|
| وطن ومواطن
الى معالي وزير الصحة يتميز المجتمع السعودي بخصوصية تنبع من عقيدته وعروبته وطبيعة تكوينه وهي خصوصية التراحم والتكافل بين أفراده، وهذا ثابت واكدته خطط التنمية التي تنص على ان اهم اهدافها )تقوية الرابطة الاسرية وتعزيز وضع الاسرة والتركيز على رعاية وتربية الأطفال وتنشئتهم على اسس قويمة وتنمية القدرات الذهنية والبدنية بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية(.
يقول الدكتور منير هارون: «ان المملكة كانت ومازالت وسوف تستمر دولة قيم ومبادئ اخلاقية انسانية ونموذج عدل وسلام ومحبة ووئام وهو ما جعلها باستمرار مرشحة للمزيد من التفوق والنهوض والاستقرار..( ويضيف ان المملكة لا تتردد لحظة واحدة في مراجعة أنظمتها وقوانينها، وتجاربها والاستفادة من كل معطى انساني أو حضاري ينسجم مع ثوابتها ويوفر لها فرص العيش في قلب العصر بكل خصائصه المفيدة والمثمرة والبناءة.
معالي وزير الصحة انطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم:) الدين النصيحة( وقوله المسلم مرآة اخيه، وإيماناً مني بحب هذا الوطن الذي اعطانا ولم يبخل، وعودنا على النقد البناء الذي فيه ترتقي الامم، معالي الوزير ان الامم المتأخرة والمتحضرة تدرك اهمية الصحة والاهتمام بها، بل انها اهم اهداف خطط التنمية في جميع دول العالم بشكل عام، وفي وطنننا الغالي بشكل خاص.
وقد أنعم الله علينا بأمن وأمان لا يتواجد على وجه الارض بفضل الله ثم بتطبيق شرعه من قبل حكام هذا البلد نسأل الله دوام النعمة نسأل الله لهم التوفيق والسداد يقول الملك عبدالعزيز رحمه الله )اريد رجالاً يعملون بصدق وإخلاص( ويقول )لا ينفعنا غير الاخلاص في كل شيء(.
انطلاقاً من هذا المصدر صاغ ولاة الامر النظام الاساسي للحكم، الذي ينص الباب الخامس )الحقوق والواجبات( المواد 2343 على ذلك نسأل الله لهم التوفيق، بل إن الملك عبدالعزيز رحمه الله اكد ذلك سابقاً الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948، آخذاً من هذا الاعلان ما يتوافق مع الشريعة الاسلامية رافضاً ما يتعارض معها، وهي سياسة الابناء امتداداً لسياسة الآباء التي تنهل من الشريعة الاسلامية مصدراً لكل سياساتها وخططها.
انطلاقاً من كل ذلك اود ان آخذ رأي معالي وزير الصحة في الاخطاء الطبية التي بدأت تنشر في الصحف اليومية خاصة عن المستشفيات الحكومية وهي لا تخرج عن كونها: دعاية غير مباشرة للمستوصفات والمستشفيات الخاصة، وبالتالي جذب انتباه المواطن الى هذا القطاع الذي لا اقول لهم الا ارحموا عباد الله، فمن لا يرحم لا يرحم، وتذكروا حق المسلم علي المسلم، فحكومتنا سهلت لكم كل السبل لخدمة المواطن لا لابتزازه واستغلاله، او ان ذلك تهيئة المواطن لقبوله بالامر الواقع الذي تفرضه علينا المستشفيات الحكومية والخاصة وبالتالي تهيئة المجتمع )للخصخصة( او ان ذلك فعلاً تحدث هذه الفضائح الكبرئ داخل اروقة المستشفيات، ووزارة الصحة )مغلقة الزجاج( حتى لا تسمع، ومغمضة عيناها )حتى لا ترى(، ودورها هو الشكوى لله. معالي الوزير أنت مؤتمن على أرواح ابناء هذا الوطن من قبل ولاة الامر فأنت احد ابناء هذا الوطن الذين نحبهم ومن احبك صدقك النصيحة، فقد تذكر بأن الله انعم عليك اذ جعلك مسؤولا عن هذه الامانة امامه، وتذكر ان كل راع مسؤول عن رعيته، فالتقشف ليس بأرواح ابناء هذا الوطن، فالطبيب الرخيص لا يفيد، يجب ان يكون الطبيب على مستوى مقبول من العلم والدراية في مجاله، فلماذا لا يوضع له امتحان شامل قبل التعاقد؟ لماذا لا يطالب بان يكون لديه تأمين طبي؟ لماذا لا يحال الطبيب في حالة ارتكابه خطأ طبيا الى المحاكم الشرعية؟ ولماذا لا يوقف عن العمل في المستشفيات بدلاً من توجيه له رسالة لوم او خصم من راتبه، او حتى محاولة اثناء صاحب الحق على التنازل عن حقه فأين الحق العام ايضاً؟ واللجان التي تكون من نفس المستشفى الذي وقع فيها الخطأ خطأ فادح بحق ذاته! متى يا معالي الوزير يوقف او يوضع حد لهذا الاستهتار بأرواح ابناء هذا الوطن لماذا القطاع الصحي يعاني من نقص في المعدات الطبية، وإن وجدت فأين الصيانة؟ فعن طريق الصدفة اخبرني احد الاخوة ان احد مستوصفات الرياض فيه جهاز الاسنان معطل منذ رمضان، وقبل ذلك كانت الطبيبة تحضر بعض الوقت وبعض الوقت تدعي التعب والارهاق، فهي في اجازة شبه رسمية بالمجان فأين متابعة وزارة الصحة، انا لا اتحدث عن انقطاع العاملين لفترة الاخطار، ثم الصلاة. ولماذا تكون ساعة الصلاة من ضمن ساعات العمل؟ اتمنى من وزارة الخدمة المدنية دراسة هذا الموضوع اي ألا تحسب فترة الصلاة من ضمن ساعات العمل فيكون هناك فترة توقف عن العمل من الساعة 121 مثلاً ولماذا لا تحدد الصلاة في جميع الدوائر الحكومية في المنطقة الواحدة بتوقيت واحد ومن ثم يحاسب المتأخرون عن العمل.
ايضاً اتمنى يا معالي الوزير التأني قبل دراسة الخصخصة او وضع تأمين صحي رأفة بالجميع ان تكون هناك دراسة متأنية مراعياً شرائح المجتمع المختلفة، فإن الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه.
يا معالي الوزير من المسؤول عن السماح لصالونات الحلاقة التي تقوم بدور العيادات الخاصة مثل )شفط الدهون، التخسيس، التجميل.. ماهي الادوات المستعملة، وهل الاشخاص مؤهلون للقيام بهذه العمليات.
واريد ان اضيف ايضاً بأن وزارة الصحة تقوم بدور طيب في محاربة التدخين، لكن اين تفعيل دور العيادات ان وجدت وهنا اريد ان اقف قليلاً: ان المحلات التجارية بدون ادنى مسؤولية تبيع الدخان )السجائر( على اطفال لم تتجاوز اعمارهم تسع سنوات، وايضاً تبيعه بالحبة )بالتفريد( مما يسهل العملية على الطفل لتناوله، فلماذا لا يوضع قانون يحوي النقاط التالية:
1 عدم بيع الدخان لمن هم اقل من 16 او 18 سنة بأي حال من الاحوال، وهذا القانون معمول به في كثير من الدول الاوروبية وامريكا.
2 حصر بيع الدخان على المحلات الكبيرة او حتى وضع أماكن لها مخصصة.
3 يمنع منعاً باتاً فتح علبة الدخان وبيع السيجارة.
4 توضع عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الاجراءات او الانظمة.
الم اقل: اننا بحاجة الى رعاية وحماية ابناء هذا الوطن من يد العابثين صحياً او فكرياً او اخلاقياً واخيراً، هل هناك امكانية دراسة للحد من جشع المستشفيات الخاصة ومنع الصيدليات من صرف الادوية الا بوصفة طبية، واهم من اصدار القوانين هو متابعة تنفيذ ها القانون.
يعلم الله انني أكتب هذه السطور وكل حرف من هذا الوطن يجري في دمي احبه والمحب معذور وأود ان اذكر هنا انني لست متصيد الاخطاء، ولا مطلع الاحداث، انما انا متابع للصحف التي تبكيني، واسأل الله ان يحفظ هذا الوطن من كل سوء ومكروه، ويعيد الجميع على حمل الامانة.
علي حمود الكريديس
عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الامنية بالرياض
الرياض
|
|
|
|
|
