|
| الاقتصادية
كان موضوع المقال السابق يدور حول التأمين وبعض الإشكاليات والقضايا المتعلقة به وبإمكانية تطبيقه، وقد كان البعد الشرعي للتأمين أحد هذه القضايا والذي لا يزال بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة، ودراسة التأمين من الناحية الشرعية دراسة جادة ومتأنية وعميقة مطلب ضروري ولا يلزم من هذه الدراسة أن نصل إلى قبول التأمين بكافة أشكاله وأنواعه وأخذها على علاتها أو رفضها جميعها وإنما الهدف هو الوصول إلى أساليب وصيغ تخدم الغرض وتفي بحاجات الناس وترتكز على الأسس والقواعد الشرعية، فليس كل ما يصلح للتطبيق في مجتمع ما يكون صالحاً للتطبيق في بقية المجتمعات،
ودراسة التأمين من الناحية الشرعية مهمة أيضاً لأنها تشكل الأساس الذي تبنى عليه الأطر والقواعد النظامية التي تحكم العلاقة بين موفري الخدمة والمستفيدين وتحدد أنماط العقود وما يجب أن تشتمل عليه وأسس حل الخلافات والمنازعات وكيفية الفصل فيها إلى غير ذلك،
والدراسة الجادة لقضايا التأمين من الناحية الشرعية تستدعي تعاون المتخصصين في الفقه والاقتصاد والقانون وغيرها من التخصصات ذات العلاقة وذلك حتى يخرج العمل متكاملاً قابلاً للتطبيق،
وكما أن الدراسة الشرعية للتأمين مطلوبة للعديد من الأغراض فهي مطلوبة وبشدة لاقناع الناس واقتناعهم بفكرة التأمين أو ما يقوم مقامه وذلك حتى يتمكن المجتمع من الاستفادة من هذه الخدمة، فإلزام الأفراد بالأخذ بالتأمين بدون اقتناع به أمر غير مجد وسيكون التهرب من هذا الإلزام كبيراً، واقناع الناس واقتناعهم بالتأمين وبجدوى الأخذ به مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب الشرعي،
وإذا كنا لا نبحث عن التأمين بعينه وبصيغه التقليدية، بل نبحث عن منتجات مقبولة من الناحية الشرعية توفر الخدمة التي يوفرها التأمين وصيغه التقليدية فيفترض التعامل مع هذا الأمر ضمن إطار أكثر شمولية ذلك أن الاقتصاد الإسلامي يوفر منظومة من الخدمات المترابطة والمتكاملة مع بعضها البعض والتي إن لم تكن مماثلة للتأمين فإنها تتفوق عليه، فعلى سبيل المثال يمكن للزكاة عن طريق مصرف الغارمين أن تغطي العديد من الجوانب التي يغطيها التأمين وذلك وفقاً للضوابط والأسس الشرعية، ويمكن أن يسهم الوقف بمصارفه الواسعة في تغطية جوانب أكثر شمولية من تلك التي تغطيها الزكاة،
وكذلك نظام العاقلة والتي تتحمل بعض أشكال الغرم عن الغارم الحقيقي،
كل هذه وغيرها من الأمثلة ينبغي أن يصار إلى احيائها وتفعيلها في حياة الأفراد والمجتمع بطريقة معاصرة تضمن الاستفادة منها وفق الأسس الشرعية،
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
