|
| الاقتصادية
لعل من المسائل التي تحدث نوعاً من الاختلاف واللبس في بعض دول العالم الإسلامي مسألة التأمين.
فهذا الموضوع الشائك والحساس بدأ يتغلغل ويفرض وجوده بين طبقات المجتمع الإسلامي . ومن يعرف الكيفية التي يفكر بها المواطن السعودي مثلاً لا يصاب بالدهشة من بعض التناقضات التي تحدث بين ما يؤمن به وبين ما يمارسه. فربما يجادلك أحدهم لعدة ساعات ولكنه في نفس الوقت مرتبط بعقد تأمين على حياته مع احدى الشركات، والعكس صحيح تماماً.
فهناك من يؤكد لك على ضرورته واهميته ولكنه لا يقدم على هذه الخطوة أي التأمين خشية أن يكون بها شبهة ضمن المحظورات الإسلامية هذه المفارقة تحدث ايضاً في الجهات الحكومية الرسمية .
فالتأمين الذي لم تفرضه الحكومة بعد سواء على الارواح أو على المنشآت والسيارات، إلا انها تعلم بوجود شركات كثيرة تقدم هذه الخدمات .
ومن دون ريب فالتأمين يبحث عنه المرء بسبب كثرة الحوادث وامراض العصر وخلافه.
والتأمين بطبيعة الحال من الامور التي تثير جدلاً وهنا تلقي بعض الضوء على التأمين في المملكة ومدى اهميته، متطرقين إلى بعض الانتقادات حول أداء بعض الشركات
أنواع التأمين في المملكة العربية السعودية
أكثر من 60 شركة تأمين تمارس في المملكة معظم أنواع التأمين المتعارف عليها دولياً. تشمل تلك الأنواع التغطيات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في المملكة. ومنها على سبيل المثال تأمين السيارات الذي يوفر الحماية اللازمة ضد الأخطار التي يحتمل أن تتعرض لها السيارة كالحوادث المرورية والحريق والسرقة وغيرها من الأخطار بما فيها المخاطر الطبيعية كالبرد والسيول. وتمنح وثيقة تأمين السيارات تعويضاً قد يشمل إصلاح السيارة أو استبدالها أو التعويض عنها نقداً. إضافة إلى تغطية المسؤوليات النظامية التي تترتب على المؤمن له نتيجة تسببه في حادث مروري ينتج عنه إصابات أو وفيات للغير أو حتى الإضرار بممتلكاتهم. يوجد أيضاً التأمين الطبي الذي يوفر الرعاية الصحية للمؤمن عليهم في المستشفيات والمراكز الطبية بغض النظر عن تكلفة العلاج فيها وذلك مقابل قسط مالي مقطوع محدد سلفاً ويدفع عند صدور الوثيقة .
أما تأمين الطاقة فيحمي محطات الطاقة الكهربائية والبترولية من المخاطر. والتأمين البحري يغطي البضائع وهياكل السفن والآلات والمعدات ومخاطر التشييد والتركيب، في حين يضم تأمين الطيران في تغطياته وحدات النقل الجوي والركاب وأمتعتهم والمسؤوليات تجاه الغير، هناك أيضاً الكثير من أنواع التأمين مثل تأمينات الحوادث المتنوعة، والمسؤوليات، والسفر الدولي، وتأمينات الحياة وتأمين التكافل. ويشهد سوق التأمين السعودي باستمرارعمليات تطوير للتغطيات التأمينية القائمة أو إضافة تغطيات جديدة. ومن أهم أنواع التأمين التي طرحت مؤخراً برنامج آفاق لتأمين التكافل والادخار، وتأمين الرخصة الخاصة، وتأمين السفر الدولي .
أشهر شركات التأمين في العالم
عندما نتحدث عن أشهر شركات التأمين في العالم فلابد أن يقفز إلى الذهن مباشرة هيئة اللويدز البريطانية فهي أقدم من مارس التأمين في العالم على الإطلاق. وهذه الشركة أو الهيئة التي تعد الأكبر أيضاً ينسب اسمها إلى إدوارد لويدز صاحب المقهى الشهير في لندن عام 1688م. لقد بدأت كمكان يجتمع فيه البحارة والتجار لإجراء المبادلات التجارية نظراً لوقوعها على ضفاف نهر التايمس. وفيها بدأت عمليات التأمين البحري في صورتها الأولى. ومع نمو حركة التجارة وازدياد الحاجة للتأمين نشطت الحركة داخل المقهى وأصبحت مركزاً حيوياً لكل المتعاملين. وفي عام 1871 صدر قانون ينظم الأعمال في ذلك المكان الذي أخذ بالتدريج صفة أكثر شرعية وتخصصاً. وتطورت هيئة اللويدز حتى أصبحت أكبر المراكزالتأمينية في العالم . وتوجد في بريطانيا شركات أخرى كبيرة مثل شركة
Royal * Sun Alliance التي بلغ حجم اشتراكاتها المكتتبة عام 1998 ملبغ 4،4 مليار جنيه استرليني وشركة CGU باشتراكات بلغت 5،3 مليار جنيه استرليني عن نفس العام وشركة Axa/ Guardian Royal Exchange باشتراكات بلغت 5،2 مليار جنيه استرليني. وفي المانيا توجد شركات ميونخ ري وكولون ري واليانز وهانوفر ري وجميعها من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين في العالم،وفي سويسرا توجد شركة سويس ري وشركة يوربيان ري ، وشركات ناشيونال اندمينتي واس تي بول فاير أند مارين وجنرال ري وأمريكان ري في الولايات المتحدة، وشركة اسكيورزيوني جنرالي في إيطااليا، وشركات أكسا وسافر وسوريما وسكور ري الفرنسية، وشركات طوكيو مارين أند فاير وميتسوي وياسودا وسوميي تموو نيتشيدو ونيبون اليابانية.وفي الدول العربية تعد المجموعة العربية للتأمين وإعادة التأمين بالبحرين الأكبر والأشهر أما شركة التأمين الأهلية المصرية فهي الأقدم حيث أنشئت في عام 1900م .
أشهر التعويضات في العالم
الخسائر والتعويضات التي تدفعها شركات التأمين نتيجة سقوط طائرة أو غرق سفينة أو احتراق محطة أو مركز تجاري أو سقوط صاروخ فضاء أو تفجر مركبة فضائية تدخل عادة ضمن التعويضات الكبيرة وهي من الخسائر التي يتكرر وقوعها كل عام . لكن تبقى الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية هي الأكبر والأشهر في تاريخ التأمين. وهنا يأتي إعصار أندرو الذي ضرب الولايات المتحدة في أغسطس 1992 في المرتبة الأولى من حيث الخسارة التأمينية حيث دفعت شركات التأمين 5،15مليار دولار كتعويضات، يليه في المرتبة الثانية إعصار نورث ريدج/ كاليفورنيا عام 1994 بخسارة تأمينية بلغت 5،12مليار دولار ثم إعصار هوجو عام 1989 بخسارة تأمينية بلغت 2،4مليار ريال. وسددت شركات التأمين 5،2 بليون دولار كتعويضات عن خسائر الزلزال الذي ضرب لوس انجلوس في 17/1/1995 وتسبب بخسائر بشرية ضخمة وأضرار مادية قدرت بحوالي 50مليار دولار ودفعت شركات التأمين تعويضات عن خسائر هذا الزلزال زادت عن 5مليارات دولار. وفي عام 1993 تسببت الكوارث الطبيعية بخسائر إجمالية بلغت 5،62 مليارات دولار لكن شركات التأمين سددت فقط 10 مليار دولار كتعويضات وفي عام 1998 شهد العالم عدة كوارث طبيعية سددت عنها شركات التأمين تعويضات ضخمة وتأتي في صدارة تلك الكوارث عاصفة Ice التي ضربت كندا خلال الفترة من 5 إلى 10 يناير وبلغ إجمالي خسائرها 2500 مليون دولار وسددت شركات التأمين 1150 مليون دولار كتعويضات عن تلك الخسائر. يأتي بعدها في نهاية العام نفسه عاصفة البرد التي اجتاحت الولايات المتحدة يومي 15 و 16 مايو وتسببت بخسارة قيمتها 1800 مليون دولار، وسددت عنها شركات التأمين 1345 مليون دولار. وفي عام 1998 أيضاً وقعت فيضانات في الصين تسببت بخسارة قدرها 30 مليار دولار وسددت شركات التأمين تعويضات عنها بلغت 1000 مليون دولار. أيضاً سددت شركات التأمين تعويضات بلغت 900 مليون دولار نتيجة الخسائر التي تسببت بها السيول والفيضانات التي اجتاحت غرب أوربا عام 1994. عموماً هذه بعض النماذج للتعويضات الكبيرة التي سددتها شركات التأمين ولو قلبنا في صفحات تاريخ هذه الصناعة لاكتشفنا أنها مليئة بسجل حافل من التعويضات الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات .
التعويضات في حالات الحروب
أخطار الحروب والأعمال العسكرية والثورات من الأخطارالتي تكون عادة مسثناة من التأمين. لكن بعض أنواع التأمين كتأمين الطيران والتأمين البحري تسمح بتغطية أخطار الحرب كتأمين اختياري بسعر إضافي.
الغزو العراقي للكويت تسبب في فقدان وتدمير أسطول الطيران الكويتي الأمر الذي ترتب عليه مطالبة الكويت لشركات التأمين العالمية بسداد قيمة طائرات الأسطول . ولقد نشب خلاف كبير بين الطرفين حول تقدير قيمة التعويض المطلوب سداده وبعد مداولات استمرت عدة أشهر تسلم الجانب الكويتي تعويضاً مقبولاً
من ناحية أخرى خلفت أجواء الحرب التي فرضت على المنطقة نتيجة الغزو العراقي للكويت حالة من الطوارئ لدى أسواق إعادة التأمين العالمية خصوصاً في فرع التأمين البحري . وفرضت شركات إعادة التأمين رسوماً على السفن والناقلات التي تعبر المنطقة )البحر الأحمر البحر المتوسط الخليج العربي ( بلغت في بعض الأحيان 1 مليار دولار على الناقلة مما رفع أسعار التأمين بصورة خيالية. وضع هذا القرارشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجية في مأزق . فمن جهة لا تستطيع هذه الشركات رفع سعر التأمين إلى هذا الحد، ومن جهة أخرى فإن الواجب الوطني الذي تضطلع به شركات التأمين الوطنية وشركات النقل البحري المملوكة بالكامل للحكومات فرض عليها منح التغطية للسفن المبحرة مهما كلف الأمر. لذا لجأت تلك الشركات إلى تحمل النصيب الأكبر من تكاليف رفع أسعار التأمين في الأسواق الدولية. لكن المعتاد في مثل هذه الظروف أن يساهم الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب بدور معقول في الخروج من هذا المأزق لكن لم يكن دوره قوياً أثناء تلك الأزمة. فقد تأسس هذا الصندوق في عام 1980 لتوفير التغطية التأمينية أثناء حرب الخليج الأولى وكان مقره في العراق ثم نقل إلى ليماسول بقبرص وحالياً أصبحت البحرين مقراً للصندوق. ويبلغ إجمالي الصندوق 56مليون دولار نصفها لا يزال مجمدا ً في مصرف الرافدين بنيويورك منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990. ويختص الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب بتوفير التغطية التأمينية لأخطار الحرب والاضطرابات والإضرابات في فرع التأمين البحري بشقيه البضائع وهياكل السفن خصوصاً تلك التي تكون مملوكة للدول العربية أو تديرها دولة عربية .
حالات الاحتيال في التأمين
عقد التأمين في الأساس هو عقد تعويض أو معاوضة بغرض إعادة المؤمن له إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع أحد الأخطار المؤمن ضدها. وعلى هذا الأساس فإن الممارسات في نشاط التأمين ترتكز على مبدأ جوهري هو منتهى حسن النية من طرفي التعاقد: شركة التأمين والمؤمن له. ولأن هذا المبدأ يرتبط بالسلوك الإنساني، فإن أعمال التأمين دائما عرضة للانحراف الأخلاقي المتمثل بشكل أساسي في الاحتيال أو الغش. وهذا الانحراف قد يأتي بواسطة شركة التأمين أو الوسطاء أو المؤمن لهم. وبازدياد النشاط الاقتصادي والتطور التكنولوجي تتنوع وسائل الغش والخداع. لقد وصل الأمر على سبيل المثال إلى أن أكثر من 60% من مطالبات الحريق في بريطانيا ناتجة عن حوادث مفتعلة. وأن حالات الاحتيال في تأمين السيارات بإيطاليا تعدت 17% من مطالبات السيارات، مما دفع لجنة التأمينات الأوربية بدراسة إمكانية إصدار تشريعات تحمي شركات التأمين من عمليات التزوير .
والاحتيال قد يأتي من شركة التأمين نفسها ويأخذ عدة صور منها أن تعلن شركة التأمين إفلاسها عن طريق المحاكم التجارية كي تتنصل من سداد ما عليها من تعويضات كما حدث منذ فترة قريبة في جزر البهاما. أيضاً قد تقبل شركات التأمين عمليات تفوق كثيراً قدراتها المالية واحتياطياتها الفنية ثم تختلق المبررات لرفض سداد التعويض أو تتلاعب بحقوق حملة الوثائق كما حدث من شركة برودنشال سيكيورتز الأمريكية، وقد ألزمت إحدى المحاكم الأمريكية شركة تأمين كندية بدفع غرامة قدرها 55 مليون دولار لأن ممارساتها مع العملاء انطوت على حالات غش . بل وصل الأمر إلى قيام بعض شركات التأمين في بريطانيا بعمليات غسيل أموال لتمويل الجرائم وأعمال التخريب. أما الاحتيال من قبل الوسطاء فيكون عادة إمابالتواطؤ مع العملاء ضد شركة التأمين كما حدث من بعض الوسطاء الأمريكين الذين تواطؤوا مع المؤمن لهم بتزويرقيم فواتير إصلاح وترميم الممتلكات المتضررة من زلزال نورث ريدج الذي ضرب لوس إنجلوس عام 1994 وقدرت الخسائر التي تعرضت لها شركات التأمين من جراء ذلك التزوير بعشرة ملايين دولار. أيضاً قد يقوم وسيط التأمين بإخفاء معلومات مهمة عن العميل ربما تؤثر على قرار شركة التأمين بقبول طلب التأمين مثلما قام أحد الوسطاء بإخفاء السجل الإجرامي لأحد العملاء متعمداً مما أدى إلى طرده نهائيا من هيئة اللويدز البريطانية.أو يقوم الوسيط بدفع رشوة للممولين في الشركات مقابل الاحتيال على شركة التأمين في المطالبة بالتعويض .
لكن عمليات الاحتيال الأكثر انتشاراً في ممارسات التأمين هي تلك التي يقوم بها العميل للحصول على تعويض لا يستحقة أو بغرض التكسب من التأمين أو بجعل أشخاص غير مشمولين بالتغطية يستفيدون من التأمين. ولا تقتصر تلك الاحتيالات على منطقة من العالم بعينها بل تمتد لتشمل جميع دول العالم بلا استثناء ويذكر أحد مسؤولي الشركة التعاونية للتأمين انها تعرضت لعمليات غش من بعض العملاء بدأت سابقاً كحالات فردية ومع زيادة عملاء الشركة وتعدد أنواع التأمين التي تمارسها أصبحت عمليات الاحتيال تشكل الآن ظاهرة تبحث الشركة حالياً سبل مواجهتها والحد منها. وتتركز معظم حالات الغش في فرعي السيارات والطبي وإن كان هناك حالات غش في تأمينات الحريق والبحري. ففي التأمين الطبي قد يخفي العميل حقيقة المرض الذي يعاني منه ولا يذكره في طلب التأمين رغبة في علاجه على حساب الشركة، ويأتي هذا الإخفاءلأنه يعلم أن الحالات المرضية السابقة على بدء التأمين مستثناة. أيضاً يستغل بعض العملاء بطاقة تاج الخاصة به لعلاج والده أو شقيقه والبطاقة الخاصة بزوجته لعلاج أخته أو والدته رغم أن هذا التصرف علاوة على أنه نوع من الاحتيال فإنه ينطوي على مخاطر صحية جسيمة.وقائمة الاحتيالات من عملاء السيارات طويلة تشمل الحوادث المتعمدة للتخلص من السيارة والحصول على المقابل المادي لشراء سيارة جديدة، والتزوير في قيمة الإصلاح، واستخدام وثيقة التأمين لسيارة يمتلكها العميل في إصلاح سيارة أخرى غير مؤمن عليها.
بماذا تتميز الشركة المحلية عن الشركة الأجنبية للتأمين ؟والعكس
يتوفر لشركة التأمين المحلية كثير من المقومات التي تميزها عن الشركة الأجنيبة أهمها: فهمها لطبيعة احتياجات المواطن من خدمات التأمين أكثر من أي شركة أجنبية. وينعكس هذا على نوعية التغطيات التأمينية التي تفي بتلك الاحتاجات من جهة وبتوفير الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها بالتنسيق مع الجهات الحكومية من جهة آخرى . فعلى سبيل المثال فإن التعاونية للتأمين تمنح حملة وثائق تأمين السيارات الصادرة منها شهادة كفالة غرم معتمدة من وزارة الداخلية ككفيل غارم في حالة حوادث السيارات وبالتالي لا يتعرض العميل للحبس في أقسام الشرطة إذا تسبب بحادث سيارة ترتب عليه مسؤوليات تجاه الغير. والتعامل المباشر مع شركات التأمين المحلية يوفر ضمانة قانونية للمؤمن لهم حيث يمكنهم الرجوع للهيئات القضائية المحلية في حالة نشوب نزاعها مع حول حق من الحقوق . أيضاً التعامل مع شركة التأمين المحلية يضمن تحقيق سهولة الاتصال وتحديد الجهة المختصة في الشركة بكل ما يتعلق بعقد التأمين. وسهولة الاتصال في هذه الحالة تيسر عمليات الإصدار والتجديد وتسوية المطالبات وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها العميل.
أما الميزات التي تتحقق من التعامل مع شركات التأمين الأجنبية فتشمل تقديم خدمات متطورة إذا تم التعامل مع شركة تأمين ذات خبرة كبيرة في ممارسة النشاط. كذلك فإن هذا النوع من التعامل يكسر حلقة الاحتكار التي تحكم نشاط بعض الأسواق المحلية. وأخيراً فإن شركات التأمين الأجنبية الكبيرة تتوفر لديها القدرات المالية الضخمة التي يمكنها التأمين على ممتلكات وأنشطة ضخمة لا تستطيع الشركات المحلية توفير الغطاء التأميني الكافي لها . ولبعض شركات التأمين الأجنبية الخبرة الكافية لتقديم أنواع مستحدثة من التأمين قد تكون غير موجودة في الأسواق المحلية .
* إذا توفى المؤمن له وهو لم يخبر أحدا من عائلته بالتأمين؟فما دور شركة التأمين
هذاالأمر متوقع حدوثه مع عملاء التأمين على الحياة .فكثير من المؤمن لهم لا يخبرون أحداً بهذا التأمين ربما خوفا أن يتعرضوا للقتل من أحد المقربين طمعاً في مبلغ التأمين )تشير سجلات شركات التأمين إلى وقوع مثل هذه الحالات في كثير من دول العالم (، أو حرصاً على أن يبقى مبلغ التأمين الذي يرغب في الحصول عليه في نهاية مدة التأمين في طي الكتمان
لكن على أيه حال، فإن الشركة تدفع مبلغ التأمين للمستفيدين من الوثيقة والمحددين بواسطة المؤمن له إذا تعرض للوفاة حسب ما تنص عليه الوثيقة. وبطبيعة الحال فإن هذا لن يتم إلا إذاتقدم أحد المستفيدين بطلب صرف مبلغ التأمين وإذا لم يتقدم أحد فإن شركة التأمين لن تعرف بحقيقة وفاة المؤمن له .لكن الجدير ذكره أن أقساط التأمين على الحياة تدفع عادة بصفة دورية )شهرية ربع سنوية نصف سنوية سنوية (.فإذا حان وقت سداد القسط ولم يسدد العميل فإن الشركة تبدأ بإجراء عدة اتصالات بوسائل مختلفة من خلالها ستعرف في النهاية بأمر الوفاة وبالتالي تستدعي المستفيدين وتصرف لهم مبلغ التأمين. أيضاً عمليات التأمين على الحياة تتسم بأنها طويلة الأجل حيث تمتد لعدة سنوات، وتحتفظ شركات التأمين عادة بعلاقة مباشرة ومستمرة مع العميل وبالتالي إذا توفي فستعلم شركة التأمين فوراً بخبر الوفاة عندها تقوم باستدعاء المستفيدين وتسلمهم مبلغ التأمين .
|
|
|
|
|
