|
| عزيزتـي الجزيرة
قرأت فيما قرأته ان من أهم الشروط التي يلزم الدول ان تأخذها في الاعتبار عند اللجوء إلى الخصخصة واعتمادها كسياسة اقتصادية وكخيار استراتيجي من هذه الشروط:
1 تحديد قيمة المؤسسة أو النشاط المطروح للخصخصة لتلافي نقل الملكيات العامة إلى القطاع الخاص بثمن بخس لايعكس القيمة الحقيقية للموجودات ولمستوى الإنتاج المتوقع للمؤسسة بعد إعادة تأهيلها كما حدث في روسيا التي انتقل فيها الاقتصاد من هيمنة القطاع العام إلى هيمنة القطاع الخاص ولم يطبق بالعقلانية وبالقدر الكافي من التمعن والدراية والحذر كما هو الواجب.
2 ممارسة الرقابة الفاعلة والقوية من جانب الدولة على الأنشطة والمؤسسات التي يتم تخصيصها للتأكد من حصول الدولة على أفضل الشروط.
3 ان يؤخذ في الحسبان العواقب الاجتماعية لعملية الخصخصة فيما يتعلق بالعمالة واحتمالات التسريح والبطالة وخفض الأجور.
وأحسب ان كل هذه الاشتراطات قد أخذت ان شاء الله في الاعتبار فيما تم تخصيصه ومايجري الاعداد لتخصيصه من ممتلكاتنا العامة، وأشير هنا بشكل خاص إلى أهم تجاربنا في هذا المجال وهي تجربة الاتصالات التي أرجو ان يكون انتقالها من ملكية الدولة إلى الشركة قد تم بسعر يعكس القيمة الحقيقية للموجودات ولمستوى الإنتاج المتوقع لهذا النشاط الذي تم تأهيله دون كبير عناء وفي فترة زمنية قياسية وتضاعفت قيمته وارباحه عشرات المرات ولكن الملاحظ ان البعد الاجتماعي لهذه المؤسسة مازال يراوح مكانه إذ كان الواجب ان يرافق تطور هذا الجهاز وزيادة مسؤولياته وأعبائه زيادة في عملية التوظيف لاستيعاب ما يمكن استيعابه من الشباب الباحثين عن العمل كما كان يفترض ان يصاحبه بعض الحوافز والزيادات للموجودين على رأس العمل خاصة التابعين للوزارة المثبتين على وظائف رسمية والذين يعملون جنباً إلى جنب مع موظفي البلد ولكن بمخصصات مختلفة جداً في الانتداب والمكافآت والبدلات أقول في حين كان الواجب ان يحدث مثل هذا نراهم يفكرون في تقليص عدد العاملين لديهم ويعرضون على من يرغب التقاعد المبكر رواتب خمس سنوات مقدماً وهو عرض مغرٍ جداً قد يدفع نسبة كبيرة من العاملين إلى القبول به وهذا ان حدث سيكون من العواقب الاقتصادية والاجتماعية لعملية الخصخصة التي يحذر منها أهل الرأي والاختصاص.
محمد الحزاب الغفيلي
محافظة الرس
|
|
|
|
|
