|
| عزيزتـي الجزيرة
في العدد 10362 من صحيفة الجزيرة، كان هناك تحقيق ماتع يتحدث عما يلاقيه اصحاب مكاتب تأجير السيارات من معاناة دائمة من بعض الزبائن، وقد جال بخاطري عندما فرغت من قراءة ما تضمنه من قصص واقعية ما رواه لي أحدهم، من ان شخصا استأجر سيارة تفوق قيمتها السبعين ألف ريال على ان يعيدها بعد يومين الا انه لم يفعل، ومضت الأشهر دون ان يعثر عليه او على السيارة،
التي عثر عليها بعد ذلك في قرية تبعد اكثر من أربعمائة كيل عن مقر شركة التأجير، الا انها وجدت بحوزة شخص آخر،
وبعد التحقيق معه ا تضح ان من استأجرها يزامله في العمل وانه قام ببيعها عليه بالتقسيط، بشرط ان يدفع له مقدما ثلاثين ألف ريال، وعلى الا يحق له المطالبة بنقل السيارة باسمه الا بعد تسديد قيمتها كاملة، ومن مبدأ الثقة لم يحرص ذلك المسكين على التأكد من ان السيارة باسم ذلك المحتال.
ولأنه لم يكون معه سوى ورقة تتضمن ذلك،
كان لا بد من التأكد من صحة ما قال، عن طريق البحث عن ذلك الشخص، الذي اتضح انه خارج الوطن،
فبقي ذلك المسكين يعاني الخوف والقلق من ان تصل الأخبار لذلك المخادع وهو في الخارج فلا يعود او ان ينكر ما جرى بينهما فيطوله شيء من العقاب على شيء لم يرتكبه،
الا ان الله سبحانه وتعالى لطف بحاله فمن عليه بتفريج هذه الكربة التي كادت ان تذهب بعقله،
حيث القي القبض على ذلك المحتال في المطار عند عودته، الا انه ظل لساعات ينكر ويراوغ ويختلق القصص والأكاذيب،
الى ان اعترف بصحة ما قاله ذلك المسكين، الذي تنفس الصعداء أخيرا، بعد ان كاد ان يضيع في شربة ماء كما يقول اخوتنا المصريون.
وأعتقد انه لو سئل ذلك المخدوع في لحظتها عن ا لثلاثين ألف ريال التي دفعها لذلك المحتال،
لقال لا أريدها ما دام أنني نجوت من هذه المصيبة التي كادت ان تزلزل كياني، فخسارة المال وان كانت مؤلمة بعض الشيء الا انها لا يمكن مقارنتها بخسارة النفس والسمعة الحسنة.
علي بن زيد القرون
المحكمة المستعجلة بالرياض
|
|
|
|
|
