|
| العالم اليوم
* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري :
اليوم الثلاثاء هو الموعد المحدد لعقد أول اجتماع للمجالس المحلية التي انتخبت مؤخراً في اليمن، وذلك على مستوى عموم المحافظات اليمنية ال «20» .
ويأتي هذا الاجتماع الذي سيتم فيه اجراء انتخابات داخلية لاختيار أمناء عامين وقيادات الوحدات الإدارية للمجالس المذكورة في المحافظات والمديريات في الوقت الذي لم يتم بعد حسم بعض المسائل المتعلقة بانتخابات هذه المجالس التي جرت في ال )20( من الشهر الماضي بما رافقها من مشاكل وأعمال عنف.. حيث لم تعلن حتى الأن النتائج النهائية الكاملة لتلك الانتخابات .
ووفقاً لمصادر ذات صلة فإن مايقرب من تسع مديريات اضافة إلى 48 مركزاً من تلك التي شهدت انتخابات تكميلية لم يتم الإعلان عن أسماء المرشحين الفائزين بعضوية المجالس المحلية فيها حتى يوم أمس الاثنين وذلك لأسباب لم يتم الافصاح رسمياً عن تفاصيلها الحقيقية من قبل الجهات المعنية.. مع أنها في واقع الأمر ترتبط بتلك الخلافات الحادة بين الاطراف السياسية في الساحة اليمنية وهي الخلافات التي رافقت عملية الانتخابات المحلية منذ البداية .
وإلى جانب المديريات والمراكز المشار إليها التي جرت فيها انتخابات ولم تعلن نتائجها هناك أيضاً 21 مركزا كان قد تقرر إجراء انتخابات تكميلية فيها في وقت لاحق بعد أن تعذر ذلك في الموعد المحدد نتيجة المشاكل التي حصلت .
وفي الوقت الذي تعقد مجالس السلطة المحلية في اليمن اليوم اجتماعها الأول لتبدأ في ممارسة مهامها رسمياً على الرغم من عدم اكتمال قوامها حيث يقدر عدد المقاعد في المراكز والمديريات التي لم يعلن عن نتائجها،وكذلك المراكز التي ستجرى فيها انتخابات تكميلية في موعد لاحق بما نسبته 7 بالمائة تقريباً من القوام الاجمالي المحدد لأعضاء مجالس هذه السلطة .. فإن المعطيات تشير إلى أن اجتماع اليوم الذي سيتم من خلاله انتخاب الهيئات القيادية سيكون ساخناً إلى درجة كبيرة لكونه ينعقد في ظل الخلافات وأجواء التوتر والتشنجات الحزبية التي لاشك في أنها سوف تخيم عليه.
ولم يخف مسؤلون حكوميون مخاوفهم من احتمال وقوع بعض أعمال العنف أثناء الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية ولو في نطاق أضيق مما حدث عند الانتخابات العامة لهذه المجالس في أواخر الشهر المنصرم .
وفي سياق التدابير الاحترازية عمدت وزارة الإدارة المحلية بصفتها الجهة الاشرافية المخولة في تنظيم الانتخابات الداخلية للمجالس المشار إليها إلى انزال إعلانات تحذيرية وفي ذات الوقت توضيحية وذلك فيما يتعلق بالجوانب القانوينة بالنسبة لمن سيرشحون أنفسهم لمناصب أمناء المجالس المحلية للمديريات والمحافظات، حيث ينص القانون على ضرورة ان يكون المرشح لمنصب الأمين العام لمجلس المحافظة حاصلاً على مؤهل جامعي وخبرة لاتقل عن خمس سنوات في المجال الاداري، ومؤهل جامعي مع أربع سنوات خبرة للمرشحين على مستوى المديريات .
ويأتي ذلك من منظور أن ثمة من يجهلون نصوص القانون، وبالتالي فإن عدم قبول مثل تلك الترشيحات التي قد لا تتفق مع ما يحدده القانون أمر ربما أدى الى مشاكل وأعمال عنف من جانب البعض تحت تأثير التعصب الحزبي أو المناطقي والقبلي.
وحيث إن حصول المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس علي عبد الله صالح في الانتخابات المحلية على أغلبية كبير من المقاعد في جميع المحافظات يجعله ايضاً يحصل وبسهولة على معظم المراكز القيادية لمجالس السلطة المحلية.. فإن ذلك لا يستبعد أن يثير حفيظة بعض أحزاب المعارضة التي قد يدفعها الشعور بالهزيمة إلى افتعال الازمات وإثارة الموقف، كما حدث في الشهر الماضي .
إلى ذلك أكد اللواء الركن حسين محمدعرب وزير الداخلية اليمني بأن الأجهزة الأمنية أحالت جميع الاشخاص المهتمين بالوقوف وراءحوادث العنف التي رافقت الانتخابات المحلية إلى أجهزة النيابة والقضاء وذلك بعد استكمال التحقيقات معهم .
وأشار إلى أن عدد القضايا التي أحيلت وصل إلى 15 قضية بعضها جسيمة والبعض الآخر بسيطة .. وفيها عشرات المهتمين .
|
|
|
|
|
