|
| العالم اليوم
* باريس د ب أ:
أرادت راقصة الستريبتيز الفرنسية الجريئة سيندي لي ان تتحدى جان تيبيري عمدة باريس في عقر داره فأعدت قائمة مرشحين خاصة بها، او بالاحرى قائمة مرشحات للجولة الأولى من الانتخابات البلدية الهامة التي جرت امس الأحد.
الا ان ثمة قانونا جديدا صدر في حزيران يونيو الماضي يلزم كل الأحزاب السياسية بتقديم عدد متساو من المرشحين والمرشحات اي ان راقصة الستريبتيز ستكون مضطرة للقبول ايضا براقصين من الجنس الخشن ضمن قائمتها.
أما برنامج سيندي الانتخابي فلا يخلو من رومانتيكية ايضا حيث يشتمل على المطالبة بتكريس يوم كامل من الاجازة الاسبوعية «للحب» فقط.
ولم يكن الغرض من القانون التصدي لمرشحة جريئة مثل سيندي لي تقدم قائمة من راقصات الستريبتيز وزميلات المهنة بل بالعكس، فقد كان الهدف هو تشجيع المزيد من النساء على دخول معترك الحياة السياسية الفرنسية التي طغى عليها الطابع الرجالي الصارخ اكثر من اية دولة في اوروبا ولفترة طويلة.
فاحصاءات عام 2000 تشير الى ان البرلمان الفرنسي يضم 7ر8 في المائة فقط من النساء بينما في السويد تبلغ هذه النسبة 45 في المائة.
كما تبلغ في ألمانيا حوالي 30 في المائة.
أما على مستوى القارة الاوروبية فتبلغ هذه النسبة حوالي 20 في المائة في المتوسط.
كما ان 5ر7 في المائة فقط من عمداء المدن الفرنسية من النساء.. وهي احصاءات لا تثير الدهشة وان كانت معتدلة في حد ذاتها في بلد لم تحصل فيه المرأة على حق التصويت سوى في عام 1944.
وكان مستوى الترحيب الذي قوبل به القانون الجديد الذي أيده بشدة رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي ليونيل جوسبان وزوجته متفاوتا للغاية بين المطالبات بالمساواة بين الجنسين اللاتي يتحفظن إزاء اية حصص معينة تخص المرأة تحديدا.
فقد اسرعت فرانسواز دو بانافيو النائبة اليمينية بالقول بمجرد التصديق على القانون في البرلمان «ترددت في أول الأمر ولكني سألت نفسي .. ما هو الأكثر خزيا بالنسبة للمرأة الفرنسية .. الموافقة على مضض على الحصة والقانون ام الاقتصار على نسبة خمسة او سبعة في المائة للمرأة في البرلمان الفرنسي والى الأبد».
ومنذ ذلك الحين وجد ذلك القانون قبولا لدى الفرنسيين الذين أكد 67 في المائة منهم انهم يريدون انتخاب امرأة عمدة لبلديتهم.
وتسابقت الاحزاب السياسية المختلفة الى تجنيد عناصر نسائية.
وصرح المنظم السياسي فاليري بو لصحيفة نيويورك تايمز «اعرف سيدة طلبت منها ثلاثة احزاب سياسية مختلفة ادراج اسمها في قوائمها».
وفي المدن الصغيرة التي يقل تعداد سكانها عن 3500 نسمة والتي لا يسري عليها القانون الجديد كان له مع ذلك تأثيره القوي.
ففي قرية بريساك جنوب فرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 450 نسمة اعدت قائمة كاملة من النساء لادارة مجلس البلدية.وتقول باتريسيا بيلي وهي واحدة من احدى عشرة مرشحة «مائة في المائة من النساء ولكن ليس من ناشطات المطالبة بالمساواة الكاملة بين الجنسين».
وقد تمخضت هذه القائمة عن خيبة أمل ازاء إحجام العمدة الحالي عن معالجة المشاكل في مدرسة القرية . وبعد سيل من المذكرات والرسائل الغاضبة تمت اقالة مدير المدرسة وتعيين بديلٍ له مما رفع من اسهم النساء على الفور.
وقالت باتريسيا «عندما اعلنت القائمة اعتبر الأمر دعابة في بداية الأمر ولم يأخذه أحد على محمل الجد. واليوم يستوقفنا الناس في الشوارع».
وفي بلدة شاماراندا التي يبلغ تعداد سكانها أ لف نسمة وتقع على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوبي العاصمة باريس تسعى قائمة نسائية اخرى تضم 15 سيدة الى تغيير خريطة السياسة الداخلية في فرنسا.
وتقول كريستا بيرتومييه احدى المرشحات مع ابنتها كاتيا ان هدفهن هو «التأثير في حياة المجتمع وليس الولع بالسلطة».
واضافت ان نساء شاماراند اذا ما خسرن في الانتخابات البلدية اليوم «الاحد» فهن لا يعتزمن العودة الى السلبية السياسية وانما سينشئن رابطة «تضمن لهن مزيدا من الممارسة الديمقراطية المباشرة في تصريف شؤون القرية».
لقد تغيرت الأمور الآن في فرنسا.
وعقب اعلان نتائج تلك الجولة الهامة من الانتخابات البلدية في البلاد فلن تعود فرنسا كما كانت في سابق عهدها.
|
|
|
|
|
