|
| مقـالات
لقد كان الأمر السامي الكريم بإنشاء مجلس أعلى للاقتصاد في بلادنا مصدر غبطة وسرور لكل سعودي وسعودية، وازدادت الافراح بتنصيب الامير المحبوب عبدالله بن عبدالعزيز رئيساً لهذا المجلس، لما عرف عن سموه من حب للشفافية والوضوح في كل ما يهم الوطن والمواطن. ومن القرارات المهمة التي اصدرها المجلس القرار الخاص بالمجالات الاستثمارية غير المسموح بالاستثمار فيها لغير السعوديين او كما اطلق عليه القرار الانشطة المستثناة من الاستثمار الاجنبي ، حيث استثنى المجلس اثنين وعشرين نشاطاً، وقد قرر المجلس اعادة النظر او مراجعة هذه القائمة كل عام بهدف فتح بعض القطاعات للاستثمار الاجنبي عند اصدار التنظيمات الخاصة بها.
ومن بين اهم انواع النشاطات المستثناة استكشاف المواد البترولية، وتصنيع المعدات العسكرية والمتفجرات وخدمات الاعاشة للقطاعات العسكرية، والاستثمار العقاري في مكة وفي المدينة المنورة، وخدمات الارشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة، وخدمات الاستقدام وغيرها مما لا يتسع المجال لذكرها مفصلة هنا.
السؤال المطروح هو ما مدى امكانية فتح الاستثمار الاجنبي في بعض هذه المجالات المستثناة مع اشتراط ان تكون كل او نسبة كبيرة من العمالة من الكوادر الوطنية، فمثلا خدمات الطباعة والنشر من أنشطة الخدمات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، ماذا لو جاء احد الاجانب بحوالي خمسين الى مائة مليون ريال واراد استثمارها في إنشاء دار نشر كبرى واشترطنا ان يكون كل العاملين سعوديين بحيث يتولى تدريبهم على رأس العمل ومن ثم تشغيلهم؟
وماذا لو أتت إحدى الشركات الأجنبية وأرادت ان تستثمر في مجال تجارة الجملة وتجارة التجزئة وهي من الخدمات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وأبدت استعدادها ان تكون كل الأيدي العاملة فيها من الايدي الوطنية، وانها سوف تدرب من يحتاج من السعوديين الى تدريب إما في معاهد متخصصة او على رأس العمل حسب حاجة العمل والعامل ..؟
ما سوف يقدمه رجل الاعمال الاجنبي في المثال الاول والشركة الاجنبية في المثال الثاني افضل بكثير مما يقدمه بعض رجال الاعمال السعوديين وبعض الشركات الوطنية التي تقوم كل اعمالها بكل اسف على العنصر الاجنبي غير السعودي وغير الوطني، فالبعض من رجال الاعمال السعوديين لا يشغلون السعوديين ولا يدربونهم وكذلك تفعل بعض الشركات السعودية.
انني لا أدعو الى فتح المجالات الامنية والاستراتيجية والعسكرية وما شابهها للاستثمار الاجنبي ولكني ادعو الى دراسة فكرة السماح لرأس المال الاجنبي بالدخول في بعض القطاعات مثل التجارة والنشر والتمريض والاستقدام وغيرها لمنافسة بعض رجال الاعمال والشركات المحلية والتي ترفض مبدأ السعودة من الاساس وتقف بكل ما أوتيت من قوة ضد كل من يدعو إليه.
تري هل من الممكن ان يكون ضمن المراجعة السنوية لهذه القائمة دراسة الربط بين سعودة العاملين وعدم استثناء النشاط من الاستثمار الاجنبي، او اشعار رجال الاعمال والشركات المحلية في بعض القطاعات بسعودة العاملين خلال عام او عامين وفي حالة عدم السعودة يسمح حينها بدخول المنافس الاجنبي بشرط التزامه بالسعودة الكاملة.
|
|
|
|
|
