|
| عزيزتـي الجزيرة
المتمعن في بعض اللوائح التي تطبقها بعض الإدارات الحكومية المختلفة يلحظ وجود تعديلات كثيرة على معظم هذه اللوائح.. ومن الملاحظ كذلك وهذا أمر طبيعي ان تضاف هذه التعديلات إلى اللوائح الرئيسية مما يصعب معه الرجوع إلى اللائحة الأصلية مباشرة؛ نظراً لكثرة التعديلات والحذف والإضافة.. ومن المعلوم ان وضوح اللوائح والقوانين أمر صحي حيث ان ذلك يقلل العبء والتكاليف على الجهات الحكومية نفسها ويوفر الوقت والجهد على المراجع لهذه الجهات، إلى جانب ان وضوح الأنظمة وعلانيتها أمام المراجعين يعد من المزايا الايجابية لكل جهة من الجهات المنوط بها تقديم الخدمات للمراجعين.. وهذا ما يجعلنا ننادي بضرورة إعادة صياغة بعض اللوائح وادخال بعض التحديث والتطوير المناسب عليها والذي اتضح من خلال الخبرة الإدارية التي تقرر كل جهة حاجة لوائحها إليها .. كذلك فإن اعادة صياغة هذه اللوائح يمكننا من وضع التنظيمات المناسبة لبعض الأمور التي استجدت بعد وضع هذه اللوائح ودعت الحاجة إليها كنظام المرور ونظام الجزاءات والمخالفات المختلفة التي تتفاوت طريقة التعامل فيها حسب الأفراد الذين يطبقونها نظراً لعدم وجود لوائح محددة يعمل الجميع بموجبها.
ان وضع مثل هذه اللوائح الإدارية المطورة واستكمال مالم ينظم من قبل، سيعود بالخير الكثير على هذا الوطن الحبيب ومواطنيه ويسهم في دفع حركة التنمية فيه إلي الأمام.
والله الموفق..
شاهر بن عبدالله الظاهري
بكالوريوس في القانون/مشرف تربوي /الرس
|
|
|
|
|
