة المشرفة على الصندوقين مؤخراً الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية بتقديم قرض حسن بمبلغ ستين مليون دولار ومنحة بمبلغ عشرة ملايين دولار لوزارة الصحة الفلسطينية،
كما اشتمل الدعم المالي السعودي للشعب الفلسطيني في محنته الأخيرة على مساعدات متنوعة على المستوى الثنائي المباشر ومن ذلك:
تحويل مبلغ «30» مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية،
تحويل مبلغ «10» ملايين دولار للسلطة الفلسطينية في شهر فبراير 2001م،
التبرع بعشرين سيارة اسعاف،
مواد طبية واسعافات أولية وأجهزة طبية وأدوية بقيمة «50 ،13» مليون ريال،
أدوية بقيمة «25 ،11» مليون ريال،
ارسال طائرات طبية مع أطقمها الطبية لنقل 105 حالة من المصابين الفلسطينيين ومعالجتها في مستشفيات المملكة،
وإضافة للدعم الحكومي فقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بفتح الباب للتبرعات الشعبية لكي تساهم في دعمها لنضال الشعب الفلسطيني،
حيث تجاوب الشعب السعودي تجاوباً لا محدود منطلقاً بذلك من شعوره بروابط الأخوة العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني،
وقد بلغت التبرعات النقدية حتى الآن أكثر من مائتين وأربعين مليون ريال إضافة إلى التبرعات العينية مثل السيارات وسيارات الاسعاف والعقارات والمجوهرات ومواد طبية ومازالت التبرعات تتوالى على اللجنة المشكّلة لجمع التبرعات بإشراف صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وقد قامت اللجنة بارسال بعض سيارات الاسعاف والمواد الطبية، كما تم تخصيص عشرين ألف ريال مساعدة لكل من أسر شهداء الانتفاضة وتم تحويل «124» مليون ريال لصالح المحتاجين من عوائل الشهداء والجرحى وغيرهم،
وامتداداً لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق فقد عملت المملكة بما لها من حضور في المؤسسات المالية الاقليمية والدولية على دعم وتبني ما تتقدم به السلطة الفلسطينية من مطالب لتنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وعلى مستوى الدعم الثنائي للاقتصاد الفلسطيني فإن المملكة تعفي المنتجات الفلسطينية، وذلك قبل قرار القمة الطارئة، وبذلك منحت المنتجات الفلسطينية ميزة مكنتها من الوجود في أكبر اقتصاد عربي مما يعد دعماً مهماً يسهم في تطوير القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني،
كما بيّن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف ان قادة الدول العربية سيبحثون في اجتماعهم المنعقد يوم السابع والعشرين من شهر مارس الجاري في العاصمة الأردنية عمان العديد من المواضيع الاقتصادية وفي مقدمتها منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والبراج التنفيذية لها وسبل إزالة العوائق التي تحد من تنفيذها،
وأشار معاليه في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بمقر الوزارة الى ان البرامج في سنتها الرابعة ويفترض ان تكون الدول العربية قد خفضت الرسوم الجمركية بمقدرا 40% ابتداءً من يناير الماضي وبين معاليه ان العمر الافتراضي لقيام منطقة التجارة الحرة هو 7 سنوات بحيث تقوم السوق قبل عام 2007م غير ان هناك بعض العقبات التي تقف أمام تنفيذ البرنامج ومن أهمها فرض الرسوم والمبالغ على السلع المتبادلة بين الدول العربية أو بعض الشروط غير المالية المتعلقة ببعض المواصفات التي لا تستخدم في الدول وأمل الدكتور العساف ان يصدر قادة الدول العربية في اجتماعهم توجيهات للوزراء المسؤولين بسرعة تنفيذ برامج تنفيذ السوق وإزالة العوائق،
كما بين العساف ان القادة سيبحثون أيضا الاتحاد الجمركي بين الدول العربية ومتطلباته التي تعد اكبر من متطلبات منطقة التجارة بما في ذلك توحيد الرسوم الجمركية أمام العالم الخارجي،
وكذلك يتم بحث الاستثمار بين الدول العربية والتي تعد خطوة مكملة للجوانب التجارية في العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتأكيد دورها،
بالاضافة الى السبل التي تؤدي الى زيادة الاستثمار ومراجعة الاتفاقيات السابقة في هذا المجال وكذلك دور الشركات المشتركة في تفعيل الاستثمار بين الدول العربية،
كما بيّن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ان موضوع الاتصالات وتعرفتها بين الدول العربية سينال قسطا كبيرا من المناقشة وذلك لتقريب التعرفات بين الدول،
وكذلك يبحث القادة موضوع تنمية صناعة السياحة بين الدول العربية بما في ذلك المشاريع المشتركة وبالاضافة الى ذلك يستعرض القادة تجارة الخدمات التي سبق ان نوقشت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية وطلب ان تعد ورقة عمل فيها لتنمية تجارة الخدمات بين الدول الاعضاء،
كما يبحث قادة الدول العربية أيضا موضوع الربط الكهربائي بين الدول العربية وتجارب بعض الدول الاعضاء في ذلك بالاضافة الى متابعة ما تم تنفيذه من قرارات القمة السابقة،
وإجابة عن سؤال حول الاتحاد الجمركي بين الدول العربية يبيّن معاليه ان هناك عدة مواضيع تبحث في هذا المجال منها الايرادات بين الدول العربية ومراحل التطبيق ونقطة الدخول الواحدة وغيرها من النقاط التي ستعرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي ستعقد في شهر مايو القادم،
وعن وضع سوق الأسهم السعودية وتأثره بالخسائر التي تعرضت لها بعض الأسواق العالمية قال معاليه: سوق الأسهم السعودي في وضع حسن مقارنة بأسواق الدول المجاورة وقد سجل نمواً منذ بداية السنة حتى الآن،
وبيّن معاليه ان اقتراح إنشاء سوق للأسهم والمال السعودية رفع الى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى مؤكدا ان هذا السوق أخذ بمزايا الأنظمة الموجودة في عدد من الدول والاقتراح يتكون من ثلاثة عناصر أولها إنشاء هيئة مستقلة تشرف على سوق الأسهم والأوراق المالية الأخرى وسوق للتداول تساهم فيه الشركات المعنية ومركز لايداع الأسهم،
وفي رد عن سؤال للجزيرة حول المباحثات التي تمت بين دول مجلس التعاون الخليجية بشأن اصدار العملة الخليجية الموحدة والاقتراح المطروح لتسميتها قال معاليه إن التوجيهات صدرت بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في بحث ذلك والعمل على اتخاذ السياسات التي تؤدي الى إقامة العملة الموحدة، فهناك خطوات مهمة تسبق توحيد العملات وكان هناك اتفاق من قبل محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية على مثبت مشترك لعملات دول مجلس التعاون وهو الدولار الأمريكي بحكم تأثر اقتصاديات دول مجلس التعاون بالدولار سواء بالنسبة لصادراتها أو وارداتها، مشيرا الى ان هذه تعد خطوة مهمة في تخفيض تكلفة التبادل بين عملات دول مجلس التعاون ومن ثم تقريب السياسات المالية والنقدية التي من شأنها ان تساعد على تبني العملة الواحدة، موضحا معاليه انه لم يتم الاتفاق على تسمية لهذه العملة،
|
|
|
|
|
