أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 12th March,2001 العدد:10392الطبعةالاولـي الأثنين 17 ,ذو الحجة 1421

الاقتصادية

في استطلاع لقياس الأمان التجاري في المجتمع )الجزء الثالث والأخير (
85% ساخطون على مكاتب الاستقدام ،،،فمتى سيتم إصلاحها ؟
* إعداد خالد الفريان:
لنستكمل اليوم الجزء الأخير من تحقيقنا حول الامان التجاري في المجتمع السعودي والذي كان عبارة عن محاولة اجتهادية لقياس مدى شعور افراد المجتمع بالامان التجاري من خلال الترجمة الى عينة عشوائية من افراد المجتمع شملت 460 فرداً، وطرح عدد من الأسئلة عليها حول مدى ثقتهم في منشآت القطاع الخاص بالمملكة وذلك في 11 نشاطاً تجارياً ،،ونطرح اليوم اهم اربعة انشطة لا تثق العينة التي تمثل المجتمع بالعاملين بها ولاترضى عن خدماتها مطالبين ان تكون أولوية الاصلاح لدى الجهات المسؤولة متجهة الى هذه الجهات تحديداً التي تشير إلى سخط المجتمع بصورة أكبر من غيرها ،،وفيما يلي هذه الجهات:
اولاً : مكاتب الاستقدام
حققت مكاتب الاستقدام المركز الأول بغير جدارة في عدم رضا المجتمع عن خدماتها وعدم ثقته بالعاملين بها وكانت نسبة الرضا 15% فقط مقابل 85% لعدم الرضا والثقة بها
وكانت أهم أسباب هذا الانطباع السلبي مايلي :
ليس هناك التزام بشروط عقود استقدام العمالة،
هناك عدة مكاتب هربت بأموال المواطنين،
عدم مصداقية اعلاناتها في الصحف،
سوء معاملة العمالة،
الكذب الصريح على الزبون،
عدم تواجد المسؤول في المكتب لمناقشته،
التأخير الكبير في المدة المتفق عليها،
عدم دفع غرامات التأخير المتفق عليها في العقد،
لاتوجد جهة حكومية معروفة للجوء اليها عند نشوب خلاف معها،
استغلال العمالة واستغفال المواطن !
ثانياً : مجالس إدارات الشركات المساهمة
كان 41% فقط من أفراد العينة هم الذين يملكون موقفا محدداً من مجالس إدارات الشركات المساهمة وكان موقفاً في غاية السلبية حيث كان هناك رضا عن أداتهم وثقة بهم بنسبة 19% فقط مقابل نسبة 81% عبروا عن سخطهم عن هذه المجالس ومن أهم أسباب هذا السخط ما يلي :
مجالس الادارات تستغل وتستغفل المساهمين،
أغلب الشركات المساهمة خاسرة وفاشلةبسبب ضعف اداء مجالس ادارتها
لا يوجد انسجام بين أعضاء مجلس إدارة الآلة الواحدة مما يجعل الشركة ضحية لخلافاتهم وصراعاتهم،
وزارة التجارة تخلت عن مراقبة الشركات المساهمة فمن يراقب اداء هذه المجالس ؟!
بعض الشركات تذهب أرباحها لمكافآت اعضاء مجلس الادارة دون أي جهد حقيقي يبذلونه،
يتم تعيين ادارة الشركة برواتب خيالية ومؤهلهم الوحيد هو العلاقة الجيدة بأعضاء مجلس الادارة ،،
ثالثاً : معارض السيارات
كانت معارض السيارات بعد البنوك هي أكثر الجهات التي تعامل معها أفراد العينة وذلك بنسبة 81% وقد كانت نسبة الرضا عنها 20% فقط مقابل 80% بعدم الرضا والثقة وكانت أهم اسباب عدم الرضا ما يلي :
هناك غياب تام للصدق والامانة !
لا توجد جهة تراقبها وتشرف عليها،
حين تكتشف عيباً في السيارة لا يمكن إعادتها أو على الأقل اصلاحها،
يشترون السيارة بأبخس الاثمان ويبيعونها بأسعار مبالغ بها،
ليس هناك خدمات صيانة وضمان للسيارات كما يحدث في الدول الأخرى ،
رابعاً : شركات التأمين
يوجد في المملكة 200 مكتب وفرع لما «هب ودب » من شركات التأمين في العالم وهناك سخط عام على خدماتها بنسبة 79% مقابل نسبة رضا وثقة تبلغ 21% فقط وكانت أهم اسباب عدم الرضا ما يلي :
المبالغة في احتساب الاقساط،
التهرب من دفع التعويضات من خلال البحث عن ثغرات الوثائق التي يصعب على المواطن العادي قراءتها كاملة وفهمها ،
هناك نمطية في الوثائق المطروحة وعدم تطوير لها للتناسب مع رغبة الزبائن،
لا توجد جهة تراقبها ويتم التوجه لها بالشكوى
ليس هناك وضوح هل التأمين حلال أم حرام؟
أغلب الشركات والمكاتب مجهولة الهوية ولو هربت بأموال المؤمنين فسيكون من المستحيل اعادتها !
الخلاصة
لقد شمل هذا الاستطلاع 460 شخصاً من فئات اجتماعية مختلفة وهو يمثل محاولة اجتهادية لخوض تجربة جديدة في الصحافة المحلية لقياس مدى شعور أفراد المجمتع بالإنسان التجاري وذلك من خلال القياس الكمي لثقة أفراد المجتمع في المنشآت التجارية في البلاد وقبل ذلك في الشيك الذي يمثل أهم الاوراق التجارية ،، وقد استخدمنا اسلوب المقارنة للوصول الى تحديد اهم المنشآت التي لا تحظى بثقة المجتمع وذكر اسباب ذلك لنطرح رأي المجتمع في الجهات التي من المؤمن ان تتجه لها اولويات الاصلاح والمراقبة من قبل الجهات المسؤولة فلعل هذه المنشآت تسعى الى تطوير آليات عملها وازالة تلك الاسباب حسب ظروف كل قطاع ولاندعي ان ما قمنا به بحث علمي دقيق لكننا حاولنا ان يكون تحقيقاً صحفياً موضوعيا وواقعياً،
الثقة والرضا لدى افراد العينة
في منشآت القطاع بشكل عام 21% فقط وهي نسبة ضعيفة حيث تؤكد عدم توفر الحد الادنى من الامان التجاري الذي يفترض ان يصاحب المعاملات التجارية ويجب على الجهات ذات العلاقة السعي بحزم وقوة لاعادة الامان التجاري المفقود ،،ان الاثر الذي يفرزه غياب الثقة بالصورة التي كشفها التحقيق يتجاوز الاثار الاقتصادية الخطيرة الى آثار اجتماعية تقتل المحاولات التثقيفية والتربوية لصيانة مجتمع أكثر تكافلا ورقياً ليحل محله مجتمع عنوانه المادة بعيداً عن القيم الانسانية النبيلة بعمل وقف نظام مصرفي جيد وموثوق جعلها تحظى بحد معقول من ثقة ورضا المجتمع ،، طالب عدد كبير من المشاركين بأن تشمل المقارنة الجهات الحكومية ذات الطابع التجاري مثل الخطوط السعودية وشركة الاتصالات إلا ان منهجية التحقيق كانت التركيز على الانشطه التي تعمل بها عدة منشآت وذلك حتى لا نحدد منشأة بالاسم فتكون المقارنة غير عادلة على ان يتبع هذا التحقيق تحقيق آخر مستقبلاً عن القطاعات الحكومية ذات الطابع التجاري والتي تتسم بأن كل قطاع تعمل به منشأة واحدة مثل الاتصالات، الخطوط الجوية، النقل البري،،البريد ،،الخ ،،،

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved