|
| الاقتصادية
كنا في الاسبوع المنصرم قد تعرضنا الى احداث التفجيرات الاخيرة التي تعرضت لها مدينة الرياض والتي كشفت تحقيقاتها النهائية عن تورط مجموعة من رعايا الدول المتقدمة في تنفيذها. وقد اشرنا آنذاك الى انه على الرغم من عدم منطقية توقع نتائج ايجابية لهذا النوع من الجرائم ولكل الجرائم ،الا ان الاحداث الاخيرة قد ساهمت في اثبات العديد من الحقائق الهامة التي ربما نكون في اشد الحاجة الى معرفتها وتكوين القناعة العامة بمضمونها. واذا كنا قد اوردنا بعض الحقائق في الاسبوع الفائت، فاننا نكمل المشوار بالاشارة الى اهم حقيقتين ارتبطتا بالاحداث الاخيرة وذلك على النحو التالي:
1 ان طبيعة الجريمة الأخيرة تختلف عن غيرها من الجرائم سواء من حيث التنظيم او من حيث العناصر المشاركة، مما يعطي لنا دلالة قوية بان الاجرام المنظم ربما يكون قد وجد طريقه الى المملكة العربية السعودية. وفي هذا الخصوص نشير الى ان من ابرز خصائص الاجرام المنظم سعيه وراء تصفية الخصوم واستخدامه في هذا السبيل ارقى وأدق وسائل التصفية المتاحة.
ومن ابرز خصائصه ايضا استعداد عناصره المطلق للتنفيذ بمجرد صدور الاوامر، بغض النظر عن درجة ومستوى قناعة العناصر المنفذة للجريمة وبالتالي فان من واجبنا كمواطنين وكمسؤولين ان نرفع من درجة الاستعداد وان نعطي للبحث العلمي دوراً بارزاً في دراسة ومكافحة الجريمة مهما صغر حجمها.
2 ان سوق العمل السعودي سيظل مصدرا من مصادر الازعاج للاجهزة الامنية ومسببا رئيسيا لارتفاع معدلات الجريمة ما لم يكن هنالك اجراءات عملية سريعة تستهدف احلال الايدي العاملة السعودية مكان الايدي العاملة الاجنبية. فبعد ان اثبت المواطن السعودي رفضه لكافة اشكال الارهاب وبعد ان اثبت الاجنبي انه يحرص على تحقيق الكسب السريع بغض النظر عن مشروعيته واداة اكتسابه، فهل تظل اجراءات التوظيف والاحلال على نفس الدرجة من الركود؟ وهل تظل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ساكنة بلا حراك تجاه استمرار تقصير مكاتب العمل في القيام بواجبها نحو توظيف ابناء الوطن؟ وهل نظل نشحذ القطاع الخاص ليتفضل على الوطن بوظيفة او وظيفتين؟ يا سادة نحتاج في هذا الوقت بالذات الى اجراءات عملية صادقة لا تقبل الاستثناء تحفظ للوطن جهود اجهزته الامنية التي ستجد نفسها في يوم من الايام غير قادرة على مواجهة المتغيرات الاجتماعية والامنية التي سيخلفها بقاء الشاب السعودي بلا عمل وتنافس الاجانب على فرص الكسب السريع المحدودة. نتمنى على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعلن للمواطن السعودي خطة عمل صريحة ذات برنامج زمني محدد لتحقيق بعض من اهدافنا الاستراتيجية المتعلقة بسوق العمل. ونتمنى على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تكون جريئة في تعاملها مع المتغيرات الداخلية التي ربما تقف عائقا دون تحقيقها لاهدافها، حتى تستطيع ان تكون الفرس الوطني الذي يخلصنا من واقعنا العمالي المؤلم وينقلنا الى واقع مشرف ومستقبل آمن . اماني ربما تكون مغلفة بالعاطفة الوطنية ولكنها في الواقع مطلب أمني ملح لابد وان يتحقق باذن الله ثم بفضل جهود رجال وصناع القرار في هذا البلد الآمن.
*استاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الامنية
|
|
|
|
|
