|
| الاقتصادية
* كتب سلطان المواش:
شدد معالي وزير التجارة الدكتور اسامة بن جعفر فقيه على جميع الشركات الصانعة ووكلائها في المملكة باتخاذ كل ما من شأنه حماية المستهلك في حالة اكتشاف عيوب فنية في السيارات او الاطارات التي تورد للمملكة والوفاء بتعهداتهم في هذا الشأن.
واشار معاليه في هذا الجانب بان هناك لجنة مشكلة من المختصين في وزارة الداخلية ووزارة المواصلات ووزارة التجارة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد انهت تحديد الاشتراطات التي يجب على الشركات المنتجة للاطارات الالتزام بها في حالة استدعاء شيء من منتجاتها قبل السماح بتداولها في الأسواق مرة اخرى.
وقال معالي وزير التجارة ان هذه الاشتراطات تتكون من احدى عشرة نقطة هي: على الشركة الصانعة للاطارات تقديم خطاب ضمان يؤكد القدرة على التحكم في جودة المنتج خلال مراحل الصنيع واجراء الاختبارات الصارمة في ظروف تحاكي اجواء المملكة وظروف الاستخدام.
كذلك على الشركة الصانعة ووكيلها ووكلائها في المملكة متابعة أداء منتجهم في أسواق المملكة باهتمام وظروف تخزين الاطارات طبقا للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بتخزين الاطارات وعلى الشركة الصانعة ووكلائها بالمملكة اعدام الاطارات المعيبة باشراف الوزارة او تصديرها وتقديم ما يثبت ذلك.
كما يجب تأهيل الموزعين واصحاب محلات الاطارات وتدريبهم على تنفيذ اشتراطات التخزين والإصلاح والصيانة وفق الاصول الفنية المعتمدة وتنفيذ برنامج لتوعية الزبائن ومساعدتهم في حسن الاختيار والاستخدام والمحافظة على الاطارات.
وابلاغ وزارة التجارة رسميا قبل الاعلان عن اي استدعاء للاطارات وخلال فترة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ اكتشاف العيب ومن ثم الاعلان في اكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة وتحديد الأنواع المعيبة واستبدالها دون مقابل وتحديد عدد وأنواع الاطارات التي تم تصديرها وبيعها في المملكة من كل نوع.
كما اشار معاليه في خطابه العاجل لجميع الغرف والتجارة انه يجب تزويد وزارة التجارة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بتقرير شهري عما تم انجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشتمل التقرير على أسماء الزبائن وعناوينهم وأرقام هواتفهم وعدد الاطارات التي تم استبدالها وعدم قفل ملف الاستدعاء الا باذن من وزارة التجارة واستقبال شكاوي مستخدمي الاطارات بكل اهتمام عن طريق وكيلها/ وكلائها في المملكة وابلاغها للشركة الصانعة وصورة منها لوزارة التجارة خلال فترة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.. وارفاق شهادة مطابقة مع كل ارسالية تؤكد جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وخاصة المواصفات السعودية .
جاء ذلك في نشرة الغرفة التجارية .. واضاف في حالة الاخلال في اي من الشروط المذكورة اعلاه يطبق بحق الشركة الصانعة ووكيلها في المملكة نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية .
وأفاد معاليه بان اللجنة المشكلة من الوزارات تواصل أعمالها لوضع ايضا الضوابط الخاصة بالسيارات المعيبة فنيا وينشر في حينه.
|
|
|
|
|
