|
| الاقتصادية
* الجزيرة خاص
üü علمت الجزيرة ان اللجنة المشكلة بإعادة النظر في نظام مكافحة التستر بما يكفل الحد من هذه الظاهرة «التي تزايدت في السنوات الاخيرة لعدم كفاية العقوبات لمنع ذلك وصعوبة اكتشاف حالات التستر مما ادى الى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
والمواطن السعودي قد رفعت الى الجهات العليا التوصيات اللازمة لتفعيل اعمال مكافحة التستر والاجراءات المساندة لها والبدائل المقترحة لمعالجة هذه المشكلة والآليات المعتمدة لمكافحتها والصعوبات التي تواجهها الجهات المختصة في هذا الشأن.
ونظراً إلى أن الجانب الجنائي في موضوع التستر والتحقيق فيه يتطلب امكانات تفوق ما لدى لجان التستر القائمة بهذا العبء في الوقت الحاضر، ولما يتطلبه ذلك من خبرة وتخصص في تقديم الادعاء ومتابعته لدى الجهات القضائية المختصة، ولكون مواضيع التستر من الامور التي تتطلب الشفافية في اجراءاتها ومرافعاتها وما يرتبط بها، ولما يتمتع به القضاء الاداري في المملكة من حيادية وعدالة مقبولة لدى الجميع بفضل ما كفله نظامه من اجراءات في المرافعات ومن دفوع واعتراضات بعد صدور الاحكام.
لذا فقد أوصت اللجنة المشار لها بعدد من التوصيات ومن اهمها ما يلي :
1 وضع الغرامات والجزاءات الرادعة والحد من التهرب من رفع الضريبة.
2 إسناد مهمة التحقيق والادعاء العام في قضايا التستر الى هيئة التحقيق والادعاء العام، لما لها من اختصاص عام ومن امكانات تفوق لجان مكافحة التستر، وذلك بموجب نظامها الصادر بتاريخ 24/10/1409ه ، ومن ثم يبقى للجان مكافحة التستر مهمة البحث والتحري وتلقي البلاغات وجمع الاستدلالات. اما اجراءات التحقيق والادعاء فتكون من مسؤولية هيئة التحقيق والادعاء العام.
3 إسناد الاختصاص بنظر قضايا التستر الى ديوان المظالم، وذلك باحالة ما يتوصل اليه التحقيق الى الديوان للبت فيه، لضمان العدالة واضفاء الصفة القضائية على الاحكام الصادرة في هذا الشأن، وبخاصة انه سبق ان عهد الى الديوان الاختصاصي بنظر الاعتراضات المقدمة ضد القرارات الصادرة في قضايا التستر.
4 يضاف إلى نظام مكافحة التستر المطبق حالياً والصادر في تاريخ 1016/1409ه وتعديلاته العبارة التالية «ويجوز للجهة القضائية الحكم بمضاعفة الحد الاعلى لعقوبة الغرامة».
5 يقوم مجلس القوى العاملة بدراسة تحديد مدى زمني اقصى لإقامة العمالة الاجنبية التي تعمل في مجالات يكثر فيها التستر. وذلك اضافة الى بعض التوصيات للتعامل مع التحويلات البنكية بشكل دقيق وفق آلية معينة تضعها الجهات ذات العلاقة.
مع ضرورة سرعة تطبيق التوصيات السالف ذكرها، لتتمكن الجهات المختصة من تطويق ظاهرة التستر، ومعالجة جوانبها المتعددة قبل تفاقمها بسبب الاقتصاد الحر الذي تشهده المملكة.
|
|
|
|
|
