| الاولــى
*
* العواصم العربية الوكالات:
تلقت الدوائر الرسمية والأوساط الشعبية الفلسطينية والعربية والإسلامية بغضب شديد تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلن فيها عن نية الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل.. وفي هذا الصدد شجبت رابطة العالم الإسلامي باسم الشعوب الإسلامية كافة هذا الموقف الأمريكي الذي يتعارض مع الشرعية الدولية وتاريخ مدينة القدس ويتجاهل بسفور حقوق المسلمين في المدينة المقدسة.
ومن جانبه انتقد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع بشدة تصريحات كولن باول ووصفها بأنها خطيرة جداً وتتناقض مع الشرعية الدولية والموقف الأمريكي التاريخي واتفاقات أوسلو التي نصت على ان القدس بشقيها الشرقي والغربي تعد موضعاً للتفاوض.
وكان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قد أعلن مساء الخميس ان الرئيس جورج بوش مصمم على تنفيذ تعهده بنقل السفارة الأمريكية الموجودة حالياً في تل ابيب إلى القدس «عاصمة إسرائيل».
وأضاف باول أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي «ان الرئيس بوش مصمم على نقل سفارتنا إلى القدس. والعملية جارية إلا اننا لم نقم بأي عمل بعد، ونحن نبحث في ضوء الوضع الصعب جداً القائم هناك كيف يمكن ان نبدأ هذه العملية».
ورداً على سؤال طرحه النائب الديمقراطي توم لانتوس حول الموعد المحتمل لصدور أمر بوش بنقل السفارة اكتفى باول بالقول ان الرئيس بوش «مصمم على نقل السفارة إلى القدس عاصمة إسرائيل» على حد زعمه.
على صعيد آخر أعلن الناطق باسم شارون أمس الجمعة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون أعرب في رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن استعداده للقاء الأخير للعمل على خفض درجة العنف.
وقال المتحدث رعنان غيسين لوكالة فرانس برس ان شارون كتب في رسالته إلى عرفات رداً على رسالة التهنئة التي أرسلها الأخير إليه «آمل بأن نجري قريباً اتصالات شخصية لوضع حد لدوامة العنف واطلاق التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني تمهيداً للتوصل إلى سلام حقيقي».
إلا ان غيسين أوضح مع ذلك ان لقاء محتملاً بين عرفات وشارون «لن يشكل اطلاقاً لمفاوضات السلام بل سيركز على سبل التوصل لاقرار الهدوء على الأرض».
وتابع المتحدث «للعودة إلى المفاوضات لابد قبلاً من وقف العنف الفلسطيني».
وكان مصدر فلسطيني أشار مساء الخميس إلى هذه الرسالة وأوضح ان شارون تعهد فيها «العمل على دفع عملية السلام قدماً على أساس الاتفاقات الموقعة» الأمر الذي أكده غيسين.
|
|
|
|
|