|
| الاقتصادية
نشرت الصحف العديد من الانتقادات الموجهة لوزارة الصناعة والكهرباء خلال لقاء معالي وزير الصناعة والكهرباء الاخير بالصناعيين في المنطقة الشرقية مع مطالبتها ان تحذو حذو دبي في منح الحوافز بسخاء للصناعيين والحقيقة ان ذلك لا يحمل جديدا فالوزارة رغم اجتهاداتها تعاني من جوانب قصور تستحق النقد والصناعيون السعوديون كما انهم اقل الناس توظيفا للمواطنين هم اكثر الناس مطالبة بما يتصورون انه حق لهم مستغلين وقفة الصحافة المحلية معهم بدافع تشجيع الصناعة الوطنية،
وتجربة دبي تجربة تستحق الاعجاب الشديد فقد حققت نجاحات متميزة وكانت خلفها جهود كبيرة ويجب الاستفادة من بعض جوانبها،
ولكن الذي اريد التوقف عنده طويلا هو ادعاءات الصناعيين في كل مناسبة وبطريقة ممجوجة دون اي احترام للموضوعية والحقيقة حول سخاء دبي في منح الحوافز للمستثمرين وتهديدهم بنقل مصانعهم لدبي!!،
وذلك للضغط على المسؤولين في المملكة لحل مشكلات الصناعة المحلية التي طالبنا ونطالب بحلها ولكن ليس من خلال اختراع الاوهام وتصديقها وفيما يلي سرد لاوهام الصناعيين وحقائق دبي:
الوهم الاول:
لا يوجد في دبي مشاكل تتعلق باستئجار ارض صناعية وقيمة ايجار عشر سنوات يبلغ عشر فلسات في منطقة جبل علي الصناعية!! كما نشرت احدى الصحف تعليقا على لقاء الصناعيين،
الحقيقة:
في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي يبلغ ايجار المتر المربع 20 درهماً سنويا اذا كانت المساحة اقل من 2500 متر مربع ويقل المبلغ الى 10 دراهم اذا كانت المساحة 000، 10 متر مربع فاكثر اضافة الى رسوم مرتفعة للتسجيل والبناء علماً ان انشاء المصانع في الامارات مسموح للاجانب في المناطق الحرة فقط،
في المناطق الصناعية بدبي )خارج المناطق الحرة(:
هناك اختناقات شبيهة بما يحدث في المملكة اذ ان المناطق المرغوبة )القوز( مثلا تعاني ضغطا كما يحدث في الرياض وجدة ولكن ايجار المتر هو 3 ، 4 دراهم للمتر المربع أي اكثر من المملكة بخمسين ضعفا كما ان هناك رسوم الايجار 5% من قيمة المصنع ورسوم الاسكان 1000 درهم + 300 درهم عن كل عامل سنويا ورسوم اخرى عديدة،
سؤال للصناعيين:
ماذا سيفعل الصناعيون السعوديون لو فرضت مثل هذه الرسوم المتعددة عليهم وهم يطالبون بالاحتذاء بدبي ذات التفكير التجاري السليم؟
الوهم الثاني: تمنح دبي المستثمرين حوافز اكثر مما يمنح لهم في المملكة،
الحقيقة:
الامارات والبحرين هما اقل دول مجلس التعاون تقديما للحوافز بينما تعتبر المملكة اكثر الدول الخليجية تقديما للحوافز للصناعة كما تقول دراسات محايدة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية،
وليس هناك ادنى مقارنة لحجم وعدد وتسهيلات وفوائد القروض الحكومية للصناعة في المملكة والامارات،
كما ان الكهرباء والماء في دبي تقدم باسعار تجارية فالكهرباء سعرها هو 20 درهما لكل 1000 كيلو وات/ ساعة مقابل 12 ريالا في المملكة والماء سعره هو 30، 7 دراهم للمتر المكعب مقابل 2 6 ريالات في المملكة،
سؤال للصناعيين: اليس المطلب الوطني في هذه المرحلة هو ترشيد الحوافز لرجال الاعمال اسوة بكل دول العالم وحتى يستطيعوا المنافسة مستقبلا بدون دعم حكومي والذي تخلت عنه اغلب دول العالم بما فيها دبي،
الوهم الثالث:
اذا لم يتم حل مشاكل الصناعيين السعوديين فسوف يهربون الى دبي التي ترحب بهم وسوف تقدم لهم حوافز عديدة،
الحقيقة:
يمكن للشركات الاجنبية بما فيها السعودية انشاء المشاريع داخل المناطق الحرة فقط دون الحصول على اي دعم حكومي او حوافز مباشرة باستثناء الاعفاء الضريبي لمدة خمس عشرة سنة مقابل دفع رسوم باهظة تم التطرق لبعضها علما ان المناطق الحرة تعمل على اسس تجارية 100%،
اما انشاء الشركات السعودية خارج المناطق الحرة فبشرط مشاركة اماراتية لا تقل عن 51% وان يكون اغلب اعضاء مجلس الادارة ومدير الشركة اماراتيين وان تثبت دراسة الجدوى ان القيمة المضافة للمشروع لا تقل عن 40% مع عدم امكانية الحصول على قرض المصرف الصناعي،
سؤال للصناعيين: اليس الاجدى بدلا من التلويح بالذهاب الى دبي التي لا ترحب كثيرا بكم الاهتمام بتطوير منشآتكم اذ ان زمن تحقيق الارباح من خلال الدعم الحكومي فقط زمن يجب ان ينتهي،
الوهم الرابع:
نجحت دبي في اقامة مصانع متميزة بفضل هذه الحوافز المقدمة لهم،
الحقيقة:
يوجد في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي نحو 1800 شركة من 68 دولة منها 294 منشأة صناعية من اصل 1015 منشأة صناعية بدبي اجمالي تمويلها نحو 5 مليارات دولار فقط وهذا المبلغ كاملا يوازي حجم تمويل احدى شركات سابك!!،
علما ان نحو 70% من تلك المنشآت يعمل في قطاع التوزيع والتجارة،
ومعلوم ان نجاح دبي تاريخيا وحاضرا هو في مجال اعادة التصدير وليس في تجربتها الصناعية كما يدعي غير المطلعين،
سؤال للصناعيين: متى تتوقفون عن وهم دبى
|
|
|
|
|
