|
| الاولــى
 *
* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد:
فشلت سلسلة الاجتماعات الماراثونية التي عقدها وزراء الخارجية العرب بالقاهرة طوال يوم امس الأول وحتى ساعة متأخرة من الليل في حسم الخلاف بشأن التعامل مع الملف العراقي في قمة عمان المقرر عقدها في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
عقد وزراء الخارجية ثلاثة اجتماعات خاصة متعاقبة لتقريب وجهات النظر العراقية والكويتية والسعودية تجاه اسم البند الذي يطرح تحته الملف العراقي على القمة. حيث تمسكت الكويت بمناقشة الموضوع تحت عنوان «الحالة بين العراق والكويت» .. في حين اصر العراق على ادراج بندين اضافيين على جدول أعمال القمة يتحدثان صراحة عن رفع الحصار عربيا عن الشعب العراقي، وعدم الاعتراف بمناطق الحظر الجوي المفروضة على مناطق عراقية.
في الوقت الذي رأت فيه السعودية ان استصدار قرار برفع الحصار هو من اختصاص مجلس الأمن، وان مناقشة الملف تحت عنوان «الحالة بين العراق والكويت».. يمكن ان يشمل معالجة القضايا المختلفة التي تهم الأطراف.
وكان الخلاف قد تفجر في الجلسة الأولى المغلقة للوزراء عندما عرض الموضوع تحت عنوان «العدوان وآثاره»، حيث تحفظ العراق على هذه التسمية التي تم تعديلها فيما بعد الى «الحالة بين العراق والكويت» وتعقد الموقف بعد طلب العراق ادراج بندي «الحصار» و«مناطق الحظر» حيث طلبت الكويت اضافة بنود خاصة بها في هذه الحالة تتعلق بقضية الأسرى وغيرها. وتدخلت مصر والاردن لتطويق هذا الخلاف والتوصل الى حل وسط يرضي جميع الأطراف، الا ان الاجتماعات الثلاثة التي عقدت خصيصا لهذه القضية لم تسفر عن تقدم يذكر حيث تمسك كل طرف بموقفه. وحيال هذا المأزق اضطر الوزراء الى انهاء الاجتماعات في منتصف الليل بعد اقناع العراق والكويت بالابقاء على بند «الحالة» كما هو، على ان تتقدم كل دولة الى القمة بالموضوعات التي ترغب في طرحها.وذكرت مصادر عربية مطلعة ان الخطاب العربي في قمة عمان المرتقبة سوف يقتصر على تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي، دون استصدار قرار صريح من القمة برفع الحصار حتى لا تتهم القمة العربية بمخالفة قرارات الشرعية الدولية والتأكيد على سلامة ووحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.
وارجعت المصادر حرص القمة العربية على هذا الجانب، الى ما صرح به مسؤول امريكي من اعتزام واشنطن تشكيل حكومة عراقية في المنفى واقتطاع جزء من الأراضي العراقية لتنطلق منها هذه الحكومة التي ستكون تحت حماية امريكية، وهو الأمر الذي ترفضه الدول العربية بشدة. وستحرص على تأكيده في قمة عمان القادمة.
وبعيدا عن الخلاف حول بند الحالة بين العراق والكويت اتفق وزراء الخارجية العرب على القضايا الاخرى التي تبحثها قمة عمان وتشمل دعم الانتفاضة والصراع العربي الاسرائيلي وتقويم المفاوضات السابقة على جميع المسارات واحياء المقاطعة العربية واحتلال ايران للجزر الاماراتية وتطورات قضية لوكربي ورفع العقوبات عن السودان ودعم لبنان والصومال وجزر القمر والتعاون العربي الافريقي.كما اتفق الوزراء على عقد مؤتمر اقتصادي عربي في القاهرة خلال شهر نوفمبر القادم .. كما تبحث القمة التعاون العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير أداء الجامعة العربية والاعلان العربي لحقوق الطفل.
من جانب آخر أقر مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته 115 التي عقدت برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية قطر ومشاركة واسعة من الوزراء العرب مشاريع القرارات الخاصة بجدول اعمال الدورة ومن بينها المشروع الخاص بالعقوبات الدولية وآثارها على حقوق الانسان في الوطن العربي.
وقد أقر المجلس هذا المشروع الذي اعدته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بعد التعديلات التي أدخلت عليه من قبل الكويت حتى يساير قرارات الشرعية الدولية، وينص القرار على:
دعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لتخفيف العقوبات الاقتصادية وإزالة آثارها الاجتماعية والانسانية ولا سيما على الأطفال والنساء وتيسير وصول المواد الغذائية والطبية وغيرها من السلع والمستلزمات الحيوية للحفاظ على صحة السكان وضمان عيشهم الكريم.
المطالبة باعادة النظر في العقوبات الدولية في ضوء مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الانساني ومواثيق حقوق الانسان ومراعاة محدوديتها في الزمن والتأثير حتى لا تكون وسيلة لحرمان السكان من حقوقهم الأساسية في الحياة والصحة والغذاء والتنمية وغيرها من حقوق الانسان المعترف بها دوليا، والكف عن الانتقائية وازدواجية المعايير عند فرض هذه العقوبات.
دعوة الدول العربية في اطار الشرعية الدولية للعمل على رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان والعراق وليبيا، لما تركته من آثار جسيمة على حقوق الانسان والمطالبة بوقف الغارات الجوية التي يتعرض لها العراق خارج اطار قرارات مجلس الأمن الدولي والتي تسببت في سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين الأبرياء.
|
|
|
|
|
