|
| الاقتصادية
تعتبر الصناعة البتروكيماوية من أبرز القطاعات الإنتاجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد برزت البدايات الأولى لهذا القطاع قبل نحو ثلاثين سنة، عندما أنشأت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت مصانع لإنتاج الأسمدة الكيماوية ومتضاعفات الايثيلين، وقد تطور هذا القطاع على مدى العقود الثلاثة الماضية مع دخول المصانع الجديدة في هذه الدول، وكذلك المشاريع الجديدة في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان،
وقد تميز النمو في الصناعة البتروكيماوية في دول المجلس بعدة مميزات منها دخولها في خطوط إنتاجية جديدة مثل العطريات ومشتقات الفينيل ومادة ثالثي بيتويل ايثر )م ت ب إي( ومن هذه المميزات أيضا دخولها في أسواق عالمية جديدة ومواجهتها لتحديات أكبر أهمها ارتفاع تكلفة الإنشاء وصعوبة تشغيلها بشكل فعال إذا لم تصل مستويات الإنتاج إلي نسب الاستغلال المثلى، الأمر الذي يتطلب حضورا منافسا في الأسواق العالمية، فالمنافسة العالمية في هذه الأسواق تعتبر شديدة، الأمر الذي يجعل الدخول فيها من الأمور الصعبة وكذلك الأمر بالنسبة للحفاظ على حصة منافسة في هذه الأسواق، خاصة إذا علمناان الدول التي تعتبر من الأسواق الرئيسة للبتروكيماويات، هي ذاتها منتجة بشكل كبير أيضا، فالدول الأوروبية هي هدف تسويق كبير للمنتجات البتروكيماوية في دول المجلس، وهي أيضا منتجة بشكل رئيس لهذه المنتجات، وكذلك الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية،
ومن التحديات التي تواجه الصناعة البتروكيماوية في دول المجلس، التنسيق من أجل تحقيق مزيد من التكامل الذي يراد له ان يحظى بمزيد من الأولوية والاهتمام في كافة مراحله العملية الصناعية بدءاً من إدارة المواد الأولية وانتهاء بإدارة التحديات التسويقية عالميا، فالسمة البارزة للصناعة البتروكيماوية العالمية أنها تقوم على تعاون وتكاتف استراتيجي بين المنتجين لتأمين المواد الأولية من جهة، والتقنية الإنتاجية من جهة ثانية، إضافة الى تسويق المنتجات،
ومن الملاحظ ان الصناعة البتروكيماوية في دول المجلس تقوم على تحالفات استراتيجية مع شركات أجنبية لم يكن لأوروبا نصيب كبير فيها،
وفي ظل العولمة المعاصرة، يبدو الأمر واضحا ان السياسات الحمائية تتجه الى كونها ستصبح مقننة ضمن ما تتطلبه منظمة التجارة العالمية التي تدعو إلى إزالة كل أشكال الدعم أو الحسومات على المواد الأولية، الأمر الذي أدى الى بروز عقبة أخرى في وجه المنتجات البتروكيماوية لدول المجلس الى الأسواق العالمية، وفي أوروبا على وجه الخصوص، فالدول الأوروبية تعتبر سوقا رئيسة للمنتجات البتروكيماوية على المستوى العالمي، حيث تشير الاحصائيات الى انها تستحوذ على جزء كبير من السوق العالمية، ولذلك فهي من الأهداف التي تتجه إليها أنظار دول مجلس التعاون،
إن الطلب على المنتجات البتروكيماوية في أوروبا يتوقع له ان ينمو بشكل مطرد، وعلى الرغم من ان الانتاج الأوروبي يشكل زهاء ربع الإنتاج العالمي في بعض المنتجات البتروكيماوية الأساسية، إلا ان التوقعات تشير الى أن أوروبا ستبقى معتمدة على الواردات الخارجية للعديد من المنتجات، ومنها على سبيل المثال متضاعفات الايثيلين التي تنتج بشكل رئيس في دول مجلس التعاون،
لكن الأمر الواضح هو ان منتجات دول المجلس البتروكيماوية مازالت تواجه العديد من المعوقات التي تحد من دخولها للسوق الأوروبية، ويمكننا تقسيم هذه المعوقات الى نوعين: خاصة وعامة، فالمعوقات الخاصة هي سياسات الحمائية التي تتبناها السوق الأوروبية المشتركة والقوانين الداخلية الأخرى التي قد تتعلق بالمواصفات الخاصة بالمنتجات وتقنية ونظم الإنتاج، أما المعوقات العامة فهي التي تختص وتتعلق بقوانين ومتطلبات منظمة التجارة العالمية،
ومن الجدير ذكره هنا ان الميزة النسبية لدول المجلس قد تتأثر إذا ما أخذ في الاعتبار احتمال تغير تكلفة الإنتاج والشحن نتيجة لعضويتها في منظمة التجارية العالمية، وهذا الأمر أيضا من المعقوات الاقتصادية التي ستحد من القدرة التصديرية للصناعة البتروكيماوية في دول المجلس الى السوق الأوروبية،
ومن جهة أخرى تبرز حقيقة ان الدول الأوروبية تتعامل مع الدول الأخرى وفقا لتوجهات وسياسات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني ان سياسة الحماية التجارية التي تهدف الى تسهيل التبادل بين دول السوق الأوروبية المشتركة )inter - EEC( تقف كعائق مؤسسي institutional )barrier( أمام دخول المنتجات البتروكيماوية لدول المجلس الى السوق الأوروبية،
* الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية
|
|
|
|
|
