|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة خاص:
كشفت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول «دور الغرف التجارية الصناعية في تطوير قدرات القطاع الخاص الخليجي لمواجهة تحديات العولمة» ان الغرف الخليجية تختلف فيما بينها من حيث درجة اتصالها مع الجهات الحكومية والعامة، وهناك شكوى مستمرة من جانب مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الغرف الخليجية تتلخص في ان درجة تأثيرها على القرارات والسياسات الحكومية بالمجال الاقتصادي ما زالت دون المستوى المطلوب خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تشهد تطورات وأحداثا متسارعة تتطلب ان يكون للقطاع الخاص صوت مسموع ودور ملموس فيما يصاغ من سياسات تؤثر عليه وتحدد مسيرته الاقتصادية،
ودعت الدراسة حكومات دول المجلس ان تدرك اهمية تعميق أواصر العلاقة مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية وان تبدي مرونة أكبر في تقبل وجهات نظره في المسائل الاقتصادية المختلفة والأخذ بها قدر الإمكان، وسيكون ذلك كله في مصلحة مسيرة التنمية الاقتصادية التي أصبح على القطاع الخاص قيادتها وتوجيهها في المستقبل في ضوء المصاعب المالية والاقتصادية التي تواجهها دول المجلس في الوقت الحاضر،
التعاون الحكومي والخاص
وطالبت الدراسة الغرف الخليجية بالسعي الحثيث لمد جسور الاتصال مع الجهات الحكومية والعامة وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة يتم من خلالها ايصال وجهات نظرها ورؤيتها حول كل ما يصاغ من توجهات وسياسات اقتصادية على كافة المستويات بصورة دائمة ومستمرة ومنهجية، بحيث لا تخضع لتقديرات اخرى وفقاً للنقاط التالية:
تمثيل الغرف التجارية في كافة اللجان الحكومية التي تقوم بصياغة التوجهات والأنظمة والقوانين ذات المساس المباشر بأداء القطاع الخاص في كل دولة من دول المجلس،
تمثيل الغرف التجارية الصناعية في كافة اللجان الاقتصادية الثنائية التي يتم تكوينها بين كل من دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى، وكذلك في جولات الحوار التي تتم على الصعيد الرسمي بين دول المجلس مجتمعة مع هذه الدول والمجموعات ليكون للقطاع الخاص الخليجي صوت مسموع في صياغة العلاقات الاقتصادية الخارجية بما يزيد من فعالية الآثار الايجابية لهذه العلاقات على أداء دوره الاقتصادي،
العمل على وجود الغرف التجارية في اللجان الوزارية الاقتصادية المشكلة ضمن اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون لها دور محوري في العمل على صياغة التوجهات الاقتصادية الخليجية المشتركة وزيادة فعاليتها في مجال تطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة واقامة السوق الخليجية المشتركة،
التوسع في تشكيل اللجان المشتركة التي تضم الغرف الخليجية مع الجهات الحكومية وزيادة مشاركتها في العديد من ادارات المؤسسات العامة التي لها صلة مباشرة بالقطاع الخاص لتقديم المقترحات بشكل مستمر ومباشر حول الصعوبات التي تعترض مسيرة عمل القطاع الخاص وتقديم الاقتراحات حول سبل معالجتها،
مبادرة الغرف الخليجية الدائمة في تقديم اقتراحات لحكومات دول المجلس بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتناسب مع طبيعة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي، مع تقديم المشورة والنصح الى حكومات دول المجلس اثناء تحديد الخيارات الاقتصادية المتاحة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية من خلال اعداد التقارير المتخصصة ورفعها الى الجهات المعنية،
ان تدعم الغرف الخليجية مسيرة دول المجلس في اجراء الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التحررية التي تمنح القطاع الخاص الخليجي مزيداً من المرونة والحرية للاضطلاع والقيام بدوره الاقتصادي،
مساهمة الغرف في استقرار التشريعات الاقتصادية وتوضيح نصوص هذه التشريعات بما يؤمن للمستثمر الخليجي وضوح الحقوق والواجبات،
العمل على تشخيص ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في هذا المجال،
وواصلت الدراسة مطالبتها بتكثيف جهودها للعمل كمنتدى اقتصادي دائم لتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين رجال الأعمال الخليجيين أفرادا ومؤسسات مع نظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى وفق اطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستمرة،
وطرحت الدراسة جوانب اخرى تساهم في مد جسور الاتصال المباشر بين رجال الأعمال الخليجيين لدعم التعاون بينهم في مجالات عديدة تزيد من دور القطاع الخاص في الاقتصاد من أهمها:
تحويل الشركات والمؤسسات العائلية الى شركات مساهمة بما يحافظ على استمرارها وتنميتها،
زيادة التكامل الأفقي والعمودي بين الشركات الخليجية،
السعي نحو دمج الشركات على صعيد كل دولة وعلى مستوى دول المجلس لتصبح الشركات الخليجية قادرة على مواجهة المنافسة المحلية والخارجية بسبب العولمة الاقتصادية،
ان تعمل الغرف الخليجية على تنمية وتعزيز روابط الاتصال والحوار المباشر بين رجال الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من خارج دول المجلس من اجل تكوين وتطوير الشراكة الدائمة بينهم،
تشجيع المستثمرين الخليجيين على عقد اتفاقيات للتعاون طويلة الأجل في مجالات مهمة مثل: اقامة المشاريع المشتركة ونقل التقنية والتسويق والتعاقد من الباطن،
توفير منتدى لتطوير الحوار الجاد والفعال مع الشركاء المحتملين من خارج دول المجلس وتتيح الفرصة للتعريف بنشاط الشركات العاملة في دول المجلس ومدى التطور الكمي والنوعي الذي وصلت اليه،
تنشيط الغرف
وتدعو الدراسة الى ضرورة تبني استراتيجية جديدة للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الغرف الخليجية كالندوات والمؤتمرات وغيرها سواء على الصعيد المحلي ام الاقليمي ام الدولي بحيث يقل التركيز في مثل هذه الفعاليات على مناقشة القضايا الاقتصادية العامة والنظرية ولكن يتم وضع جدول أعمال تفصيلي وواقعي لترتيب لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الدول الأخرى لمناقشة اقتراحات محددة مسبقاً للتعاون العملي،
وضربت الدراسة مثلا بالشراكة الاوروبية التي نظمها اتحاد الغرف حول نوع الفعاليات المطلوبة، وهي تطالب بتعميم هذا الأسلوب على بقية الفعاليات المحلية والدولية المماثلة، وان يوسع نطاق عقدها على الصعيد الدولي لتشمل دولا اخرى في آسيا وامريكا الجنوبية وآسيا الوسطى والصين وغيرها من الدول التي يمكن لدول المجلس ان تطور علاقاتها الاقتصادية معها بما يخدم مصالح الطرفين ويقلل من الاعتماد على الدول الصناعية في العلاقات التجارية والاستثمارية،
كما يجب متابعة ما يتمخض من نتائج وتوصيات عملية في مختلف اللقاءات حتى يتم تجسيدها على أرض الواقع، اضافة الى تقييم الحوارات التي تتم من خلالها، وتطويرها بحيث تصبح جزءا من أعمالها وآلية مؤسسية يستفيد منها كافة رجال الأعمال،
المطلوب من الغرف
وجاء في الدراسة انه رغم تنوع الخدمات التي تقدمها الغرف الخليجية الا ان الحاجة الى تحديث وتوسيع وتنويع قاعدة الخدمات ما زالت قائمة حتى تصبح منسجمة مع متطلبات احتياجات القطاع الخاص الخليجي لدعم ومساندة الغرف الخليجية، كما يمكن للغرف التجارية ان تسهم في دعم التوجه نحو التصدير من خلال:
العمل على تنمية القدرات التسويقية للمؤسسات والمشاريع الانتاجية،
بناء قواعد معلومات متكاملة عن الأسواق الخارجية التي يمكن ان تصل اليها السلع الخليجية،
اجراء البحوث التسويقية الميدانية عنها وتوفير نتائج البحوث للمصدرين والتي يمكن لهذه ان تشمل: السلع المفضلة وأنواعها، المستوردين الرئيسيين، أسعار السلع المنافسة، السياسات والاجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد، وغيرها من الجوانب العملية الأخرى التي تفيد عملية التصدير،
التوسع في اقامة المعارض الخارجية خاصة في الأسواق الواعدة والناشئة،
انشاء مراكز تجارية في الخارج تعمل على الترويج للسلع والمنتجات الخليجية،
التعاون مع الملحقيات التجارية في السفارات الخليجية بالخارج في هذا المجال،
العمل على انشاء مراكز لتنمية الصادرات الخليجية خاصة في الدول التي لا يوجد مثل هذه المراكز، وذلك على غرار مركز تنمية الصادرات السعودي التابع لمجلس الغرف السعودية،
|
|
|
|
|
