|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالرحمن الرميح:
تعكف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في الوقت الحاضر على دراسة التوسع بانشاء الكليات العلمية ككليات الطب والصيدلة والحاسب الآلي وغيرها من الكليات التي يحتاج اليها سوق العمل، بالاضافة الى دراسة مشروعات التعاون العلمي والبحثي بين بعض الجامعات السعودية والجامعات في الخارج وغيرها من الموضوعات التي تصب في مصلحة مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.
صرح بذلك ل«الجزيرة» د. محمد الصالح امين عام مجلس التعليم العالي، انه بلغ عدد الكليات الاهلية العاملة بالمملكة اربع كليات موزعة في مناطق مختلفة من المملكة وهي: كلية الامير سلطان الاهلية بالرياض وكلية الامير سلطان للسياحة والفندقة في ابها وكلية عفت الأهلية للبنات في جدة وكلية دار الحكمة الأهلية للبنات في جدة، وبدأت تزاول نشاطها التعليمي مع بداية العام الدراسي 1420 1421ه كما انه جار دراسة بعض الطلبات المقدمة من بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية لافتتاح كليات جامعية وهي لدى الجهة المختصة بوزارة التعليم العالي لدراستها ومنحها التراخيص اللازمة لذلك.واضاف: ولإيمان وزارة التعليم العالي بأهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في صناعة التنمية السعودية بصفة عامة وفي مجال التعليم العالي على وجه الخصوص ونزولا عند رغبة المستثمرين السعوديين بالاستثمار في هذا المجال من خلال انشاء مؤسسات للتعليم العالي، لذا فقد وافق مجلس الوزراء الموقر على اللائحة المنظمة للكليات الاهلية حيث يمكن من خلال هذه اللائحة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودية ان تستثمر في بناء النهضة التعليمية للمملكة من خلال انشاء عدد من الكليات التي تتطلبها الحاجة التنموية بالمملكة.
وعن تقييم تجربة افتتاح الكليات الاهلية بالمملكة بيّن الدكتور الصالح بأن هذه التجربة لا تزال في طور البدايات لدينا وبالتالي فهي تحتاج لمزيد من الوقت للحكم عليها، الا ان مؤشرات القبول في الكليات الاهلية غير الربحية حاليا اضافة الى الاعداد المتزايدة من طلبات المستثمرين لافتتاح كليات اهلية ربحية تجعلنا نتفاءل بأن التعليم العالي الأهلي سيكون له شأنه، خاصة وان هذا النوع من التعليم سيلقى المتابعة من قبل لتعليم العالي وبالتالي فانني اعتقد ان التوسع في الكليات الاهلية بالمملكة سيعمل على الحد من قيام الكثير من اولياء امور الطلبة بارسال ابنائهم للدراسة خارج المملكة نظرا لما سيترتب على ذلك من آثار ايجابية سواء في الجانب الاقتصادي او الاجتماعي.الجدير بالذكر ان مجلس التعليم العالي بالمملكة يعتبر هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والاشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته ويقوم بدراسة جميع الموضوعات التي تخص التعليم الجامعي سواء في الجامعات ام في المؤسسات التعليمية الاخرى.
ومن جهة اخرى فان المجلس يعقد في الغالب ثلاثة اجتماعات في السنة، وعقد الاجتماع الاخير في شهر ذي القعدة الماضي، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر للمجلس في شهر صفر من العام المقبل 1422ه.
|
|
|
|
|
