|
| الاقتصادية
يمكن الحصول على سرعة الانتاج والمبيعات باستخدام ادوات التقنية، مما جعل العديد من الشركات تنفق ملايين الريالات على الوسائل التقنية الحديثة التي بدورها تيسر اداء كفاءتها التنافسية مثل الحاسبات الشخصية «الكمبيوتر» والفاكسات والتلكسات والبريد الصوتي الالكتروني والهواتف النقالة وما الى ذلك. الا ان القليل من تلك الشركات التي تستخدم هذه التقنية استخداما امثل، وعلى الوجه الاستثماري المطلوب. ويرجع ذلك الى ان تقديم هذه التقنية الى الشركات لا يتم بالشكل الصحيح، فضلا عن هذا فإن الموظفين انفسهم لم يتلقوا التدريب الكافي على تطويعها . وقد نعرف عن عزم بعض الشركات الاقتصادية في الشروع بجلب الحاسبات الشخصية لكل موظفيها دون ان تعد لهم في نفس الوقت برامج تأهيلية خاصة بين جدارها لتدريب هؤلاء الموظفين في كيفية استخدام هذه الاجهزة واستثمارها في نجاح الشركة. وغالبا ما تترك مسؤولية التدريب على الأجهزة والاستفادة منها على عاتق الموظف نفسه مع ان البعض من الموظفين الطموحين أخذوا زمام المبادرة وتعلموا بأنفسهم الا ان العديد منهم وقفوا مكتوفي الايدي وتركوا اجهزتهم الحاسوبية دون ان يلمسوها فبقيت كاحد ديكورات المكاتب لا أكثر ولا أقل.
والشركات التي تجلب التقنية المتطورة لموظفيها وتقدمها بالشكل المناسب هي التي تستطيع ان تحقق النجاح في كسب الوقت وتوفير مستوى عال من الانتاجية.
ومن الشركات ما تقابل مشكلات استيعاب وتنسيق التقنية وامكانية تطبيقها في نموها فينبغي عليها عدم التركيز فقط على استيراد التقنية الجديدة والوقوف عند هذا الحد وكفى.. بل يفترض منها ان تحسن التقنية القائمة والتأقلم معها نظرا لأهمية المهارات الفنية لمراقبة المتنافس ولما لها فوائد تصب في صالح الشركة نفسها. ويمكن ان يظهر التغير المتوقع من التحديث الفني في حقيقة واحدة، وهي ان بعض الأعمال الانتاجية تتطلب مؤهلات عالية لا يمكن اكتسابها بسرعة وفي وقت قصير، ويتطلب التدريب على اكتساب مهارة التكيف على استخدام التقنية وقتا طويلا حتى يمكن للموظف ان يلم بها إلماما جيدا.
وان كان يتبع ذلك تقسيم تال في التقييم العام للموظفين في الشركة لاحقا حيث ان استيعاب اية تقنية متطورة يستلزم تدريبا معينا من التعليم والتحصيل قبل البدء الفعلي في تسخيرها واستثمارها، بل ان بعض الشركات التي توفر فيها فرص التدريب المنتظم فإنها توفره بصورة انتقائية لبعض الموظفين ويتم التركيز على بعض شرائح الموظفين دون غيرهم. وقد يؤدي ذلك الى ملاحظة من ان افتقار التدريب المناسب في شركات القطاع الخاص نسبيا الى التطور والتنسيق، وهي لا تزال تتسم بالمحدودية في التقنية المطلوبة لزيادة الانتاجية. كما ان بعض منها لم يعرف مفهوم التوظيف القائم على التدريب حيث إنه اعتاد اصحابها على جلب العمالة الوافدة من الخارج بمهارات جاهزة واحلالهم محل آخرين يمتلكون نفس المهارات وذلك من خلال وكالات محلية وخارجية للاستقدام والتوظيف، الأمر الذي ادى الى ازدواجية التدريب وهبوط نوعيته. ويبدو ان بعض الشركات تنظر الى موضوع التدريب بانه مكلف ويحتاج الى وقت فتحرض على استقطاب الخبرات الجاهزة على الرغم من انها هي الأخرى مكلفة. لكنها تعتقد ان الكوادر الوافدة لا تحتاج الى تدريب، وهذا اعتقاد خاطئ حيث لا يوجد موظف إلا وهو في حاجة دائمة للتدريب، ولا يوجد موظف يكون جاهزا للعمل مباشرة مهما كانت مؤهلاته العملية والعلمية عالية ومتوفرة لديه . واذا لم يكن هناك خطط تدريب على الأجهزة المتطورة وبشكل موضوعي متماش مع اهداف الشركات وخططها المستقبلية فإن ذلك يعتبر مضيعة للوقت والجهد والمال، وبالتالي يجب على كل شركة ان تكون ذات اهداف واضحة المعالم تتوافق مع اهمية دور التدريب وتلتزم مع تنفيذه.
كما يفترض ان يكون لديها برامج متابعة ومراقبة لمعرفة ما اذا كان الموظف يقوم بتطبيق ما تدرب عليه وهل استفاد من التدريب ام لا .. كما يجب اختيار المتدربين بدقة بعيدا عن المحسوبية مصحوبة بذلك في تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتدريب كل حالة على حدة التي تعتمد على ضرورة تحديد قدرات المتدربين في المشاركة في البرامج التقنية. ويلاحظ انتشار مراكز التدريب الخاصة والعامة على الأجهزة الالكترونية في معظم مدن المملكة، وهي مراكز تمتلك الكفاءات والخبرات التي تساعد الشركات على الاستفادة من خدماتها وخبراتها في مختلف التخصصات الادارية والفنية. وفي حال التعاون بينها وبين هذه المراكز ان تختار منها ما يتناسب واحتياجاتها الحالية والمستقبلية.
ان الاتجاه العالمي حاليا يركز على تنمية الموارد البشرية المستمرة المرتبطة بالتعليم الفني المستمر حيث إن الموظف يتدرب في جميع مراحل حياته العملية حيث إن للتدريب قيمة عالية تكمن في تزويد الشخص بالقدرات التي تمكنه وتؤهله من الاحتفاظ بالوظيفة والترقي لوظائف أعلى وتنمي القدرة على المنافسة لإيجاد وظيفة في وقت سريع في حالة فقدان الوظيفة التي يشغلها حاليا.
وقد قدمت معاهد ومراكز التدريب المهني والفني والكليات العامة العديد من برامج التأهيل التي تشتمل على كيفية استخدام برامج الحاسب الشخصي في اعمالهم الفنية والادارية او تطوير الخبرات السعودية لمواكبة التغيرات الفنية العالمية، وهي فرصة مناسبة للشركات في الاستفادة منها، وفي توظيف الكوادر السعودية واعتماد خطط السعودة كإحدى اولوياتها، فلم يعد دور الشركات قاصرا على انتاج السلع وتقديم الخدمات بل صار لزاما عليها ان توالي تنمية القوى العاملة وبناء العقول وتطوير الخبرات والمهارات الفنية أهمية أكبر.
ولم يعد كذلك اتخاذ قرارات الفصل والاستغناء عن بعض موظفيها او ان تستبدلهم بعناصر جديدة امرا سهلا في الوقت الحاضر، فاتخاذ مثل تلك القرارات اصبح مقيدا في ظل القيود القانونية والعلاقات الانسانية بل ومكلفا اقتصاديا ، واصبح التعلم عنصرا مهما في عملية التغير فهو يؤثر على مستوى الموظفين وولائهم للشركة. فهناك علاقة وثيقة بين القدر الذي يحصل عليه الموظفون من التدريب ودرجة ولاء هؤلاء الموظفين للشركة. ويدرك الناس حاليا ان عليهم تحمل مسؤولية مصائرهم .
فلقد ولت الايام التي يقضي الناس فيها اعمارهم كلها في خدمة الشركة ، ويشعر الموظفون بالأمان الوظيفي فقط عندما تسعدهم وظائفهم في التطور وتضفي مزيدا من المعنى والأهمية لحياتهم وتساعدهم في الحصول على وظيفة اخرى مرموقة في حال تركهم العمل ، لذ ا يدرك الموظفون ان الشركة التي تستثمر اموالها بهم تهتم بهم فعلا وتقلق على مصيرهم . ونتيجة لهذا يسهم التدريب في تحقيق هدفين للشركة الأول يجعلها اكثر استعدادا للمنافسة والثاني يزيد من درجة ولاء موظفيها لها.
|
|
|
|
|
