|
| القرية الالكترونية
كغيري من الناس أعرف ان الانترنت سلاح ذو حدين ولابد من ان يصبر المستخدم على أذاه المتعمد وغير المتعمد ولكن ان يستمر الأذى رغم أنف المستخدم فهذا شيء لايرضاه أي شخص وترددت كثيراً عندما قررت كتابة عنوان بريدي الالكتروني في أسفل هذا العمود قبل ستة أشهر وذلك خشية استخدامه فيما لاينفع ورغم انني أتواصل مع القراء عبر هذا العنوان إلا ان شرذمة من الاعلاميين المتطفلين على المعلوماتية التي لاتعرف من الانترنت إلا اسمها ولا من التقنية إلا أجهزتها قامت بتسجيل هذا العنوان في قوائمها البريدية وزعمت مجتهدة ان لها الحق في ذلك وبدأت تعلن للملأ بأن شركته لديها تسويق عبر الانترنت ولديها قوائم بريدية كثيرة للسعوديين ومن ثم بدأ المسلسل وهو اغراق صناديق البريد الالكتروني بالدعاية والاعلام وكنت أعتقد ان أصحاب الدعاية والإعلام يفقهون في موضوع الانترنت لكن الكارثة عندما قمت بالرد على بعضهم وطلبت منه الغاء اسمي من القائمة رفض ذلك؟؟؟ ولم يعلم أنه يمكن للمستقبل ان يقوم بحجب الموقع وعدم استقبال أي رسالة صادرة من هذا العنوان لكن القضية هي قضية توضيح للناس وللمجتمع بأسره بأنه ليس من حق شركة الدعاية والإعلان تسجيل العناوين البريدية المدونة في الجرائد والمجلات للأشخاص أو للشركات ومراسلاتها وان هذا النوع من الرسائل يسمى في عرف الانترنت Spam وقد تحدثت في مقال سابق عن موقف الحكومة الأمريكية من هذا النوع من البريد spam وقلت ان الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة انفردت دون دول العالم الأخرى بإصدار القوانين الخاصة باستخدام الانترنت لعمل spam.
وبدأ القانون في عام 1999م عندما قدم أعضاء مجلس الشيوخ Frank Conard Burns )R, Torricelli )DNJ(, Murkowski )RAK( Harry Reid )DNJ(, MT( قانون خصوصية صندوق البريد إلى مجلس الشيوخ جاء فيه «يقضي هذا القانون بأن يقوم المسوقون بالبريد الالكتروني بتعريف أنفسهم بأمانة وقبول طلب المستهلك بالغاء الرسائل والسماح لأصحاب الرسائل المرسلة بالانترنت بوضع علامات توقف إلكترونية لكي تتاح الفرصة للمستقبل )المستهلك( استبعاد الالتماسات غير المرغوب فيها كما يمكن ارسال البريد غير المرغوب فيه إلى هؤلاء الذين لايزالون يرغبون في تلقي مثل هذه الطلبات...
كما نص القانون على أنه يحق لكل من مزود خدمة الانترنت، النائب العام للولاية لجنة التجارة الفيدرالية وضع غرامة علي هؤلاء تصل إلى 000.50 دولار يومياً».
وإذا كان الأمر كذلك في المجتمع الأمريكي فإن المتطفلين على المعلوماتية في بلادنا بحاجة إلى وضع قانون رادع يحمي الكاتب والمسؤول من إعلان بريده الإلكتروني وكذلك موقعه على الانترنت إذا كان سيتم إغراقه بهذه الطريقة.
كما أحب ان أشير إلى أن المضايقات لاتقتصر على أصحاب الدعاية والإعلام بل على أصحاب الأفكار المشبوهة وأصحاب البدع والأهواء والضلال وأصحاب المذاهب والعصبيات والمخربين والمفسدين إذ قامت بعض هذه الفئات بتسجيل العناوين البريدية أسوة بشركات الدعاية والإعلان وبدؤوا بارسال الرسائل إلى الأشخاص دون استئذان وحياء.
والذي أميل إليه إلى أن الموضوع ينبغي أن يتم بحثه على الصعيد المحلي واعتبار هذا العمل جريمة وليت المسؤولين في مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية يقومون بدراسة هذا الوضع على المستوى المحلي ووضع قانون رسمي يصدر بهذا الشأن.
كما أحب أن أؤكد أنه يجب أن يتم بحث هذا أيضا على مستوى العالم العربي والعالم الغربي ضمن الاتفاقيات الأمنية ذلك ان بعض هذه الشركات التي يرسل منها هذا النوع من البريد مسجلة في بعض الدول العربية أو الأجنبية.
وأخيراً نحن بحاجة إلى من يحمي بريدنا الالكتروني وإلا ينبغي أن لا تؤاخذ بما يرسل إلينا وإلى فلذات أكبادنا من الشباب والشابات فهذا غزو داخلي خطير من جهة ومضايقة من جهة أخرى.
ALMOSA@ALMOSA.NET
|
|
|
|
|
