|
| المستهلك
* الرياض - حسين الشبيلي:
اكتشفت "الجزيرة" ومن خلال جولة لها في حراج ابن قاسم ان بعض تجار الشنطة يقومون بتسويق منتجات إلكترونية من أجهزة جوالات وبياجر ورسيفرات وتلفزيونات وغيرها.. يصل أحيانا قيمة الجهاز )100( ريا ل ونحن نتسائل هل هذه الأجهزة التي يتم بيعها خالية من أي خلل أو قد تكون مسروقة في ظل غياب بعض الجهات المعنية الأمنية عن مثل هؤلاء!! الذين يبيعون ويشترون بدون فواتير أو أي اثبات للمبايعة.
وقد التقينا هناك بأحد المواطنين ويدعى أحمد صالح عبدالله من رواد حراج ابن قاسم وأكد انه اشترى جهاز جوال نوكيا بقيمة 200 ريال من أحد الباعة الجوالة الهنود بدون ضمان ولا تحرير فاتورة بالبيع.
ويذكر انه تفاجأ أن الجهاز لا يعمل بالشكل المطلوب بيد انه عرضه على فني مختص وأكد أنه يحتاج الى صيانة تكلف )200( ريال فمن الذي يحفظ حقي في هذه المشكلة ومن هي الجهة المعنية التي يمكن لي مراجعتها!!
من جانبه قال المواطن أحمد العنزي ان حراج الإلكترونيات يعيش حالة من الفوضى حيث يتم فيه تداول أجهزة إلكترونية يشك في أمرها قد تكون مسروقةويبيعها أجانب في الأغلب ليس لديهم رخص بيع ولا محلات مرخصة مما يدعونا الى مطالبة الجهات المعنية الى إيجاد آلية معينة يتم فيها عملية تنظيم البيع ومنح الباعة تراخيص رسمية على ان تتم المبايعة بفواتير بحيث لا يراود المشتري هاجس بأن هذا الجهاز الذي اشتراه قد يكون مسروقاً وبه عيب فني معين.
وقال البائع محمود مرسي مصري الجنسية انني أشتري وأبيع الأجهزة الإلكترونية في الحراج من زمن بعيد ولا تعتمد على تحرير فواتير بالمبايعة أو ضمانات معينة وأسعارنا مغايرة لشركات الوكيلة لهذه الأجهزة والزبائن الحمد لله يزيدون يوما بعد يوم.. وكالعادة لحرص "الجزيرة" على متابعة مثل هذه الأمور التي تخص المستهلك بشكل رئيس توجهنا بالسؤال لأحد مسؤولي كبرى شركات أجهزة الاتصالات في البلد عن مدى تأثير هؤلاء الباعة الجوالة على نشاط شركات الاتصالات؟ أشار الى ان تجار الشنطة باتو يشكلون خطرا كبيرا على بعض شركات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية علما بأن هذه الشركات تتكبد خسائر على شراء الأجهزة وشحنها وتسويقها والدعاية لها ومن ثم صيانتها بعد البيع ونحن بدورنا نرفع للجهات المختصة ونتساءل هل من رقيب!!
|
|
|
|
|
