| مقـالات
أسلفت عرضاً ممتعاً للكاتبة أمينة خيري عن الكتب الجنسية والتعايش معها بين غوغائية المجتمع ومتلصصي الأرصفة، وهاهنا أورد فَتْوا شرعية، ويالها من فُتْيا؛ لأنها عن الكاتبة السويدية «مارينا ستاج»!!.. تقول: «إن الجنس ليس محرماً في حد ذاته؛ فالروايات المصرية تَمتلأُ بالكثير من ذكر العلاقات الجنسية الشرعية منها وغير الشرعية... لكن ما هو محرم بالفعل ذكر الأعضاإ الجنسية، ووصف الممارسة ذاتها.. إن عضو الرجل علا سبيل المثال لايمكن ذكره صراحة، كما أن العبارات التي تتردد أثناأ الممارسة علا رغم أنها)1( جزأٌ من التجربة الإنسانية: يستحيل ذكرها».. يقول عبدالعزيز موافي وهو كاتب مصري: لذالك فإن ستاج تصل إِلاْ أن الرأي العام في مصر قد أصبح أكثر تشدداً مع صعود التوجه الإسلامي في الفترة)2( الأخيرة خصوصاً منذ منتصف السبعينات.. واستطاعت مارينا ستاج الحصول علا شهادة قيمة من توفيق الحكيم قبيل وفاته.. قال فيها: في الماضي عندما كنا نشاهد إعلانات مسرحية سيد درويش شهوة زاد لم يكن يصدمنا العنوان كمجتمع)3(، ولم نعترض عليه.. ما الذي غيَّره إذن بعد عشرين أو ثلاثين عاماً إلى شهرزاد؟.. إن صفة المرأة الشهوانية تتفق وصفات البطلة، بينما الاسم الجديد لامعنا له.. المسرحية لا علاقة لها بألف ليلة وليلة..)4( ما الذي تغير في المجتمع الذي كان يقبلها في العشرينات ولايقبلها الآن؟.
أدت عوامل كثيرة إلا هاذا التراجع علا مستوا المجتمع.. أما مارينا ستاج فتتوقف عند عامل واحد منها؛ فتقرر أنه ربما يكون خطر التنظيمات السياسية عاملاً مهماً؛ لأن الرأي العام إن لم يجد قنوات تعبير سياسية مثل الأحزاب واتحادات العمال والجمعيات المختلفة: فلا بد أن توجد قنوات أخرا.. وفي مصر أصبح التوجه الإسلامي هو التيار الذي يستوعب ويعبر عن عدم الرضا بالموجود.. لكننا نضيف إلا كلام ستاج أن ضعف التنظيمات مرادف لخطرها، وهو ما تُعبِّر عنه الأحزاب الموجودة الآن والتي)5( أُنشِأَتْ بقرار بعيداً من أية قاعدة شعبية.
ويوسف إدريس بدوره يدلي بشهادة أخرا إِلاْ ستاج؛ فيصف المحرمات من وجهة نظره: بأنها مجموعة من الدوائر.. وحين تسأله إن كان ذلك لم يخلق حالاً من الفصام في مثل تلك الظروف بين كونه كاتباً مبدعاً وموظفاً في جريدة: فإنه يجيب بطريقة غاضبة: نعم لقد سئمتُ لعبة المساومات بين تلك المجالات الثلاثة وبين ما أريد أن أقوله..)6( في حياتي تجارب كثيرة هي مصدر إلهامي.. عَالَم كامل ليس شخصيات فقط، بل أفكار وموضوعات لا أستطيع نشرها ليس في مصر فقط، وإنما في كل العالم العربي .. أنظمة الحكم غبية جداً، وقوية جداً، وباطشة جداً؛ بحيث لن تسمح بكتاباتي الجيدة، وخيالي الجيد؛ فالكلام عن موضوعات مثل الجنس مثلاً لايتم بحرية.. ليس الجنس المتحرر من أي قيد، وإنما التفكير الحر عن الجنس.. عن الدين.. عن جميع الأشياإ التي تغلي في المجتمع ولا يناقشها أحد.. نحن نحتاج إلا قدر أكبر من الحرية.. إنها الأوكسيجين وأنا فعلاً أختنق.
فإذا كانت هاذه هي حال يوسف إدريس الذي لم يشفع له اسمه أو قامته الأدبية بالتفكير الحر؛ فما بال الأدباإ الآخرين الأقل)7( شهرة؟.. وتهمة التجديف في العصر الحديث هي نفسها تهمة الهرطقة التي كانت تستخدمها محاكم التفتيش في العصور الوسطى.. وعلا رغم)8( أن الهرطقة لم تكن تصدر إلا عن جهة واحدة )هي محكمة سان فرنانديز( إلا أن تهمة التجديف في مجتمعنا المعاصر يمكن أن يطلقها أي من أفراد المجتمع طبقاً لمبدأ الحسبة.. وقد أدّا هذا التوسع الذي لم يستخدم من قبل في التاريخ الإسلامي في)9( إحداث موجة من الذعر في الأوساط الأدبية والفكرية.. إن توجيه الاتهام يحمل ضمناً تصريحاً بالقتل من دون الإشارة إِلاْ ذلك، وغالباً ماتكون عقوبة التجديف وهو المرادف للردة بالمعنا الفقهي هي القتل، ولم يتم التوسع في إطلاق التهم وحدها، بل إن واجب التنفيذ كان يشمل كل مسلم؛ حتّا غدا هذا التنفيذ أقرب إِلاْ أن يكون فرض عين بعد أن كان ولي الأمر في العصور السابقة هو المنوط بالاتهام)10( والتنفيذ»)11(.
قال أبو عبدالرحمان: إن هذه الفتوا صادرة عن لجنة شرعية أعضاأُها: مارينا ستاج، وتوفيق الحكيم، ويوسف إدريس، وعبدالعزيز موافي.. وإذا كان الأمر: هل هذا شرعي، أو غير شرعي؟ :يكون ثَمَّّ الحوار الذي مرجعه استفتاأُ الشرع.. ولايكون هاذا إلا بصراحة قولية قلبية علا أن الطرفين راضيان بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلاَّ الله عليه وسلم رسولاً.. بيد أن الظاهرة الماثلة في كل فقرة من فقرات الخطاب العربي الحداثي تنفي تحريم أي ممارسة حرمها الشرع بدعْوا أن الشرع لم يحرمها.. ولو جِأْتهم بكل برهان ماقبلوا إلا دعوا أن الشرع لم يحرمها.. ومعنا هذا أنهم لايُأَمنون بالشرع، أو يصممون علا معصيته عمداً، ويصرون علا تكذيب الشرع بأنه لايريد التحريم.. والغرض من كل ذلك الإصرار على الانتساب إليه وعصيانه معاً؛ ليشنعوا بهاذا الانتساب ما يُنسب إليهم أو إِلاْ سلوكهم من تفسيق أو تكفير حسب نوع المخالفة.. هاذا فيما يتعلق بالإباحية والإلحاد في حق الله سبحانه.. أما مسألة الجنس هاذه فالمراد بالجنس الاتصال بين الذكر والأنثا من الملامسة والقبلة فما فوق ذلك.. فأما غير الزوجة فمعلوم حكم ذلك، وأما الزوجة والزوج فلا يكون ذلك علناً بين الناس؛ فما بالك إذا كانت زوجة في التمثيل لا في الواقع، أو خدينة في التمثيل والواقع.. وليست المسألة هاذه مسألة تكفير، ولكنها مسألة يأثم المجتمع كله إذا رضي بها.. والتمتع بالمشاهدة معصية تكفرها الطاعة والتوبة، وارتماأ الفتاة في أحضان الفتا بنية أن ذلك مجرد تمثيل لغايات في الفلم هادفة أغلظ حكماً من التمتع بالمشاهدة.. وليس كل محرم كفراً، وليس كل محرم كبيرة.. والتستر بالجنس في مباحه ودعك من حرامه من آداب الشريعة المطهرة تأخذ بأطرافه أحكام التبرج، وإرخاأُ النظر المخالف لغض البصر، والمنع من تهييج العواطف وهي هائجة بطبيعتها، وإنما يُراد ترويضها وتهذيبها ، وأن لايطمح القرينان إلى غيرهما ويرفضا جانب القناعة وهما في سعادة من حظهما قبل المغريات.. فمن زعم أن حكم الشرع غير ذلك فعليه الدليل، وعليه التوجيه المقبول لغة وعقلاً لرد دلالة نصوصه، ثم عليه الدليل من السيرة العملية أن إشاعة الجنس من علن المسلمين الصادر عن فهمهم لدينهم.. وسكوت أهل الفتوا والعلم والورع عما جرا منذ إطلالة نابليون على الشرق حتَّا الآن إنما هو معادلة بين المصالح والمفاسد، وعجز منهم عن التغيير إلا بمفاسد أكبر، وقناعة من الدهماإ )بحكم طول الإلف والممارسة( أن سعادتهم وجلاأ همومهم وأحزانهم لايتم إلا بذالك؛ لأنهم لم يستأنسوا بالبديل الأسعد المنصوص عليه في قوله تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} {سورة الأنعام/162} ومن ضعفت نفسه، وغلبه الأُنس بالفيلم المشيع للجنس: فلا يستحل ذلك بدعوا أن الشرع أباحه.. بل يعترف بالمخالفة مشاهداً ومنتجاً، ويحرص المنتج علا أن يكون تمثيله مقاربة ولمماً، وأن يكون إمساس الفيلم بذالك غير عامل فعَّال على نزع الحياإ من المجتمع.. إن كثيراً من الفيلم الأسود في درج ما وسعته حضارة المسلمين منذ العصر العباسي من تجاوزات من باب المعادلة بين المصالح والمنافع لا الإباحة.. نصّاً أدبيّاً لا تطبيقاً عمليّاً في التمثيل.. أما فيلم الأصباغ السريري، وأفلام الممارسة العلنية القذرة؛ فيرفضها علن المسلمين، وتدفعهم حتماً إِلاْ التغيير.. والحمدلله أن حال الفيلم العربي لم تصل علناً إِلاْ هاذا المستوا.. وعلا الخطاب العربي الحداثي إن كان صادقاً في دعوا الإصلاح أن تتضافر جهوده مع جهود شرائح المجتمع الأخرا إِلاْ وَأْدِ أيِّ نصٍّ يقتضي إخراجاً سينمائياً يرفع بُرُقُعَ الحياإ.. والأمة الصاعدة التي تريد بناأ حضارياً، وأن يكون عندها شيأٌ تتبادل به المنافع مع الآخرين؛ لتحقيق بعض من الاكتفاإ الذاتي، وأن تكون لديها العدة لحماية حقها ورفع العدوان عليها: لا تكون بالتظاهر المحموم علا جعل المعصية طاعة، والتجاوز قاعدة، والرخاوة سلوكاً عاماً، واستسلام العقل لجعل الشبه والشهوات حججاً وسلوكاً فكرياً كقبول الكاتب استشهاد مارينا ستاج علا أن ذكر العلاقات الجنسية الشرعية، وغير الشرعية في الفيلم المصري دليل على أنها غير محرمة شرعاً.. ولا أدري عن شعور الكاتب فيما لو أريد تقبيل وشم وضم زوجته أو أخته أو بنته باسم التمثيل؟.. فإن كان هاذا سلوكاً في القطاع الفني المحدود: فمعنا ذالك أننا أبحنا لهم ما حرمناه علا أنفسنا ليمتعونا.. أي أن الإباحية هاهنا حرية سلوك وإرادة وشهوة لا إباحة دين وفكر.
وذكر العضو الجنسي، ووصف الممارسة نفسها لاريب أنه غير جائز ولا لائق كما ذكرت المفتية السويدية؛ لأن الشرع حيِيٌّ كريم يكني ولا يصرح كما في كناياته بالملامسة والمماسة والغائط.. وصحة هذه الحقيقة لايعني أن وصف الممارسة وذكر العضو أكبر إثماً من التقبيل والشم والضم؛ بل الأول آداب، والآخر أحكام.. وتريد السويدية بمنتصف السبعينات عامَ 1965م، وأن تشدُّد الرأي العام في مصر قد أصبح أكثر تشدداً مع صعود التوجه الإسلامي.. كلا .. إن هاذا مغالطة للتاريخ.. بل كان التجاوز التمثيلي الهابط لم يصدر بفتوا من العلماإ، وإنما المقاومة موجودة، والتجاوز مفروض من المستعمر منذ كرومر الإنجليزي، والملمَّعين من حيث لايدرون من كبار المثقفين الذين بهروا بما وراأ البحر الأبيض المتوسط فاستوردوا الرخاوة، والجدل النظري، وتشكيك أبناإ جلدتهم في دينهم وتاريخهم.. وهم لم يجلبوا بِجَلْدِهم الفكري لأبناإ أمتهم فرناً واحداً لتصنيع مادق أو عظم من اختراعات العصر الهائلة.. والمد الإسلامي إن أرادت به فعل الإخوان المسلمين فلا كلمة لهم ألبتة حينذاك.. وإن أرادت أن أهل الكنانة شعب مسلم، والمد الإسلامي فيهم متأجج فذلك حق؛ لأنهم فوجئوا بالتجاوز المنافي لهويتهم، وكان جمال عبدالناصر علا علاته أنظف رجال دولته جيباً وبعداً عن الخنا.. وما حصل من تجاوز فني في الإعلام وفي تنزه الوافد فإنما كان بحجب من الطابور الذي يذكره دائماً في خطبه.. وفي مناسبة إن شاأ الله عن أحداث الرقابة في مصر يظهر أن الرأي العام بمصر، وحسَّ عبدالناصر وقف عند نصوص إذا خرجت سينمائياً كما هي فإنها تكون من الفيلم الخليع المحذور.
وأما تساأُل توفيق الحكيم: ما الذي تغيَّر في المجتمع؟ : فهو أول من يعرف جوابه.. هو يعلم أن الماضي الذي يعنيه هو جيل كرومر، وأن الرأي العام الذي دعا إِلاْ تهذيبه إذ عجز عن تغييره مَدٌّ تلاحمت فيه الدعوات الثلاث: الدينية وهي نشأة تاريخية أعم وأرسخ من حركات الإخوانيين وقومية، ووطنية... مع مثالية خلقية عند قليل من العلمانيين الجادين.
ولا أستغرب ما تطرحه الكاتبة السويدية من تعليلات؛ لأن تركيبتها غير تركيبتنا، وإنما المستغرب إقرار الكاتب لتلك التعليلات كالقول بأن احتجاج الرأي المصري العام علا الإباحية قناةُ تعبير سياسية؛ فكان المد الإسلامي قناة حزب سياسية )كأنها تعني الإخوان المسلمين(؛ فهاذا التعليل الساذَجُ غربة مصري عن تاريخه القريب كأنه لا يعلم أن مصر قبل أن يُخلق حزب الإخوان المسلمين بلد شيوخ الإسلام في الأزهر، وبلد المنائر والمنابر، وبلد ابن حجر والسخاوي والسيوطي ومن ذكروه من تراجم أبناإ بلدهم على مدار التاريخ، ومن ذكروه من علماإ عصرهم.
ومن المغالطة القول: بأن الأحزاب أُنْشِأَت بقرار سلطاني!!.. والواقع أنها أقرت بذلك القرار، وأن أكثرها نزوة أفراد بلا قاعدة شعبية كالحزب الماركسي.
وأما يوسف إدريس فأول كلامه غمغمة بلا حصيل، وذلك قوله: إن المحرمات مجموعة من الدوائر!!.. وهو لم يبين تلك الدوائر، ولم يبين أي تلك الدوائر كان موجوداً في الفن المثير للرأي العام.
ويوسف إدريس يجعل أنظمة الحكم التي وصفها بالغباإ والقوة والبطش شماعة له؛ إذ لم تسمح بكتاباته الجيدة.. وسياقه يعني دعوا قدرته علا الإبداع في الإفصاح الجنسي.. وبالتتبع والاستقراإ نجده بريأً من هاذا الشرف الذي يدَّعيه، وإنما نجد أنظمة الحكم بعض المرات تجاوبت مع الرأي العام في شجب إفصاح جنسي لغيره مثل في بيتنا رجل وكثير من أعمال طيب الذكر إحسان عبدالقدوس مع أن أعماله غير حاضرة في ممارسة النقد الفني الحديث.
ولايهم التعبير بالتجديف أو الهرطقة أو الإلحاد في قضايا الإلحاد في العقيدة، أو الإباحية والمجون في ميدان السلوك.. بل العبرة بالمسمَّا، والعبرة بحكم الشرع في ذلك المسمَّا.
وأظن أن الكاتب ضيَّق رحاب التاريخ في ربط الهرطقة بمحكمة سان فردناندير.. بل مضمون هذه الكلمة منذ طلائع مفكري المسيحيين في أوروبا عندما تحول العلم من الشرق إِلاْ الغرب.. وُجِد ذالك عند أنسلم الأنطولوجي وأوغسطين وتوما الأكويني ومن حمل معه طرف الرداإ من نقاد الرشدية وما فيها من جوانب إلحادية، ثم وجدناها علا امتداد الموسوعة العُظْما «قصة الحضارة» لدورانت.. إلاَّ أنها كانت تُستعمل بوعي، فلا تُورد في حق عالم اخترع صناعة أو اكتشف قانوناً علمياً فكفرته الكنيسة.. وإنما ترد في حق فيلسوف ملحد علا هامش العلم المادي مثل هويز وسبينوزا.
وليست العبرة بإطلاق تهمة التجديف من أي معاصر بمبدأ الحسبة، ولا بإطلاق إباحة ما حرم الله من أي علماني باسم الحرية.. وإنما العبرة بواقع الحسبة كما هي في الإسلام، وواقع الفعل والسلوك كما هو مقارناً بأحكام الحسبة.. والعبرة بالحرية المعيارية لا حرية سلوك تعميه الشهوات والشبهات والأهواأ.. وفي آخر كلام الكاتب مغالطة بين واقع حكومة دستورها الإسلام وحده، ودولة من مصادر دستورها الإسلام، ودولة دستورها القانون الوضعي المبني على الحق الطبيعي.. وأريح من عناإ ذالك بالإحالة إِلاْ كتابي الحق الطبيعي وقوانينه.
ولا أنكر أن علماأ المسلمين شاركوا غيرهم في التأليف عن الغراميات والأسمار وتجاوز العلماأ منهم الفحش ترويحاً عن النفس مع شهادة التاريخ لهم بالعلم والعمل، وكانوا حريصين على كفارة المجلس، وعلى غائية الإحماض لتكون عوناً علا الحق.. ولم يحوِّلوا قط النص الغزلي إِلاْ تمثيل يُفعل فيه المحرم والمكروه، أو يُستباحان.
***
الحواشي
)1( الصواب الذي يستقيم به معنا الكلمة سياقاً: علا الرغم من أنها.
)2( الفترة وصف زمن يتصف بالسكون بالنسبة لشيإٍ معين كحقبة انقطاع الوحي؛ فلا يليق استعمال الفترة عن زمن ما إلا بهاذا الوصف.. والصواب إذن حقبة.
)3( الصواب: بصفتنا مجتمعاً؛ لأن المراد حقيقة الوصف لا التشبيه المقارب.. ثم إن هاذا القيد فضول؛ لأنه تحصيل حاصل لايعني التنبيه عليه أي مدلول.
)4( النقطتان الأفقيتان وهما علامة انتهاإ كلام واسْتِأْناف آخر تليقان جداً بهاذه الأساليب المعاصرة ذات الجمل المقطعة.
)5( الواو قبل «التي» حشو مخل؛ لأنه لا عطف بين صفة وموصوف.
)6( لم أضع النقطتين الرأسيتين اللتين تكونان بين القول والمقول؛ لأنه لم يأت بالمقول الذي يريد الإفصاح به. . ووضعت النقطتين الأفقيتين لدلالتهما علا القطع والاسْتِأْناف.
)7( هاذا أسلوب أعجمي، والصواب: الأقلين شهرةً.
)8( انظر التعليقة رقم)1(.
)9( الصواب وفق خبرة لغوية بدلالة الروابط أن يقول: إِلاْ إحداث.
)10( بل منوط به الاهتمام، وليس هو المنوط.. إلا أن عجمة أصحاب الخطاب الحداثي تسلِّي الحزين.
)11( جريدة الحياة العدد 13587 في 20/2/1421ه ص17.
|
|
|
|
|