|
| العالم اليوم
* بكين رويترز:
تعهد المدعي العام ورئيس المحكمة العليا في الصين امس السبت بالعمل بجدية اكبر في عام 2001 لاقتلاع الفساد الذي تخشى بكين من أن يؤدي إلى تقويض الحكم وكذلك بالعمل على القضاء على الجريمة المنظمة وحركة فالون جونج الروحية.
وسلط المدعي العام ورئيس المحكمة العليا الضوء على المعركة ضد الكسب غير المشروع واستغلال السلطة والتواطؤ مع المجرمين في تقارير قدماها للبرلمان يوجزان فيها نتائج العام الماضي الذي سجلت فيه فضائح الفساد معدلات قياسية.
وقال رئيس الادعاء بمحكمة الشعب العليا هان جوبين لمؤتمر الشعب العام ان جريمة الرشوة تقوض صفوف كوادرنا وتفسد المجتمع وتقضي على تكافؤ الفرص ويجب معاقبة مرتكبيها وفقا للقانون.
واضاف ان عدد قضايا الرشوة قفز بنسبة 28 في المئة في العام الماضي مقارنة مع عام 1999 بينما قفزت جرائم فساد المسؤولين الذين يتغاضون عن التزوير والتهريب والتهرب الضريبي بنسبة 45 في المئة.
وحذر لي بينج رئيس مؤتمر الشعب العام المندوبين المعينين البالغ عددهم 2900 يوم الجمعة من انه «اذا تقاعسنا عن انجاز مهمتنا في محاربة الفساد وبناء حكومة نظيفة اليد فاننا نخاطر بمستقبل الحزب والدولة».
وأعدمت الصين عشرات المسؤولين الحكوميين وبينهم نائب سابق لرئيس مؤتمر الشعب العام في جرائم فساد العام الماضي.
واشار هان الى قضية اعلن عنها في العام الماضي ويعتقد انها اكبر فضيحة فساد منذ تولي الحزب الشيوعي السلطة في عام 1949.
وقال هان انه تم استكمال التحقيقات في الفضيحة التي وقعت في اقليم فوجيان وشملت تهريب سيارات وسلع كمالية ونفط ومواد خام تزيد قيمتها على ستة مليارات دولار.
وسلط هان هو ورئيس محكمة الشعب العليا شياو يانج الاضواء على المحاكمة الراهنة لنائب قائد الشرطة السابق لي جيجو لتلقيه رشا من مهربين في فوجيان.
وتم بالفعل اعدام سبعة من بين 18 مسؤولا حكم عليهم بالاعدام في القضية.
وقال شياو ان محاكم الصين نظرت 847 قضية تهريب في عام 2000 بزيادة نسبتها 122 في المئة مقارنة مع عام 1999.
ولم يشر اي من المسؤولين الى وزير العدل السابق جاو تشانجلي الذي عزل من منصبه العام الماضي بسبب ارتكابه اخطاء لم يكشف عنها او للقضية التي تتعلق بمليارات الدولارات في اقليم جواندونج التي شملت استخدام ايصالات مزورة للمطالبة باستعادة ضرائب تصدير.
واعترف المسؤولان بان صفوف العاملين في مجال تنفيذ القانون ليست بمنأى عن الفساد حيث تمت معاقبة 1292 قاضيا بسبب انتهاك القانون وتم التحقيق مع 494 ممثلا للادعاء ومعاقبتهم في العام الماضي.
ويصوت النواب يوم الخميس القادم على تقارير العمل التي قدمها المسؤولان وشهدت الاعوام الماضية نسبة عالية من الامتناع عن التصويت او التصويت ضد التقارير الخاصة بالجريمة حيث استخدم النواب البالغ عددهم 2900 في مؤتمر الشعب العام سلطتهم الرمزية في التعبير عن عدم رضاهم عن جهود محاربة الفساد.
|
|
|
|
|
