|
| القرية الالكترونية
* الرياض واس:
تعد أعمال التزوير والاستنساخ البرامجي الإلكتروني وسائر أعمال التقليد الأخرى في التجارة والصناعة من الأمور المخالفة للأنظمة الدولية.
ولا تقوم هذه العمليات إلا في سوق عامرة ومتوقدة لا يستطيع الوكيل الحقيقي لهذه السلعة او تلك تحقيق مطالب المستهلكين وبأسعار مغرية حيث يظهر في السوق مغامرون يخرجون على الأنظمة ويقدمون خدماتهم خارج إطار القوانين دون أية ضمانات يقدمونها للمستهلك ودون أية مطالب للمستهلك من المخالفين للأنظمة لأن المستهلك يدرك تماماً انه واياهم يرتكبون عملاً غير مشروع.وفي مجال تزوير البرامج والأنظمة الإدارية والمحاسبية والبرامج التعليمية والثقافية في مجال الحاسوب يشهد السوق السعودي أعمالاً كهذه وهو ما يمكن المستهلك من الحصول على أي برنامج تعليمي او ثقافي او إداري او محاسبي بأثمان زهيدة لا تشكل 10 في المائة من قيمة البرامج الأصلية.
لكن هذه البرامج تبقى في المحصلة النهائية دون عائل إذ لا توجد شركة متعهدة بالصيانة فهو جزء من تلك المقلدات من السلع التي لم تحصل على أحقية العيش إلى جانب الأصيل من السلع.
وأثناء انعقاد معرض الحاسب الآلي في أواخر شهر ذي القعدة الماضي رأت وكالة الأنباء السعودية ضرورة طرح القضية بكل أبعادها أمام المستهلك حيث يعتبر الحاسب الآلي هو حياة العصر ومستودع معلوماته وموطن التأصيل واعادة الحياة للمعلومات المتقادمة والجديدة.
وقد قامت النشرة الاقتصادية بوكالة الأنباء السعودية بأخذ آراء وكلاء عدد من شركات الكمبيوتر ومديري البرامج والأنظمة ثم كللت تلك اللقاءات برأي لمدير إدارة حقوق المؤلفين الذي تحدث عن الملكية الفكرية وجهود وزارة الإعلام في حماية الحقوق المترتبة على هذه الملكية.
ويقول مدير إدارة البرامج بشركة الافق للكمبيوتر عادل عبدالتواب ان تأثير عمليات القرصنة في برامج الكمبيوتر يعتبر تأثيرا قوياً على ميزانيات الشركات التي تقوم بإعداد البرامج كما ان فيه هضما لحقوق الشركات التي تقوم بصرف مبالغ عالية على برامجها وترتيبها وصيانتها إضافة إلى الضرر الذي سيلحق بالمستهلك من جراء اقتنائه للبرامج المقلدة.
وأكد على عدم وجود ارضية للتفاهم حول الحصول على الحقوق الفنية والمالية مع القائمين بعمليات القرصنة ومستنسخي البرامج الأصلية.
ودعا عبدالتواب الى تعزيز جهود وزارة الإعلام في هذا المجال أكثر مما هو عليه الآن ومحاولة القيام بزيارات للشركات للتأكد من وجود رخصة لدى هذه الشركات للقيام بنسخ البرامج ام لا ومعاقبة من ليس لديه رخصة.
وأهاب مدير إدارة البرامج بشركة الافق بالمستهلكين إلى اقتناء النسخ الأصلية حيث انها تتمتع بخاصية الصيانة والتبديل من قبل الشركات بعكس النسخ المقلدة التي لا تتوافر فيها هذه الخاصية.
كما اكد نائب المدير العام في الشركة المتحدة العالمية للكمبيوتر عبدالله الناصر على أهمية توعية المستهلك والشركات بايجابية البرامج الاصلية باعتبارها الاكثر صلاحية خلاف البرامج المقلدة.
ولفت إلى ان الاستثمار في مجال إعداد برامج الحاسوب «الكمبيوتر» يتأثر كثيراً بعمليات القرصنة واستنساخ البرامج وهو ما قد يدفع الكثير من شركات الكمبيوتر بالابتعاد عن الاستثمار في هذا المجال الأمر الذي سيؤدي إلى التأخير في مجال الاستثمار في إعداد البرامج بالمملكة وزيادة الفارق بين المملكة والدول الأخرى المتقدمة في مجال إعداد برامج الحاسوب.
وقال: ان كثيراً من شركات الكمبيوتر قامت بخفض اسعار برامجها الأصلية إلى مستوى اسعار البرامج المقلدة حتى تستطيع ترويج برامجها الموجودة في الأسواق وبالتالي تحد من عمليات القرصنة والاستنساخ لأن المستهلك سيختار النسخة الأصلية حتى وإن اشتركتا في سعر واحد او بسعر متقارب.
وطالب الناصر بالتركيز أيضاً على الافراد الذين يقومون بنسخ البرامج الأصلية وبيعها بثمن زهيد، كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تقوم بنسخ البرامج مفيداً ان هناك أعدادا كبيرة من الافراد وخاصة بعض الجاليات تقوم بنسخ البرامج الأصلية في أماكن خفية وبيعها في الأسواق.
أما المهندس احمد الراعي المدير الفني بشركة قاعدة الحاسوب السعودية فأشار إلى النتائج السلبية على صناعة البرمجيات جراء القرصنة وما تسببه عمليات الاستنساخ من أضرار فادحة بأصحاب الحقوق.
وقال المهندس الراعي ان هناك شركات تستورد برامج أصلية من كبريات الشركات العالمية سواء برامج تعليمية وثقافية وغيرها وتفاجأ بانتشار هذه البرامج مما أدى إلى اهتزاز في الثقة بين الشركة التي قامت باستيراد البرامج وبين الشركة الأم التي تقوم بعرض برامجها في مختلف الدول وتمنح حق التوكيل للشركة المستوردة لبرامجها.
وتحدث في هذا المجال المدير التنفيذي بشركة اراسوفت فهد الشثري الذي أعرب عن اسفه لاستمرار أعمال القرصنة في العديد من الدول ومن بينها المملكة التي يعتبر سوقها من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والذي يمثل 50 في المائة من هذا السوق وبوجود عمليات القرصنة فيها بشكل لافت للنظر.
وثمن الشثري دور وزارة الإعلام في هذا المجال وهو دور ملاحظ وكانت له آثاره الايجابية مبيناً ان هذا الدور يجب ألا يضعف وان يحاول تجديد الاساليب المتبعة ضد قراصنة المعلومات بشكل مستمر ومكثف.
أما المدير العام لشركة الدوالج للكمبيوتر المهندس فارس الحميد فأشار إلى ان الطريقة الفعالة لإنهاء عمليات القرصنة او الحد منها هي توعية المستهلك بشكل دائم ومستمر بأهمية البرامج الأصلية وتنبيهه بشكل مستمر أيضاً بمخاطر البرامج المقلدة.
وقال: ان وزارة الإعلام لها اليد الطولى في هذا الاتجاه من حيث تكثيف حملات التوعية عبر التلفاز والإذاعة والملصقات والمنشورات الإعلامية وغيرها من الوسائل الإعلامية المختلفة التي تقترحها الوزارة.
وبيّن المهندس الحميد ان حملات التوعية يجب ان تتضمن التعريف بإيجابيات البرامج الأصلية من حيث ضمان الجودة وحماية جهاز الكمبيوتر من الفيروسات واستبدال البرنامج في حالة ظهور خلل فيه وإمكانية التدريب على استخدام البرنامج واشتمال البرنامج الأصلي على معلومات دقيقة ومتكاملة.
ولفت إلى ان البرامج المقلدة لا يتوفر لها الدعم الفني وضمان الجودة ولا تعمل بشكل كامل لاستنساخها بدون معالجة تضمن عمل البرنامج بشكل سليم بالإضافة إلى انتشار الفيروسات في أنظمة الكمبيوتر من جراء استخدام البرامج المقلدة.
وتحدث المدير العام لشركة دوالج عن تأثير عمليات القرصنة لبرامج الكمبيوتر على الشركات الصغيرة او الشركات التي مازالت في بداية الطريق، وقال: ان الشركة عندما تخطط للاستثمار في مجال إعداد البرامج او استيراد البرامج من الشركات العالمية كوكيل تضع في أولوياتها المردود المالي من إنتاج برامجها وطرحها للمستهلكين بشكل عام ولكن تفاجأ في النهاية بالانخفاض الحاد في ايراداتها المالية وعندها تختفي هذه الشركة من خارطة شركات الكمبيوتر.
وأضاف انه بذلك تسود هيمنة الشركات القوية والتي لها باع طويل في أعداد البرامج حيث تستطيع ان تغطي خسائرها من جراء قرصنة البرامج بوسائل أخرى تكفل بقاءها في سوق البرامج الحاسوبية وعندئذ يصعب على السوق استيعاب شركات جديدة لعدم مقدرته على توفير جو آمن لها مما يعود بالإثارة السلبية على أجواء المستهلكين.
بعد استطلاع آراء عدد من مسؤولي شركات الكمبيوتر بالمملكة ومعرفة وجهة نظرهم تجاه موضوع القرصنة والدور المؤمل من وزارة الإعلام للقضاء عليه كان لوزارة الإعلام وجهة نظر فيما يخص هذه القضية حيث تحدث لوكالة الأنباء السعودية مدير إدارة حقوق المؤلفين بالوزارة عبيدالله محمد العبيدالله حيث بدأ حديثه باستعراض جهود الوزارة في هذا الجانب تطبيقاً للنظام الصادر من مجلس الوزراء عام 1410ه باسم نظام حماية حق المؤلف.
|
|
|
|
|
