|
| مقـالات
لاشك ان معضلة فرص العمل اصبحت تتصدر احاديث اي مجالس اجتماعية وتشكل قلقا متفاعلا لإيجاد حلول ناجعة مع تدفق الخريجين كل عام من مختلف حقول التعليم واكثرها يتساءل ما المصير؟ مما يجعل الجهات المختصة في وضع تلمس سبل ايجاد الحلول بصعوبة كبيرة وذلك لعدم استجابة القطاع الخاص بالذات للمشاركة الجادة ليس في تدارس المشكلة فحسب وانما المساهمة في حلها عن طريق احلال القوى العاملة المحلية مهما كان نوعها بدلا من التعاقد والاستقدام مما يعني استمرار الضغط على ذلك القطاع بوسائل اكثر ايجابية بمسؤولية الغرف التجارية حتى يستجيب للدافع الوطني بعد ان ثبت ان ذلك القطاع لا يهمه سوى مصالحه الخاصة التي تتركز علي البحث عن الارباح مهما كان مصدرها بالوسائل المشروعة مثل المدارس والمستشفيات الخاصة ونقترح تحديد جزاءات تطال ذلك القطاع اذا لم يستجب للاحتياجات الوطنية من بينها حرمانه من الحصول على اي مشاريع او منافسات طالما ان نسبة العمالة السعودية تقل عن 80% كما ان على الدولة ذاتها التصدي لدعوى بعض المصالح الحكومية من انها لا تستطيع الاستغناء عن بعض المتعاقدين لديها للاقدمية والعلاقات الشخصية وليس للكفاءة والمقدرة او عدم الحصول على مواصفات محددة تطابق المتعاقدين لديها وهي دعوى مرفوضة بكافة المقاييس لكنها تعجيزية وما لم تتم للمواطن فرص اثبات وجوده فعليا فلن يتحقق ذلك المبدأ لاسيما بالنسبة للفتيات اللاتي تركزت اشغال الوظائف لهن على انواع محددة لا تزيد عن التدريس والتمريض بينما حرمت من المساهمة في وظائف اخرى كثيرة يمكنها القيام بها بشروط عدم الاختلاط مثل السكرتارية والارشيف والهندسة والكمبيوتر ووظائف البنوك بالاضافة الى افتتاح معاهد مختلفة لتنمية قدرات الفتاة السعودية مثل الخياطة التي تعج بالمتعاقدات ومحلات الازياء بل وافتتاح متاجر نسائية متخصصة حتى نبعد الاحراج عن النساء عند التسوق للوازم الخاصة بهن.
اعرف ان عشرات القراء من الشباب حين يطالعون هذا الموضوع سوف يصابون بالدهشة لان وضعهم الخطير لم يحل بعد في مواجهة البطالة والتحدث في مشكلة عمل المرأة يأتي في المرتبة الثانية لان مسؤولياتهم الاجتماعية تأخذ الاولوية وليس الفتاة وهو اعتراض يجد الفهم من الجميع انما نرى ان مشكلة توفير العمل للجنسين من الواجبات الاساسية حتى لا تتكدس القوى الوطنية العاطلة في منازلنا ونحن نتفرج عليها دون المسارعة الى تدارس جوانبها وتأثيرها على المصالح الوطنية واهمها تفاعلاتها القريبة والبعيدة على خطط التنمية البشرية والقوى التي لا تملك المنافسة الجادة في مواجهة الاحتياجات الاجتماعية لان تحصيلها قد يعتبر هشا في غياب التأهيل الجاد الذي بدأ إدراكه مؤخراً بافتتاح معاهد تركز على تنمية القدرات العلمية في بعض المهن التي كانت حكرا على المتعاقدين أو المصانع والورش وغيرها من المهن اليدوية بعد ان أزحنا البيروقراطية الادارية التي تنظر الى الامور من منظار خيالي لا يستوعب الاحتياجات الحضارية القائمة فكان افتتاح بعض المعاهد المهنية والكليات التقنية هو الخطوة الاولى لتلبية المطالب المستقبلية للوطن الذي ينتظر الدخول الى مراحل جديدة من التطور يتفق وتطلعات القيادة والفئات الواعية في البلاد.
للمراسلة: ص. ب 6324 الرياض: 11442
|
|
|
|
|
