|
| الاقتصادية
المأساة التي حدثت في حائل بانقلاب سيارة نقل على طريق حائل الخطة )70 كلم( تحمل سبع معلمات وأدت الى وفاة اثنتين ودخول الباقيات الى غرفة الانعاش معظمهن في فترات الحمل بالاضافة الى وفاة السائق تتكرر بشكل دائم في معظم قرى ومدن المملكة.. والرئاسة العامة لتعليم البنات باتت متعودة على تلقي مثل هذه الاخبار وكأنها اصبحت من مراكز الهلال الاحمر السعودي، ووزارة المواصلات مهتمة هذه الايام بانشاء الطرق البديلة الطويلة ذات الرسوم غير آبهة بطرق الموت التي تربط بين المدن والقرى، ومتعهدو نقل المعلمات ما عليهم الا احضار ما يثبت مرافقة زوجاتهم له في السيارة، ثم يختار لقبا جذابا ويشتري سيارة مهترئة لا تتوافر فيها شروط السلامة المرورية ويبدأ في تجارة نقل وقتل الارواح.
هذه صورة موجزة لما يحدث في سوق العمل النسائي التربوي للاسف الشديد، ولعل غياب الاحصاءات في الرئاسة العامة لتعليم البنات أو على الاقل عدم نشرها ان وجدت يضع المسؤولية مضاعفة عليها في البحث عن مسببات لهذه المشكلة ووضع حلول مرحلية لها، فنحن لا نطالب بعصا سحرية لحل مشكلة تعيين المعلمة ثم تقريبها شيئا فشيئاً )أو حسب الواسطة( لتصل في النهاية الى الحي الذي تسكن فيه ولكن نطالب بخطة استراتيجية ينبغي على الرئاسة وضعها وتحديد مراحل تنفيذها لوقف هذا النزيف الدموي، أما ان يبقى الحال على ما هو عليه منذ عدة سنوات دون ان نلمس تغييرا او محاولة لمعالجة الوضع القائم وتعريض ارواح المعلمات للخطر وتكبيد الاقتصاد الوطني الكثير من الخسائر في الارواح والممتلكات فهذا امر لم يعد مقبولا، فالطرق التي تربط بين بعض المحافظات والمراكز لم تصل الى مراعاة السلامة المرورية من حيث تعرجها وضيقها فحسب بل باتت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني برمته وتسعى بشكل مستمر الى زيادة خسائره، ناهيك عن طرق طويلة تصل الى اكثر من 500كم تسلكها المعلمات طلبا للرزق حتى خيل الينا ان المرأة أصبحت تتحمل اعباء ولديها قدرات تحمل اضافية اكثر من الرجل.. فماذا لو جاء مسؤول تنقلات المعلمات قرارا بنقله الى مكان آخر بالتأكيد سيقيم الدنيا ولا يقعدها لالغاء القرار وسيبحث في الاسباب التي تضمن له البقاء في مكانه!؟
لا انتظر ردا من الرئاسة العامة لتعليم البنات ولا أتوقعه فمثلي الكثير ممن كتبوا واعطوا الموضوع حقه ولكن كلنا امل ان نجد في هذه المناشدات ذهنا واعيا مفتوحا على تقبل النقد وألا يستل دفاعاته المتوارثة التي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب.. ولكن كلي أمل في معالي رئيس مجلس الشورى في دراسة هذا الموضوع دراسة مفصلة ووضع الحلول المناسبة لها عبر اللجان التعليمية والاقتصادية بالمجلس الموقر.
saud@rdcci.org.sa
|
|
|
|
|
