|
| القرية الالكترونية
في الاسبوع الماضي حاولنا القاء الضوء على مشكلة بطء الاتجاه نحو سعودة كثير من الوظائف في قطاع تقنية المعلومات وفي ذلك المقال ألمحنا الى لب المشكلة وهو موضوع عدم وجود الخبرة والتأهيل غير الملائمين لدى الخريجين في هذا المجال.
في هذه الاسطر سنحاول مناقشة كيف السبيل للخروج من هذه المعضلة وذلك بضرب بعض الامثلة لبعض القطاعات التي استطاعت ان تقطع شوطا مشرفا تجاه السعودة.
عند النظر في مدى نجاح السعودة في القطاع الخاص نرى ان النتائج غير مرضية اطلاقا رغم الجهود الكبيرة التي تبذل فبينما ان من المفترض ان تكون نسبة السعودة هي الآن على الاقل 25% حسب خطة الحكومة الرشيدة نرى انها اقل من ذلك بكثير ومن اهم العوائق التي تقف امام ذلك هو عدم استعداد القطاع الخاص الاستثمار في تدريب الشباب السعودي خاصة ان اولئك الشباب يلزمهم اعادة تأهيل. هذا ينطبق على السواد الاعظم من مؤسسات القطاع الخاص الا انه من الاجحاف التعميم في هذا الامر فهناك تجارب لبعض المؤسسات كان لها سجل مشرف في مجال السعودة، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك الخطوط الجوية السعودية وهنا اتحدث ليس عن مجال وظائف تقنية المعلومات فحسب ولكن عن سعودة الوظائف في جميع المجالات وقد اثبت الشباب السعودي انه لا يقل عن غيره في الكفاءة بل يتعداه وهذا شاهد واضح على من ينتقص من امكانيات الشباب السعودي.
فقد تمكنت الخطوط الجوية السعودية من سعودة 80% من موظفيها ان لم تخني الذاكرة وليست الخطوط الجوية السعودية هي المثال الوحيد على نجاح السعودة فهناك ارامكو وسابك والهيئة الملكية في الجبيل وينبع وغير ذلك مؤسسات كثيرة هذا بالاضافة الى بقية المؤسسات الحكومية والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما سبب نجاح السعودة في بعض المؤسسات واخفاقها في مؤسسات اخرى؟
السبب من وجهة نظر شخصية يكمن في استعداد تلك المؤسسات للاستثمار في التدريب اذ يوجد لدى تلك المؤسسات امكانيات مادية مما يمكنها من تدريب الشباب السعودي الحديث التخرج والاستثمار في الموارد البشرية الا انه كما اسلفنا فان السواد الاعظم من مؤسسات القطاع الخاص ليس لديها الامكانات او ليس لديها الاستعداد للاستثمار في تدريب الايدي العاملة الوطنية. ومما تقدم يتضح لنا عاملان فاعلان يساعدان في فهم معضلة احجام القطاع الخاص عن سعودة الوظائف لديه اولاهما التعليم وثانيهما التدريب.
فعن التعليم لا بد من اعادة النظر في خططنا التعليمية واركز هنا على التعليم بعد الثانوي ولا بد من اشراك القطاع الخاص في رسم الخطط التعليمية وسن المناهج واخص بالذكر هنا مجال تقنية المعلومات هذا المجال الذي لا يزال يشكو من عجز في الايدي العاملة على مستوى العالم ويتنبأ العلماء بحدوث مشاكل في المستقبل في اوروبا وامريكا بسبب قلة الايدي العاملة في حقل تقنية المعلومات ونشاهد التنافس بين الدول المتقدمة على اليد العاملة في هذا الحقل خاصة الهندية منها.
كذلك بهذا الخصوص لا بد من مراجعة الخطط التعليمية والمناهج باستمرار والتأكد من ملاءمتها لمتطلبات العصر كما لا بد من اعادة النظر في مخرجات مؤسسات التعليم الاهلي التجاري في مجال تقنية المعلومات وأن نهتم بنوعية تلك المخرجات والا يكون مدى حاجتنا الى اعداد كبيرة من الخريجين سببا في تغاضينا عن النوعية لذلك التعليم.
اما عن التدريب فكما اسلفنا في المقال السابق وأوضحنا مدى اعطاء هذا العنصر الاهمية البالغة لدى الدول المتقدمة الا اننا في هذا البلد نكون اشد منهم حاجة الى الاستثمار في هذا المجال فما زلنا في طور النمو وخير استثمار للوقت الحاضر وللاجيال القادمة هو الاستثمار في المورد البشري. وهناك اقتراح ان كان لي ان اقترحه قد يكون مفيدا او عسى ان يكون شرارة تذكي فكر من هو اقدر مني على اثراء هذا الموضوع والاقتراح هو ان يكون هناك جهة مسؤولة عن الاضطلاع بتدريب الشباب السعودي ولتكن تابعة مثلا للغرف التجارية ولتكن في مستوى معهد الادارة بالنسبة للدوائر الحكومية تقوم هذه الجهة باستقبال متدربي القطاع الخاص مقابل رسوم سنوية ثابتة تفرضها على مؤسسات القطاع الخاص وبهذه العملية توفر على مؤسسات القطاع الخاص ميزانيات التدريب وفي نفس الوقت ستضطر تلك المؤسسات للاستثمار في ارسال موظفيها لتلقي التدريب ما دامت ستدفع تلك الرسوم على اية حال. كذلك لا مانع من تدخل الحكومة في هذا المشروع سواء بالدعم المادي او الفني والخبرات.
mmshuhri@yahoo.com.
|
|
|
|
|
