|
| مقـالات
* قبس :
«لو أُنصف الناس استراح القاضي»حكمة عربية
***
عهدي بجامعة الملك سعود رغم احترامي لها منذ أن كنت على كراسيها طالبة انها ترزح في بعض أقسام إداراتها تحت بيروقراطية عجيبة وكنت مراراً أنتقد ما يحدث في قبول برامج الماجستير في الأقسام الأدبية من شروط قبول الطالبة الراغبة في إكمال الدراسات العليا إلى طريقة إعداد أسئلة امتحان القبول وتقليدية تنفيذها.
اليوم سأتحدث عن نوع من البيروقراطية لا تعاني منه الطالبة بل بعض عضوات هيئة التدريس، أستاذات الجامعة اللواتي لا يملكن حق تقرير الذهاب إلى مؤتمرات علمية سواء داخل المملكة أم خارجها وتضطر أستاذة الجامعة إلى التقدم بطلب إجازة ودفع تذكرة السفر إن كان المؤتمر في الخارج بينما يتمتع أستاذ الجامعة بالسماح له دون شروط حضور المؤتمرات الداخلية والخارجية ويمنح تذاكر للسفر أيضا.. والسؤال: لماذا لا تتمتع بعض عضوات هيئة التدريس في جامعة الملك سعود بما يتمتع به عضو هيئة التدريس في الجامعة في أمور عدة؟!!
يبدو الأمر أشبه بخلل ما في الاهتمام بتطوير الأستاذة الجامعية وإلاَّ كيف بالإمكان أن نفهم حرمان أستاذة الجامعة من حضور بعض الحلقات العلمية المفيدة التي تنظم من قبل جهات رسمية مثل معهد الإدارة؟
هل يبدو من مصلحة الطالبات والجامعة أن تظل أستاذة الجامعة دون إلمام بما يحدث في المؤتمرات العلمية وحلقات النقاش والدورات التدريبية في مجال التخصص يحدث ذلك في جامعتنا في الوقت الذي بدأت فيه جامعات العالم تدفع بطلابها وليس أساتذتها لحضور المؤتمرات عبر الإنترنت للإستزادة من ثورة المعلومات.
إن قضية تكالب الضغوط على الأستاذة الجامعية لا ينتج عنه إلاَّ انعكاس على الدور المؤمل من امرأة هي مسئولة عن منح الجيل بطاقة دخول عالم المعلومات و تطوير قدراته بينما تظل هي أسيرة بعض القوانين الإدارية التي تخضع لمزاجية المدير أو صاحب القرار في المؤسسة التعليمية.
القضية ليست أستاذة جامعية لم تحضر مؤتمراً علمياً أو حلقة نقاش علمية بل هي القدرة على تفهم معنى إدارة صرح تعليمي كبير.القضية هي السؤال: على ماذا تعتمد القوانين في الجامعات؟. وهل اللوائح التنظيمية التي تصدر من وزارة التعليم العالي لا تشمل إلاَّ جامعة الملك سعود دون غيرها من جامعات المملكة؟.
من الذي يسن القوانين الإدارية ومن الذي يجعلها تتشكل حسب الجنس أو كما يتندر شعب تشادي قديم أطلق على القانون وصفاً فذهب مثلاً قولهم «القانون أنف من شمع»!!
هل بالفعل يمكن أن تكون الأمور في تسييرها أشبه بقوانين تفصل حسب المزاجية وكيف بالإمكان أن يتصور المرء معاناة أستاذات في الجامعة لا يملكن حق تطوير الذات!!.
يبدو حديثي عن عالم قديم لا يشابه بداية الألفية الثالثة !!.
|
|
|
|
|
