|
| منوعـات
* القاهرة دبي أ.ف.ب:
أفاد مصدر قضائي ان محكمة أمن الدولة في شمال القاهرة بدأت أمس الاثنين إعادة محاكمة المتورطين في ما يعرف بقضية نواب القروض، وهي أكبر فضيحة فساد تورط فيها نواب ورجال أعمال تشهدها مصر منذ عشرين عاما.وكانت محكمة النقض ألغت في سلسلة من الأحكام.
وصدرت الأحكام في القضية في يونيو الماضي على 32 متهما، بينهم ثلاثة لا يزالون فارين، بعقوبات تتراوح بين سنة و 15 سنة مع الأشغال الشاقة.ونص قرار محكمة النقض على إعادة محاكمة المتهمين في المحكمة العليا لأمن الدولة. وقررت المحكمة أيضا إطلاق سراح 13 منهم في حين يبقى الآخرون قيد الاحتجاز.
وبالاضافة الى الفارين الثلاثة، لقي أحد المتهمين حتفه قبل صدور الحكم.وكان المتهمون، وهم من النواب ورجال الأعمال والمصرفيين، يحاكمون في قضية منح قروض وتسهيلات مصرفية أو الحصول عليها بدون ضمانات. وبلغت قيمة هذه القروض والتسهيلات 6.1 مليار جنيه مصري )حوالي 470 مليون دولار( كما جاء في نص الاتهام.ومن جهة أخرى ذكرت صحيفة إماراتية يوم الأحد الماضي ان دائرة الجنايات الأولى المكلفة محاكمة المتهمين بقضية الفساد الذين أعلن عن توقيفهم الشهر الماضي في دبي، قررت ان تكون جلسات المحاكمة سرية وعدم نشر أي معلومات تتعلق بها حتى صدور الحكم.وذكرت صحيفة ) الاتحاد( ان رئيس الدائرة محمد جمال كامل اصدر قرارا ينص على محاكمة عدد من الموظفين متهمين بالفساد بينهم مدير عام دائرة الموانئ والجمارك في دبي عبيد صفر بوست )ستكون في جلسات سرية الى ان يصدر الحكم فيها في جلسة علنية(.وينص القرار أيضا على ) حظر نشر جميع المعلومات المتعلقة بالقضية الى ان يصدر الحكم فيها(.وكانت محكمة جنايات دبي استمعت السبت للموظفين الذين اتهمتهم النيابة العامة ب )الاستيلاء على أموال بطرق غير مشروعة( وأفرج عنهم بأمر من ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة عيد الأضحى.وكانت شعبة مكافحة الفساد الإداري الوظيفي في دبي أعلنت في بيان في العاشر من فبراير الماضي ضبط شبكة من الموظفين الفاسدين الذين استغلوا وظائفهم لخدمة أغراضهم الشخصية بقصد الاثراء غير المشروع(. وأوضح البيان ان هؤلاء )استولوا على مبالغ يبلغ مجموعها عشرات الملايين من الدراهم ) الدولار يساوي 67.3 دراهما تم استرجاعها منهم(.وبين الموظفين الذين أوقفوا أيضا مدير مركز جمارك ميناء الحمرية، أحد أهم موانئ إمارة دبي، علي حسن فولاذ وأربعة باكستانيين يعملون في دائرة الموانئ والجمارك.
يذكر ان شعبة مكافحة الفساد الإداري الوظيفي في دبي تابعة لولي عهد الإمارة وزير الدفاع الإماراتي الذي يتولى أيضا رئاسة الشرطة والأمن في دبي.
|
|
|
|
|
