|
| منوعـات
* بكين رويترز:
إذا لم تضرب زوجتك ثلاث مرات في اليوم فإنها تهدم السقف.. مثل صيني يعني انه إذا لم تضرب الزوجة فإنها تنفلت.
قالت شن مينشيا أستاذة القانون ومنسقة برنامج دراسي عن العنف في المنزل «هذا يعني انك لا ترتكب خطأ عندما تضرب زوجتك بل يجب أن يحدث هذا». حتى التسعينات لم يكن العنف المنزلي موضوعاً يتحدث عنه الناس علناً في الصين ناهيك عن المطالبة بتعديل قانون الزواج.
ولكن يبدو ان هذا الوضع سيتغير عندما يجتمع كبار المشرعين الصينيين في وقت لاحق هذا الشهر في مؤتمرهم السنوي الذي يستمر اسبوعين ويناقشون فيه تغيير قانون الزواج الذي جرى تعديله آخر مرة قبل أكثر من 20 عاماً بحظر العنف المنزلي وضرب الزوجات ووضع قواعد للطلاق.
قالت شن التي تقود حملة منذ سنوات ضد العنف المنزلي وتطالب بالاعتراف به كمشكلة اجتماعية تشير وسائل الإعلام إلى انها تؤثر في نحو 33 في المائة من العائلات الصينية «هذا تقدم عظيم جداً بالنسبة للصين، في الماضي كان ينظر إلى المشكلة على انها شيء عادي جداً يجب ان يحدث».
كما يحاول المشرعون تحديث قانون الزواج ليلائم الصين الحالية حيث يقتني أناس مزيداً من الثروة وتكثر قضايا الطلاق ويتنامى عدد رجال الأعمال الأغنياء الذين يحتفظون بعلاقات سرية.
ويقترح المشرعون إضافة مواد إلى القانون خاصة بالميراث وحقوق الملكية ووضع قواعد التعويض في حالة الطلاق وذلك تعديلاً لقانون صدر قبل 50 عاماً. وتمهيداً لهذا التغيير طرح رجال القانون قبل ثلاث سنوات مشروع تعديلات واسعة النطاق للمناقشة. وتم تخفيف التعديلات التي سيضمها جدول أعمال مؤتمر الشعب العام أعلى سلطة تشريعية في البلاد في دورته من الخامس إلى الخامس عشر من مارس الحالي.
وقد أظهر مسح قام به في الآونة الأخيرة اتحاد عموم نساء الصين ان ثمانية في المائة ممن سئلوا اعترفوا بأن لهم علاقات خارج الحياة الزوجية.
كما يتناول مشروع التعديل ما يسمى «القضايا العاطفية» التي تقام على أساس دعاوى الطلاق والتي لم يتعرض لها قانون 1981م.
ويقر التعديل انهيار «العاطفة المتبادلة» اذا استمر انفصال الزوجين عامين، وفي هذه الحالة يمكنهما طلب الطلاق.
أثار التعديل نقاشاً حامياً. قال وانج سوج وهو مطلق في الثانية والخمسين «أعتقد انه كان من الأفضل اعطاء مهلة أطول».
وتشير احصائيات انه تم طلاق أكثر من مليون شخص في الصين في عام 1999 وان نسبة الطلاق في المجتمعات الحضرية تبلغ 23 في المائة.
ولكن التعديل الجديد يتضمن عدة مواد ايجابية منها تحديد ما يملكه الزوج وما تملكه الزوجة وأيضاً الديون.
والتعديل يغير تقليداً قديماً بأن الزوج والزوجة شريكان في كل شيء مما جعل كثيرين يحجمون عن الزواج.
|
|
|
|
|
