|
| الاولــى
* القاهرة ا.ف.ب:
أرجأ مجلس الشورى المصري امس الاحد، الى اجل غير مسمى، مناقشة مشروع قانون تعارضه الصحافة بشدة نظرا لما يتضمنه من بنود اعتبرتها تشكل قيودا على حرية الصحافة.
وقال رئيس مجلس الشورى مصطفى كمال حلمي ان «مشروع القانون المتعلق بنشرالوثائق لن يناقش خلال الدورة الحالية التي تنتهي منتصف نيسان/ ابريل المقبل».
ويتعين على مجلس الشورى اقرار اي مشروع قانون قبل احالته الى مجلس الشعب.
ويتعلق مشروع القانون بنشر وثائق تعتبر سرية او تشكل تهديدا للامن القومي ومصالح البلاد.
ولم يحدد حلمي موعدا جديدا لبدء مناقشة مشروع القانون الذي اعدته الحكومة وابلغته الى البرلمان قبل حوالي اسبوعين.
وقال الامين العام لنقابة الصحافيين يحيى القلاش» ان مشروع القانون «يتضمن تعريفا مبهما ومطاطا للوثائق التي يحظرنشرها» مشيرا الى انه يمنع اي وثيقة يمكن ان يؤدي نشرها الى الحاق اضرار بأمن البلاد او مواقفها العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتشن الصحف المعارضة، وخصوصا «الوفد»، منذ حوالي اسبوع حملة عنيفة على المشروع.
|
|
|
|
|
