|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري حسين الشبيلي تصوير حسين الدوسري :
بدأ بعض رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في الصناعة بالتوجه إلى دبي ونقل استثماراتهم الصناعية هناك لما تتمتع به من انخفاض في تكاليف الطاقة وأسعار الأراضي ووجود مناخ استثماري مشجع يضمن الاستمرارية لخطط طويلة الأجل دون تغير في الانظمة حيث ان عقد إيجار الأرض 5،1 ريال للمتر المربع مع منح خمس سنوات مجانية بعد انتهاء العقد مع الضمان عدم تغير السعر لمدة 30سنة،
أوضح ذلك الشيخ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأشار الجريسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بغرفة الرياض مناقشة معوقات الصناعة الوطنية وبحضور الأستاذ سليمان المنديل رئيس اللجنة الصناعية والمهندس سعد المعجل نائب رئيس اللجنة إلى أن المستثمرين السعوديين الذين يقومون بإنشاء مصانعهم بدول مجاورة ترتبط معهم المملكة باتفاقيات أدى إلى استغلالهم لهذه الاتفاقيات التي تتيح لهم التصنيع خارجياً والتصدير إلى المملكة بتسهيلات،
وهذا مؤثر خطر على مستقبل الصناعة الوطنية،
وبين الجريسي في المملكة دائماً متفائلين وعندنا من التجارب التي تجعل من أي رجل أعمال رجلا ينظر للمستقبل نظرة تفاؤلية، عندما تهيأت الفرص والمناخ لقيام نهضة عمرانية سبقت المملكة جميع الدول المحيطة بها في مجال البناء والتشيد والتعمير والمشاريع الحيوية وعندما هيئ الجو المناسب للصناعة قامت عندنا صناعات لم تكن في يوم من الأيام والنظرة إلى المملكة ليست بلدا صناعيا لكن بوضع السياسة الصناعية السليمة نجحت المملكة ولله الحمد والدليل أن المملكة ثالث أكبر دولة مصنعة للسجاد وذلك لأننا نملك المادة الخام هناك مواد كثيرة جداً في التعدين وفي صناعات البناء لكن مالم يكن هناك الجو المناسب والدعم المناسب فلذلك فنحن متفاؤلون ولدينا من التجارب ما يكفينا بأن نكون ناجحين في أي مجال وأهم عنصر هو أن الصناعة في أي دولة من العالم تحتاج إلى سياسة حكومية وتحتاج إلى مساندة إلى أن تكون صناعة منافسة خارج الحدود هناك دول كثيرة نجحت وأصبحت دولا صناعية بسبب التسهيلات رخص الطاقة رخص الأرض
وحذر من انتقال الصناعين وقال أنا أعرف بعض الصناعيين الذين نقلوا مصانعهم إلى خارج الحدود وأنني قابلت صناعيا يذكر انه سوف ينقل مصنعه من الرياض إلى دبي حيث يصل سعر المتر 5،1 ريال،
وتساءل الجريسي حول نجاح بعض الدول وعلل ذلك ان هذه الدول نجحت لأنها تعمل لاستقطاب أكبر حجم من رأس المال ومن الدول الاقتصادية التي تعود في النهاية بالفائدة على نفس البلد نريد أن نوضح الصورة لأصحاب القرار في حكومتنا الرشيدة لأنهم ينظرون إلى الامور بمناظر المعالجة التي تخدم الهدف الاقتصاد السعودي بشكل عام يجب أن نكون رواد في مجال الصناعة،
مشيرا الى انه في المملكة 440 مصنع للبويات مرخصة لها بالاقامة ولم يقم منها إلا 40 مصنعا
لذلك نقول: نريد أن نحافظ على الامكانيات المالية كل ما أقيم من مشاريع وأيضاً نتائجها يقام مشاريع آخرى
ومن جانبه أوضح المهندس المعجل خروج بعض الاستثمارات ونزوحها للدول المجاورة قائلا: أعتقد ان أكبر عائق كان موجودا هو موضوع التراخيص الصناعية والتشدد فيها فهذا كان عائقا كبيرا جداً ومعظم الدول في العالم كلها تسهل هذه العملية، لإيقاف كثير من الصناعات عدم وجود ترخيص وانتقلت إلى دول الخليج،
فاالحمدلله أول ما جاء وزير الصناعة كان هناك وجة نظر منه واستفاد من تجارب الدول الآخرى وتم التعديل وأستغرب من أرتفاع أسعار الخدمات ونحن نتمع بوفرة الطاقة وأتساع الأراضي وبالمقارنة مع دول مجاورة نجد ان أسعارها رخيصة ولا نذكر بالمقارنة معنا،
وأضاف الأستاذ سليمان المنديل بان قطاع الصناعة يعاني من ارتفاع التكاليف فهناك مصانع أغلقت بسبب زيادة التكاليف مع زيادة الضغوط الخارجية مثل الاغراق والمنافسة،
وأشارالى ان عدم وجود خطط طويلة الأجل وتغير الأنظمة ورفع أسعار الأراضي المؤجرة والتي زادت من 5،3 مليون إلى 350 مليون ريال ففي الرياض زادت الأسعار من مليون الى 11 مليون ريال فارتفاع الأسعار من 8 و 11 ريالا للمتر الواحد يعد عبئا ثقيلا على الصناعة والصناعيين،
وأضاف انه يجب ان يشجع الجميع على استخدام الغاز في الصناعة والذي سيكون له الاثر الايجابي في الاستخدام المنزلي
وفي نهاية اللقاء ناشد الصناعيون المسؤولين المعنيين بالصناعة في إعادة النظر في مستقبل الصناعة الوطنية التي تواجه تحديات وتنافسا في استقطاب المستثمرين والمصانع المحلية خصوصاً ان هذه الدول تمنح المستثمر تسهيلات تكاد تكون معدومة لدينا وارتفاع أسعار الخدمات من طاقة واراض جعل المستثمر المحلي يفكر في الهجرة فهناك مستثمرون سعوديون تصل نسبتهم 46% من أصحاب المصانع في دبي شكلوا فيها أكبر نسبة مستثمرين يستثمرون خارج دولهم وان أي مستثمر يخرج من بلده يصعب أعادته وان هناك 400 مليار ريال نسعى لاعادتها،
التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت للصناعة
تأجير الأراضي في هذه المناطق على أساس عقود طويلة الأمد بأسعار رمزية تتراوح بين 5 و10 فلسات إلى 200 فلس في بعضها للمتر الواحد ويوجد في الكويت أكثر من عشر مناطق صناعية وحرفية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 53 مليون متر مربع،
تزويد المشاريع الصناعية بالماء والكهرباء والغاز بأسعار تشجيعية تبلغ 2 فلس/ كيلو واط/ لساعة من الكهرباء، وتنخفض إلى فلس واحد وربع هللة بالنسبة للمشاريع القائمة في منطقة الشعيبة، أما سعر المياه فيبلغ 125 فلساً لكل مائة جالون باستثناء المياه المقدمة لمشاريع منطقة الشعيبة حيث يبلغ سعرها 25 فلساً لكل مائة جالون، و40 فلساً لكل مائة جالون لمنطقة الشعيبة الموسعة، أما الغاز فتزود به المشاريع الصناعية بسعر16 فلساً للألف قدم مكعب )ريال سعودي واحد = 80 فلسا كويتيا(، ،
إعفاء المنشآت المرخصة من كافة الضرائب لمدة عشر سنوات،
إعفاء الآلات والمعدات الصناعية وقطع الغيار والمواد الأولية والسلع نصف المصنعة التي تحتاجها المشاريع الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية، كما تعفى صادراتها من كافة رسوم وضرائب التصدير،
توفر الدولة معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب المهني، كما تساهم في تكاليف دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة،
منح الأفضلية لمنتجات الصناعات المحلية في المناقصات والمشتريات الحكومية،
التمويل والائتمان الميسر من خلال بنك الكويت الصناعي، وقد بلغ المجموع التراكمي لالتزامات البنك بالقروض الصناعية من عام 1974 حتى 1997 حوالى 410 مليون دينار كويتي موزعة على 522 مشروعاً صناعياً تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 803 مليون دينار،
الحماية الجمركية أدت في حالات إلى منع استيراد منتجات لها نظير محلي منعاً كاملاً،
الزيادات التي طرأت على بعض بنود المصروفات من عام 1994م إلى عام 2000م
|
|
|
|
|
