|
| الاقتصادية
يتحدث معظم الناس عن البطالة، ككلمة لها معان عديدة وينبثق منها عوامل عديدة أيضا ولا شك أنها عوامل سلبية تتفاوت حدتها بناء على ماهية المستويات الاجتماعية في كل مجتمع، والمدة الزمنية التي يقضيها الفرد بدون عمل لحيث ان للفترة الزمنية في طول أمدها أو قصره ينتج منها تحديد الضرر الذي يعود على ذلك الفرد والذي من خلاله يكون سببا في إلحاق الضرر بالآخرين، والجهود الاقتصادية التي تبذل في أي مجتمع من نواحي عديدة، هو لأجل درء حدوث البطالة فيه، تفاديا لما قد يحدث من سلبيات مأثورة جراء اندلاع البطالة،
من خلال هذه المقدمة عن سلبية البطالة، وددت الكتابة تحديدا عن المنادات المستمرة من المهتمين بشؤون سوق العمل قطاع خاص وكتاب بمختلف تخصصاتهم الاقتصادية والاجتماعية حول المطالبة بإحداث مخرجات تعليمية تتفق واحتياجات سوق العمل، فمن المفترض ألا يكون الهدف الكلي هو لأسباب توافر فرص وظيفية ولأجل التوظيف بشكل وقتي فقط،
بل المنهج السليم والاستراتيجي لمشاريع المخرجات التعليميمة يفترض أن يقابلها توافر فرص وظيفية في سوق العمل، حسب ما هية التخصصات في تلك المخرجات بسياسية تقنينية لا عشوائية، فلا يجب ان يعتقد البعض ان هذا هو المنال بأن يكون لدينا مخرجات تعليمية تتفق مع احتياجات سوق العمل فحسب،
فهذا أمر صحيح ومهم، إلا أن الأهم من ذلك ألا تتعدى هذه المخرجات في تعدادها الاحتياج الفعلي لسوق العمل وقوته، وبربط ذلك الاحتياج علميا وعلى الدوام حسب ما لدى الجهات المعنية بسوق العمل من دراسات وخطط للسوق،
لأن تجاوز مثل هذه المخرجات عن الحد المطلوب لسوق العمل ينتج عنه بطالة أيضا، ليس بالمفهوم العام للبطالة، والتي تعني عدم توفر فرص وظيفية للخريجين فحسب، فقد تتوافر الوظائف ولكنها تقابل بالرفض من بعض أو من كل طالبي العمل،
كمثل ان تعرض فرص وظيفية في السوق على سبيل المثال مثل وظيفة كتابية لمبرمج حاسب آلي أو مهندس ميكانيكي وهكذا، ومع ذلك ترفض من قبلهم، ذلك بسبب أن تلك الوظائف المتاحة لا تتفق وتخصصاتهم العلمية التي حصلوا عليها من مؤسساتهم التعليمية، من خلال ذلك تنجم بطالة لتلك الفئة تسمى )البطالة النوعية( ولهذا يفترض ألا تكون الاستراتيجية لدى مؤسساتنا التعليمية ذات اتجاه واحد،
وهو سعيها لإحداث وتطوير مخرجاتها التعليمية دون ربط ذلك بالاحتياج الفعلي لسوق العمل، ولكي يصل الجميع مؤسسات تعليمية وجهات تعنيها عمليات التوظيف، عليهم ان يسعوا مجتمعين الى التنسيق فيما بينهم بأن تكون مدد المخرجات التعليمية المزمع إظهارها في حدود إمكانية الاحتياج الفعلي لسوق العمل،
بعدها يفترض إيقاف التخصص أو التخصصات غير المطلوبة وقتها والسعي من جديد لإحداث ما يحتاجه سوق العمل، ومن الواجب ان تكون هناك علاقة وطيدة ومستمرة بين الجميع، لا أن تعمل كل جهة لوحدها ومن ثم نبدأ في اللوم وتكرار الأسطوانة المعتادة وهي ) مخرجات التعليم لا تتفق واحتياجات سوق العمل(،
كما إذا كان الحكماء الذين سبقونا قالوا إن )التجربة خير برهان(، فلم لا نأخذ من أقوالهم ) عبر وحكم( لكي تكون تجارب الماضي إحدى مكتسباتنا في حياتنا العملية،
والله من وراء القصد
|
|
|
|
|
