|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
حذر خبراء مصرفيون من المخاطر التي تهدد المصارف العربية بسبب اتجاه البنوك العالمية الى المنطقة العربية ومحاولتها سحب البساط من تحت أقدامها حيث أصبح القطاع المصرفي العربي مقبلا على مواجهة ساخنة تتمثل في دخول تلك البنوك الى المنطقة مدعومة بالتشريعات والقوانين العالمية التي توفرها لها اتفاقية تحرير الخدمات المالية التابعة للجات وأداتها التنفيذية منظمة التجارة العالمية حيث إن البنوك والمصارف العربية خاصة تلك التي توجد في دول لا تسمح قوانينها بفتح فروع لبنوك خارجية لا تزال في موقف الضعيف الذي لا يمكنه مواجهة الآثار المتوقعة لهجوم البنوك الأجنبية.
وأرجع هؤلاء الخبراء هذا الهجوم الى تنامي حجم الثروات الشخصية والحكومية التي يمتلكها العرب التي غالبا ما تنطلق الى البنوك الخارجية بحثا عن أفضل العوائد الاستثمارية حيث بلغ عدد الأثرياء العرب الذين دخلوا قائمة مليارديرات العالم تسعة أفراد بمتلكون نحو 92 مليار دولار تمثل نحو 2.7% من إجمالي ثروات كبار أثرياء العالم والبالغ حجمها 1270 ألف مليار دولار، إضافة الى حجم الاستثمارات العربية في الخارج والتي تتراوح حسب احصائيات الجهات المحايدة ما بين 600 إلى 800 ملياردولار وهي استثمارات يغلب عليها طابع الاستثمارات قصيرة الأجل يمكن جذبها مرة أخرى الى المنطقة.
ورغم اختلاف الحلول المطروحة لمواجهة الهجوم المتوقع من البنوك العالمية فإن هناك اتفاقا بين الجميع على أهمية الاندماج لمواجهة وباء الفروع الأجنبية حيث أكد المؤتمر الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي ان عمليات الاندماج ضرورية لبنوك دول الخليج إلا أن الدول العربية ما زالت تخشى الدخول في هذا المجال رغم ان هناك أمثلة ناجحة في المنطقة العربية.
يؤكد ذلك قائمة الاندماجات والتحالفات الخاصة بالبنوك في الفترة من 1997 إلى 2000 ومقارنتها القائمة العربية الهزيلة ويثير الحيرة ان الاندماجات المصرفية العالمية التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات تتم بسهولة ويسر في وقت تعجز فيه البنوك العربية التي لا تزيد قيمة أصولها على بضع مئات من الملايين على مجرد دراسة إمكانية الاندماج فيما بينها.. وخلال الفترة من 1997 وحتى نوفمبر الماضي شهد العالم نحو 40 اندماجا مصرفيا من تلك التي يمكن ان يطلق عليها الاندماجات العملاقة كان أكبرها على الإطلاق اندماج بنكي اليابان وطوكيو ميتسوبيشي وميتسوبيشي تراست المقدرة أصولهما بحوالي 850 مليار دولار.
وكان عام 1998 قد شهد ما أطلق عليه الخبراء حمى الاندماجات التي سرعان ما خفت حدتها في عام 1999 لتعود إلى الاشتعال مرة أخرى في عام 2000 الذي شهر وحده نحو 12 اندماجا من النوع ا لعملاق وضمت قائمة المندمجين خلال هذه الفترة نحو 84 بنكاعالميا 32 منها ضمن قائمة المائة الكبار.
وبدت هذه البنوك بعد إعلان أرباحها لعام 1999 وكأنها بدأت بالفعل جني ثمار قرارتها المصيرية بالاندماج أو التملك حيث احتلت مقدمة قائمة مجلة The Banker لأكبر ألف بنك في العالم ستة بنوك مندمجة هي سيتي جروب وبانك أوف طوكيو وتشيس مانهاتن وادي كانجوي بانك.
وفي المقابل فإن البنوك العربية لم تشهد الا عدداً محدودا من الاندماجات خلال نفس الفترة بلغ عددها خمسة اندماجات أو دراسة لاندماج وانقسمت هذه الاندماجات ما بين اندماجات داخل الدولة الواحدة كما حدث في اندماج البنك لسعودي الامريكي مع السعودي المتحد وبنكي مسقط وعمان التجاري واندماج الشركة الإسلامية مع مصرف فيصل الإسلامي في البحرين والى جانب ذلك كان هناك الاندماجات الاقليمية كما حدث في اندماج البنك الأهلي التجاري )البحرين( مع بنك الكويت المتحد )لندن( أو البنك السعودي العالمي مع بنك الخليج الدولي )الكويت(.
ويرى الخبراء ان المطلوب اكثرهو الاندماج العابر للحدود وليس الاندماج في إطار الدولة الواحدة لأن مشكلة غالبية البنوك العربية ليست في حجمها الصغير فقط بل اكثر من ذلك في السوق المحلي الذي يظل محدودا أمام أي نشاط مصرفي وأضافوا ان فائدة هذا الاندماج داخل الدولة لا تكون مؤثرة في حال قيام مؤسسة مالية عملاقة أكبر من السوق الذي توجد به وهو ما يتطلب تكوين كيانات مصرفية عربية عابرة للحدود تستطيع مواجهة زحف الفروع الأجنبية من خلال توسيع دائرة انشطتها اقليميا.
وتواجه عمليات الاندماج بين المصارف العربية عدة عوائق أهمها هيمنة الحكومات على الكثير من البنوك كما في مصر وسوريا واليمن وليبيا والسودان والمغرب وتونس والجزائر الى جانب سيطرة المصالح الشخصية على بعض البنوك مما يجعل عملية الدمج صعبة أو خاضعة لأهواء الإدارة إضافة إلى أن الكثير من البنوك العربية لا تزال تتعامل مع الأمور المصرفية من منطلق حقبة الخمسينات والستينات بكل مفردات هذه الحقبة رافضة التطور أو منح عملائها فرص الاختيار بين الخدمات المميزة وهو ما يجعلها أكثر عرضة لمخاطر الفروع الأجنبية.
|
|
|
|
|
