* بيروت واس :
أقرت لجنة الادارة والعدل النيابية اللبنانية امس مشروع القانون المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وذلك بعد اجراء التعديلات المتعلقة بصلاحية وهيكلية الهيئة المستقلة التى ستتولى التحقيق في عمليات مالية يشتبه بانها غير مشروعة ، وجاء اقرار المشروع بعد ضغوط مارستها مؤسسة « غافي» المالية العالمية التى امهلت لبنان حتى الخامس عشر من شهر يونيو المقبل لاخراجه من لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الاموال،