|
| الاقتصادية
* جدة مكتب الجزيرة:
تطلق الجهات المنفذة للقانون على عملية تقليد المنتجات على نطاق العالم اسم جريمة القرن الواحد والعشرين. وكان ذلك موضوع «مبادرة تنفيذ القانون» التي عقدت في دبي بالامارات العربية المتحدة تحت رعاية سلطات الموانئ والجمارك في دبي، وبدعم من منظمة الجمارك الدولية والعديد من الشركات العالمية، من بينها بروكتل اند قامبل، ويونيليفر، ونوكيا، وهيوليت، باكادر، وسوسيت بي اي سي، وحضر المؤتمر خبراء من اوروبا وآسيا والشرق الاوسط، الى جانب كبار الاداريين في المنظمات التجارية العالمية، حيث شاركوا في دورة التدريب والدعم التقني التي استمرت لثلاثة ايام حتى يتمكنوا من مكافحة ما أصبح يشكل كارثة اقتصادية عالمية.
وغطت مبادرة دبي الوضع الراهن فيما يتعلق بالاتجاه في السلع المقلدة وعمليات القرصنة، والاطار التشريعي الذي تتم صياغته بهدف التعامل مع هذه الظاهرة. وأوضح الخبراء ما بمقدور موظفي الجمارك القيام به تجاه التعرف على شحنات السلع المقلدة باستخدام المستندات، وتم تقديم عروض حول الاساليب والطرق التي يستخدمها المقلدون في عمليات تزييف المنتجات، وكيفية التمييز بين المنتجات الاصلية والمقلدة.
وفي المؤتمر، قام الخبراء بتسمية الصين باعتبارها اكبر مركز التقليد المنتجات، تليها دول جنوب شرق آسيا واوروبا الشرقية، بينما تعتبرا ايران سوريا والاردن اكبر مراكز التقليد في الشرق الاوسط، وتعتبر دبي المعبر الرئيسي في المنطقة للسلع المقلدة.
وقال الاستاذ احمد لنجاوي نائب رئيس لجنة التوعية ومكافحة التقليد التابعة للغرفة التجارية الصناعية بجدة «يتزايد حجم الاتجار في السلع المقلدة بمعدل ينذر بالخطورة في منطقتنا وهذه المبادرات التي عقدت في دبي برعاية منظمة الجمارك الدولية تعتبر مؤشرا على مدى خطورة الموقف. وهناك ضرورة لتكثيف جهودنا في كل المنطقة لمحاربة هذه الظاهرة واستخدام كل الوسائل الممكنة الطبيعية والميكانيكية والالكترونية لقلب الطاولة على المقلدين. لقد فقدنا مئات الملايين من الدولارات كل عام لصالح المقلدين الذين يغشون المستهلكين ويتسربون الى السوق ببضائع مقلدة واحيانا قاتلة».
وحسبما يقول لنجاوي فإن جميع انواع المنتجات تقريبا يتم تقليدها، ويشمل ذلك الادوية وقطع غيار السيارات والمنظفات وانواع الصابون والهواتف الخلوية ومنتجات الكمبيوتر. وجميع هذه المنتجات المقلدة تكون دون المعايير القياسية. واضاف لنجاوي يتعرض المستهلكون للغش، وتتكبد اقتصادياتنا لخسائر فادحة. يجب علينا وضع نهاية لذلك.
واكد قادة الشركات وخبراء الجمارك على أهمية تفعيل وتطوير اجراءات مراقبة الحدود واستخدام التكنولوجيا المتطورة لمحاربة هذه الظاهرة، التي ازدهرت نتيجة للعولمة وضعف تطبيق القوانين.
|
|
|
|
|
